شركات عالمية تؤكد محورية السعودية في استثمارات التعدين المستقبلية

تطبيق 80 % من تحديثات أنظمة الاستثمار وتوسيع البنى التحتية لزيادة تنافسية القطاع محلياً

مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
TT

شركات عالمية تؤكد محورية السعودية في استثمارات التعدين المستقبلية

مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)
مشاركة دولية واسعة من خبراء ومستثمرين عالميين في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض (تصوير: مشعل القدير)

في حين أكد مستثمرون، أن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لتلعب دوراً محورياً في استثمارات التعدين، وأن القطاع يعيش مرحلة مهمة من التحول لتجعل المملكة تحتل مركزاً عالمياً للتعدين، كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن تطبيق 80 في المائة من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار، مبيناً أن الدولة تمتلك بنية تحتية جاهزة للاستثمار في القطاعات كافة.
وقال الفالح «السعودية استطاعت أن تبني أفضل المدن الصناعية في العالم كـ(الجبيل وينبع) منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفاً «منذ ذلك الحين زاد توسع البنى التحتية في المملكة وأطلقت برامج (وعد الشمال وراس الخير) لخدمة وتطوير قطاع التعدين».
وبيّن الفالح، خلال جلسة النقاش تحت عنوان «جذب الاستثمارات التعدينية» على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أمس، أنه جار العمل على تأسيس مراكز تحكيم تجارية لدعم بيئة الاستثمار ولتنفيذ أفضل الممارسات الدولة، مؤكداً أن النظام القضائي في المملكة يمر بالكثير من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية، وبالتالي السعودية ستكون ضمن أفضل بلدان العالم فيما يتعلق بالنظم القضائية والتشريعية.
وأبان وزير الاستثمار، أن المملكة ستتوسع بشكل أكبر فيما يخص السكك الحديدية وستضيف 14 ألف كيلومتر في أنحاء البلاد بشكل مجاني لتعزز البنية التحتية للنقل.
وواصل، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستتحول قريباً لمنطقة اقتصادية خاصة، كاشفاً كذلك عن الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في جازان (جنوب السعودية) على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً؛ مما يساعد في سلاسل القيم، مؤكداً أن الاستثمارات الجريئة مهمة في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة اوكساجون التي تمهد للدخول في مرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية.
وأضاف، أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال الكثير من المبادرات، بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، وتتويجاً لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير (كانون الثاني) في العام الماضي.
وأفاد المهندس الفالح، بأن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حالياً بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة في القطاع، والسعي إلى تطوير صناعات تعدين جديدة حديثة.
من جانبه، أكد مسؤولو شركات التعدين العالمية على محورية الثروة السعودية التعدينية للاستثمارات المستقبلية، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية - الآسيوية، بينيديكت سوبوتكا، أن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لتلعب دوراً مهماً في استثمارات التعدين بحكم موقعها الجغرافي والمناخ الصديق للمستثمرين وقدرتها على خلق تحول في سلسلة التوريد.
من ناحيته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «مويليس أند كومباني»، أن المملكة أصبحت نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر في الأعوام القليلة الماضية وصارت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي من خلال «رؤيتها 2030».
أما رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا»، فأكد أنه لتشجيع الاستثمارات في التعدين يحتاج إلى درجة من الاتساق مع أنظمة الضرائب وضمان حل المشكلات التي تواجه القطاع، وأنه من المهم كذلك وجود بنية تحتية متطورة.
من جهته، افصح المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مناجم «ايفانهو الكندية» روبرت فريدلاند، أن قطاع التعدين في طور إعادة اختراع نفسه، وبإمكان السعودية أن تخرج من هذا التحول كمركز عالمي للتعدين.
من جانب آخر، أبدى رئيس مجلس إدارة «فيدانتا» الهندية للموارد المحدودة، رغبته في الاستثمار بشكل فاعل في مبادرة السعودية لرسم ملامح مستقبل التعدين، مؤكداً أن دولته من أكبر منتجي الزنك والفضة في العالم.
من جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس عبد العزيز الحربي، عن السعي نحو تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع من خلال تقديم نموذج مستدام، قائلاً «ننطلق إلى تحقيق مستهدفات مؤتمر التعدين الدولي بما فيه منفعة لبلداننا واقتصاداتنا».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.