{النزاهة} العراقية: مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار بتهم فساد وسوء إدارة

98 أمراً خلال شهر واحد

رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي (واع )
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي (واع )
TT

{النزاهة} العراقية: مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار بتهم فساد وسوء إدارة

رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي (واع )
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي (واع )

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس (الأربعاء)، عن حصيلة جديدة بالنسبة لمذكرات إلقاء القبض والاستدعاء لعدد كبير من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في الدولة، وضمنهم وزير ما زال في الخدمة. وارتبطت الحصيلة بصدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وطبقا لبيان صادر عن الهيئة، فإن مذكرات القبض والاستقدام شملت «وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نواب سابقين، فضلاً عن محافظين حاليَّينِ و(8) محافظين سابقين و(5) أسبقين، كما شملت الأوامر (21) مديراً عاماً حالياً و(15) مديراً عاماً سابقاً وسبعة أسبقين، فيما صدرت (12) أمراً بحق أعضاء مجالس محافظات».
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة النزاهة مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة، وقد تركز عملها منذ سنوات طويلة على هذه الإجراءات من دون أن يعني ذلك أنها حققت نجاحات حاسمة في ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ 18 عاما وما زالت تقبع في رأس قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها مؤسسات الشفافية الدولية، ذلك أن معظم المسؤولين المطلوبين يمكن أن يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض أو الاستدعاء» لمجرد خضوعهم للتحقيق لأسباب مختلفة، ومنها ضعف «الأدلة القانونية» التي رفعت ضدهم أو لانتسابهم لجماعات سياسية نافذة تمارس ضغوطها على القضاء والنزاهة لمنع محاسبتهم.
كانت هيئة النزاهة كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن العدد الكلي للتجاوزات التي حصلت على أراض وعقارات الدولة بلغت (31378) تجاوزا في بغداد وبقية المحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان الشمالي.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن «150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام».
ونظمت الجامعة العربية وبالشراكة مع الحكومة العراقية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤتمرا في بغداد لمساعدتها على محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.
ورغم الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية ورغم «لجنة مكافحة الفساد» الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، العام الماضي، ترى معظم الأوساط الشعبية أن السلطات العراقية لم تحرز التقدم المطلوب في ملف الفساد ومكافحته.
وفي موضوع ذي صلة بملف الفساد، وبالنظر لما تمثله المعابر والمنافذ الحدودية في البلاد من بوابة للفساد وتهريب المواد الممنوعة، أكد مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس الأربعاء، على ضرورة تأمين المنافذ والشريط الحدودي.
وقال القضاء الأعلى في بيان إن رئيسه الذي استقبل في مقر المجلس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، أكد على «ضرورة تأمين المنافذ والشريط الحدودي وإحكام السيطرة على جميع البضائع الواردة للبلد من عمليات التزوير أو التلاعب بالمال العام وضمان فحصها كافة». وشدد على «مواصلة بذل الجهود في ضبط المخالفين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بموجب القانون».
ورغم حديت زيدان عن أن ملف المنافذ الحدودية «شهد تغييراً ملحوظاً في ظل الإدارة الحالية لها»، فإن مصادر مطلعة في ملف المنافذ، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «علميات التلاعب والتهرب الضريبي والرشوة ودخول البضائع دون خضوعها لشروط السلامة والسيطرة النوعية ما زالت قائمة على قدم وساق».
ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «المنافذ ما زالت تعمل بالطرق التقليدية البيروقراطية ولم تنتقل حتى الآن إلى الأنظمة الإلكترونية لمنع التلاعب، لذلك نجد أن الرشوة ما زالت متفشية والتلاعب بنوعية المواد المستوردة واحتجام متواصل أيضا، إلى جانب بقاء سطوة بعض الجماعات المرتبطة في الأحزاب والفصائل المسلحة».
كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شن بعد توليه رئاسة الحكومة في مايو (آيار) 2020، حملة واسعة ضد بعض الجماعات في المنافذ الحدودية وقام بزيارات مكوكية إلى منافذ محافظات البصرة وواسط ووعد بالعمل بالنظام الإلكتروني و«أتمتة» جميع المنافذ، الأمر لم يكتب له النجاح حتى الآن وما زال العمل بالطرق التقليدية القديمة شائعا، ما يسهل عمليات التلاعب والفساد.


مقالات ذات صلة

كيف أطال نتنياهو حرب غزة للهروب من فضائح الفساد؟

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

كيف أطال نتنياهو حرب غزة للهروب من فضائح الفساد؟

يربط فيلم «ملفات بيبي» بين فضائح الفساد التي تطارد نتنياهو واستراتيجياته للبقاء في السلطة، حتى لو كان الثمن استمرار الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

ألقت الشرطة في أنحاء أوروبا القبض على 43 شخصاً وصادرت 520 مليون يورو، في تحقيق أوروبي بمؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية داني جوردان (رويترز)

اعتقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بسبب مزاعم فساد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات في جنوب أفريقيا ألقت القبض على داني جوردان، رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، الأربعاء؛ بسبب مزاعم بشأن استخدام أموال الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.