«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

ارتياح عالمي بعد تصريحات باول وبيانات «متوقعة»

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق
TT

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

«مسكنات الفيدرالي» تدعم الأسواق

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن موقف أقل تشددا في السياسة النقدية خلال شهادة أمام الكونغرس.
وفي شهادته خلال جلسة نظر ترشيحه لفترة جديدة، قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي بغية مكافحة التضخم، وبعيدا عن تقليص نمو الوظائف، فإن التحول إلى معدلات فائدة أعلى وتقليص ممتلكاته من الأصول أمر ضروري للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي... لكنه قال إن صانعي السياسة ما زالوا يناقشون سبل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وقال إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات قبل أن يتخذوا قرارات من هذا القبيل. وكانت تصريحات باول أقل تشددا من بعض زملائه، مخففا بذلك مخاوف السوق من سحب مفاجئ للدعم النقدي.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما بدد بعض القلق بشأن زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة صعود السوق.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 84.14 نقطة، أو 0.23 بالمائة، إلى 36336.16 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.52 نقطة، أو 0.33 بالمائة، إلى 4728.59 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.65 نقطة، أو 0.72 بالمائة، إلى 15263.10 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، ليمضي على درب الأسهم العالمية، بعدما قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لبدء تشديد السياسة النقدية، لكن قد يستغرق الأمر شهورا لاتخاذ قرار بشأن تقليص القائمة المالية للبنك المركزي البالغة تسعة تريليونات دولار.
كما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أقبل المستثمرون على الأسهم التي تراجعت أسعارها من قبل. وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 1.92 بالمائة مسجلا 28765.66 نقطة، محققا أعلى زيادة يومية منذ 21 ديسمبر (كانون الأول)، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 بالمائة إلى 2019.36 نقطة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1818.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله الثلاثاء. أما سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة فاستقر عند 1818.70 دولار.
قال إيليا سبيفاك، محلل استراتيجي للعملات في ديلي فيكس: «جلسة تأكيد ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية، لم تجلب أي تفاؤل إضافي يتجاوز ما كان يبحث عنه السوق بالفعل».
ويُعد الذهب وسيلة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ما يزيد من كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 22.74 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.75 دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1918.97 دولار.



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.