مساعٍ لتكوين تيّار عابر للطوائف لـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»

TT

مساعٍ لتكوين تيّار عابر للطوائف لـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»

أعلن النائب اللبناني السابق أحمد فتفت أن «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» الذي أعلن عنه يوم الاثنين الماضي، بدأ «الإشراف والتنسيق والتواصل مع كل المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيّار استقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه (رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان) يشمل كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية».
وقال فتفت في مؤتمر صحافي إنّه «لا تجزئة للاحتلال، ليس هناك احتلال سياسي وآخر أمني وآخر اقتصادي. الاحتلال هو احتلال ونقطة على السطر»، مشيراً إلى أن «أول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن احتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها (حزب الله)».
وقال فتفت الذي يرأس «المجلس الوطني» لفترة تأسيسية، إن المجلس «يدافع عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته، ويعد إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري حقّاً من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذّر من التلاعب بمواعيدها».
ومع إصراره على الانتخابات وعلى ضرورة مشاركة الناس، «لا يؤمن المجلس بأن الانتخابات في ظلّ موازين القوى الحالية هي محطّة للتغيير الفعلي، إذ إننا اختبرنا وضع صناديق الاقتراع في وجه السلاح في الأعوام 2005 و2009 و2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديمقراطية»
وإذ أكد أنه لن يكون هناك أي مرشح باسم «المجلس الوطني» في الانتخابات القادمة، قال: «إننا نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدّد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين»، كما أنه يسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الانتخابات، إمّا نخوضها أحراراً لبنانيين من أجل «رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان وإما لا فائدة منها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.