عون يعلّق دعوته للحوار ويحمّل الممتنعين «مسؤولية التعطيل»

بعد رفضها من قبل قيادات المعارضة وبعض الموالين

بعد يومين من اللقاءات الثنائية التي عقدها مع الأفرقاء السياسيين علّق الرئيس ميشال عون دعوته إلى طاولة الحوار مع تأكيده أنها ستبقى مفتوحة، داعياً «المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا» بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن عون وبناء على لقاءاته الثنائية التي عقدها لم يحدد موعداً للحوار في الوقت الحالي لكن دعوته ستبقى مفتوحة انطلاقاً من أنه «لا يمكنه تجاهل رفض القيادات كما لا يمكنه إلا احترام من أيّد الدعوة»، من هنا تلفت المصادر إلى «أن عون فضّل إعطاء فرصة إضافية للأفرقاء وقد يعود ويدعو في أي لحظة للحوار وفقاً لتقديره وعندما يرى أن الوضع بات مواتياً أو بدّل الرافضون موقفهم أو أن يقرّر عقده بمن حضر»، مع تأكيدها أن «الموعد يبقى مرتبطاً بضمان نجاح الحوار وهو يراهن أن تغيّر القيادات التي رفضت موقفها نتيجة الأوضاع التي يعانيها لبنان وشعبه»، وختمت: «وليتحمل الرافضون مسؤولية موقفهم».
وكانت نتائج لقاءات عون الثنائية التي عقدها مع الأفرقاء السياسيين انتهت إلى رفض المعارضين المشاركة، وهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما أيدها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل و«حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رئيساً للحكومة، إضافة إلى النائب طلال أرسلان والحزب القومي السوري الاجتماعي والنواب الأرمن.
وجاء في بيان الرئاسة «على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاءً ومجلساً نيابياً».
وشدّد على «أنّ دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا».
واعتبر عون «أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة».
وحمّل البيان الرافضين المسؤولية قائلاً: «إن المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم».
وفي حين شكر عون في بيانه من حضر ومن تجاوب، أكد أنه «ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصة أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان».
وشدّد على «أنّ هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات. إن رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه».