موسكو تجدد مساعيها للوساطة في ملف المصالحة الفلسطينية

فشل عقد «المركزي» في دمشق... واتفاق «فتح» و«حماس» شرط للوحدة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)
TT
20

موسكو تجدد مساعيها للوساطة في ملف المصالحة الفلسطينية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بالفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو عام 2017 (رويترز)

بدا أمس، أن موسكو جددت مساعيها لإنجاح جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية، على الرغم من التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالملف.
وعكست تصريحات القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، حول استعداد الحركة لتلبية دعوة روسية جديدة للحوار في موسكو، وجود تباين بين الفصيلين الرئيسيين في هذا الشأن، خصوصا على خلفية فشل وفد لحركة «فتح» مؤخرا، في ترتيب لقاء للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في دمشق. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، مطلع على الملف، إن المدخل الأساسي لجهود المصالحة ينطلق من ضرورة تقريب وجهات نظر الطرفين، وليس السعي إلى إقصاء أحدهما.
وقال أبو مرزوق، إن الحركة تلقت دعوة روسية جديدة لحوار المصالحة الفلسطينية. وأكد أن «حماس» لم ترفض أي دعوة لأجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية، ولديها شرط واحد في الحوارات، وهو عدم التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، وأن تكون مبنية على مشاركة سياسية حقيقية. ورأى أن الفلسطينيين يواجهون «انسدادا في الأفق»، مشيرا إلى أن «الخيارات لدى فتح»، وهي لا تريد أن تذهب لأي منها، مبينا أن الحركة لم تجب على الدعوة الروسية لحوار المصالحة.
كما أن «فتح» «لم تستجب ولم ترد على دعوة الجزائر لعقد اجتماع للفصائل في مارس (آذار) المقبل. رغم أن كثيرا من الفصائل الفلسطينية استجابت للدعوة».
وأوضح مصدر قريب من «حماس» تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن الدعوة الروسية الجديدة وجهت في نهاية العام الماضي، عبر السفيرين في رام الله والدوحة. وقال إن موسكو سعت إلى استضافة محادثات ثنائية بين فتح وحماس، انطلاقا من قناعة بأن التفاهم بين الفصيلين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الوحدة الفلسطينية. وزاد أن الدعوة اشتملت على عقد لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرس، مشيرا إلى أن «حماس» سارعت بإبلاغ الجانب الروسي بالموافقة، بينما «لم يتشجع الطرف الآخر للمشاركة في هذا الحوار».
ووفقا للمصدر، فإن موسكو كانت ترغب في ترتيب هذا الحوار، قبل انعقاد اجتماع الفصائل الذي دعت إليه الجزائر، لتأكيد حضورها في ملف المصالحة الفلسطينية، على الرغم من القناعة بأن «محادثات بتقنية أون لاين لن تخرج باختراقات، لكنها تشكل استمرارا للجهود الروسية السابقة وتأكيدا عليها».
وأضاف المصدر، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أجرى أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع أبو مرزوق، تركز الحديث فيه حول ملف المصالحة، موضحا أن تصريحات القيادي الفلسطيني الأخيرة، سعت إلى «تأكيد موقف حماس حول هذا الموضوع».
وقال المصدر، إن حركة «فتح» سعت في المقابل إلى الترويج لفكرة عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في دمشق، وهي الفكرة التي حملها القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب خلال زيارة إلى العاصمة السورية، لكنه «فشل في إقناع الفصائل الفلسطينية بها». ووفقا لتصريحات قياديين فلسطينيين، فإن «فصائل تحالف القوى الفلسطينية والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة الجهاد الإسلامي، رفضت الدعوة، لأنها هدفت لتمرير ملف تشكيل حكومة ما يسمى (وحدة وطنية) تعترف بالاحتلال، وتوافق على شروط الرباعية الدولية». ورأت أن «فتح» حاولت «الالتفاف على التفاهمات مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، عبر الدعوة لعقد مجلس مركزي وتقديم بعض الإغراءات للفصائل لتشارك فيه».
في الوقت ذاته، أكد دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن موسكو أبلغت بالفعل نهاية العام الماضي، قيادات التنظيمات الفلسطينية، استعدادها لاستضافة جولة جديدة من الحوارات «من أجل التوصل إلى تفاهم وإنهاء الانشقاق والخلاف الناشئ واستعادة الوحدة الفلسطينية، ولكن للأسف لم تتجاوب القيادات الفلسطينية مع هذا المسعى».
ولفت المصدر الروسي إلى زيارة وفد «فتح» إلى دمشق، في مسعى للوصول إلى اتفاق لموافقة دمشق على عقد اجتماع للمجلس، وقال إن «دمشق أبدت نوعا من التجاوب من دون الدخول بتفاصيل حول تحديد موعد محدد، لكن الشخصيات القيادية المقيمة في دمشق أبدت تحفظات، معتبرة أن الهدف من اللجوء إلى دمشق هو استبعاد لدور حماس». وشدد على أنه «من دون التوصل إلى اتفاق بين حماس وفتح، فلن يكون هناك مجالات فعلية لاستعادة الوحدة الفلسطينية وخدمة القضية الفلسطينية وإنعاش دور منظمة التحرير الفلسطينية».
ورأى أنه على الرغم من ذلك، فإن موسكو، ترحب بأن يتم التوصل إلى تطبيع العلاقة بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، وهو أمر «يمكن أن تلعب دورا مهما فيه، تلبية دمشق رغبة الرئيس محمود عباس بالقيام بزيارة إلى العاصمة السورية».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.