السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها

اعتبر أن «التغيير بالقوة» يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه

السيسي في منتدى شباب العالم
السيسي في منتدى شباب العالم
TT

السيسي: المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها

السيسي في منتدى شباب العالم
السيسي في منتدى شباب العالم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده «نجت من خطر الانهيار، وتحولها إلى دولة لاجئين»، في أعقاب عام 2011، على غرار دول عدة بالمنطقة لا تزال تعاني من الأزمات والنزاعات، واضطر سكانها للجوء إلى الخارج، وأكد أن «المنطقة دفعت ثمناً كبيراً نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها»؛ مشيراً إلى أن «التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب تصعب السيطرة عليه».
وشدد السيسي، أمس، خلال مداخلته بجلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، ضمن فعاليات ثالث أيام النسخة الرابعة من «منتدى شباب العالم»، المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، على «ضرورة وقف النزاعات والاقتتال في كافة مناطق العالم أولاً، قبل التفكير في مشروعات إعادة الإعمار».
وأعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده للمشاركة بإيجابية لحل الأزمة في اليمن؛ مؤكداً أن «مصر لن تتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ لكنها مستعدة دائماً للتعاون من أجل البناء والتعمير»؛ داعياً في الوقت ذاته إلى «عدم تدخل الآخرين في شؤون بلاده».
وتحدث السيسي عن دعم الدولة المصرية لشباب اليمن، قائلاً: «الأكاديمية الوطنية للتدريب، بجانب أي مؤسسة أخرى موجودة بمصر، متاحة للجميع لبناء القدرات»، وأكد أنه جاد في هذا الأمر بقوله: «كلامي ليس دبلوماسياً بسبب المنتدى».
وبشأن دعم مصر لقطاع غزة، قال السيسي إن «القطاع يحتاج إلى أكثر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فيه»، مضيفاً: «كنا نتمنى أن نساهم بأكثر من ذلك»، ووجَّه بإنهاء مشروعات إعادة الإعمار التي بدأتها مصر قبل عدة أشهر.
وعن إجراءات مكافحة أوضاع الفقر، قال الرئيس السيسي خلال مداخلة أخرى، بجلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن منتدى الشباب، إن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار على مدار 7 سنوات للخروج من متاهة الفقر.
ووصف السيسي الفقر بأنه «جائحة تدمر الحاضر والمستقبل، وتُدخل الدول في متاهات يصعب الخروج منها».
وبشأن عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، قال السيسي: «رغم أن أجهزة الدولة كانت تتحسب لهذا الأمر، قبيل نهاية عام 2016، فإنني راهنت على الشعب المصري، والمرأة المصرية، وقلت إن البرنامج سوف يمر، وسيتحمله المواطنون، وثبت أن تنفيذه كان ضرورياً للغاية»؛ معتبراً أن عدم تنفيذه منذ سنوات، كان سيصبح كارثياً على الاقتصاد المصري.
وأوضح السيسي أن «مصر دولة شابة يعمل بها عشرات الملايين من الشباب، ورأينا أن استمرار العمل خلال جائحة (كورونا)، هو الحل المناسب لمجابهة الجائحة؛ لأننا لسنا دولة غنية تستطيع إعطاء منح بشكل مستمر». واعتبر السيسي مبادرة «حياة كريمة»، نموذجاً ملهماً في التنمية، لافتاً إلى أنها «كانت إحدى أفكار شباب مصر».
ودعا منظمات التمويل الدولية إلى «خفض نسب التكلفة أو الفائدة على الدول الفقيرة»؛ مشيراً إلى أن «60 في المائة من نسبة الفقر في العالم موجودة في أفريقيا»، وأن «الدول الغنية تحصل على تمويل منخفض التكلفة، بينما تحصل الدول الفقيرة على تمويل مرتفع التكلفة، ما يزيد من أعبائها».
من جهتها، قالت سحر الجبوري، مديرة مكتب ممثل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بالقاهرة، في كلمتها، خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات»، بمنتدى شباب العالم أمس، إن «الرئيس السيسي أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأكدت أن «الوكالة تمر بأزمة مالية كبيرة، بسبب عزوف الجهات المانحة عن عملية التمويل، بجانب وجود ضغوط سياسية صعبة، بهدف إنهاء دور الوكالة وتصفيتها، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وثمَّنت الجبوري الدور المصري الداعم للوكالة في شتى المحافل الدولية، بجانب مبادرتها لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن «الدور المصري كان محورياً في وقف الحرب، وتثبيت الهدنة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين».
بينما أشارت مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، خلال كلمتها، إلى أن «الولايات المتحدة تعد المانح الأكبر بالنسبة للإغاثة في العالم؛ حيث استجابت لحوالي 82 أزمة العام الماضي؛ ووفرت الوكالة مليارات الدولارات للمتأثرين بالنزاعات، من خلال توفير الطعام في صورة مساعدة عاجلة للاجئين».
ولفتت ريد إلى أن «الأمم المتحدة وفرت أكثر من 37 مليار دولار للمساعدة الإنسانية في العام الماضي، ولكن الاحتياج أكبر من ذلك بكثير».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.