سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي

وفق رواية جديدة من قائد «صواريخ الحرس» عن اللقاء العاصف عقب انتخابات 2017

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017
صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017
TT

سليماني هدد روحاني إذا مسّ بصورة خامنئي

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017
صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء روحاني وأبرز قادة «الحرس الثوري» بطهران يوم 24 يوليو 2017

كشف قائد «الوحدة الصاروخية والجوية» في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، أمس، عن تحذير وجهه قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، وكبار قادة «الحرس» إلى الرئيس السابق حسن روحاني بعد فوزه بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2017، بشأن مواقفه المتباينة مع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال حاجي زاده؛ في حوار نشرته صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في عددها الصادر أمس، بعد أيام من الذكرى الثانية لمقتل سليماني بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية في بغداد، إن سليماني حذر روحاني من «تشويه» خامنئي، صاحب كلمة الفصل في النظام.
وتطرق حاجي زاده، في حواره المفصل، إلى خلافات سليماني والجهاز الدبلوماسي الإيراني، متحدثاً عن معارضته «المساومة والتبعية»، وقال: «كان سليماني يقول للحكومة السابقة إننا لن نتوصل لشيء عبر الطريق الحالية... سليماني قال لروحاني إن الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنك يمكنك التشويه دائماً وأن نلتزم الصمت».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يتفق مع ما يقوله أنصار الاتفاق النووي بشأن «دعم سليماني الصفقة النووية، بينما ينتقدون سعي الحكومة الحالية للحصول على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات»، قال: «إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا قال ظريف في التسجيل الصوتي إنه ألحق أضراراً بالدبلوماسية؟ قائد الجهاز الدبلوماسي يقول إنه ألحق ضرراً بنا».
وكان حاجي زاده يشير إلى التسجيل الصوتي المثير للجدل، والذي سُرب من «مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية» في أبريل (نيسان)، بعد نحو شهر من تسجيل أُعدّ لكي يكون جزءاً من برنامج سري حكومي يوثق شهادات المسؤولين ضمن التاريخ الشفوي الإيراني. ويوجه ظريف في التسجيل المسرب لثلاث ساعات (من أصل 7 ساعات)، انتقادات لاذعة إلى الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس» التي يشير إليها بمصطلح «الميدان». ويتهم ظريف روسيا بالتآمر على الاتفاق النووي، سواء عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف في الساعات الأخيرة من إعلان الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، والشهور التي فصلت الإعلان عن توقيع الاتفاق وتنفيذه في يناير (كانون الثاني) 2016.
ويقلل ظريف من أهمية ما يروج له «الحرس» بشأن تمكن سليماني في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول الحرب السورية، موضحاً أنها كانت «خطة مبيتة» من بوتين لقلب الطاولة على الاتفاق النووي، عندما دعا سليماني إلى زيارة موسكو. وكان بوتين قد زار طهران في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتقى خامنئي.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة «آرمان ملي» عن أن وزارة الاستخبارات والجهازين الموازيين لها: «جهاز استخبارات الحرس الثوري» و«جهاز استخبارات القضاء الإيراني»، حركوا دعوة قضائية ضد 190 مشتبهاً فيه بتسريب التسجيل الصوتي؛ من بينهم ظريف وحسين آشنا رئيس «مركز الأبحاث» ومساعد الرئيس السابق.
ولكن مقابلة حاجي زاده تذهب أبعد من السجال الذي أثاره التسجيل؛ إذ إنها تكشف لأول مرة عن تفاصيل اللقاء الذي جمع كبار قادة «الحرس الثوري» بالرئيس روحاني، في إشارة واضحة إلى لقاء 24 يوليو 2017 قبل نحو أسبوعين من أداء روحاني القسم أمام البرلمان لبدء ولايته الثانية؛ على رأسهم قائد «الحرس» حينها، محمد علي جعفري، وسليماني وحاجي زاده، إضافة إلى قائد «الباسيج» وقائد «وحدة ثار الله» المسؤولة عن حماية طهران.
وتناقض رواية حاجي زاده ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية حينذاك؛ عن «أجواء ودية» سادت اللقاء المذكور، حيث قال إنه «كان اجتماعاً صريحاً وحاداً»، وقال إن سليماني «لم يكن معارضاً للدبلوماسية. لم يعارض ما تم تأييده والمصادقة عليه على مستوى البلاد. في الواقع لم يكن موافقاً ولا معارضاً».
وعن السبب الحقيقي لعقد الاجتماع المذكور، قال حاجي زاده إن «المرشد كان يقول شيئاً وفي الأسبوع اللاحق يتخذ روحاني موقفاً، ويشوه (الحرس الثوري). كان يهاجم الداخل كل يوم. لقد كانت رسالة ذهابنا إلى الاجتماع أن نبلغ روحاني أننا نساعده»؛ لافتاً إلى أن سليماني سأل روحاني «عمّا إذا كان يريد مواصلة طريق أحمدي نجاد، أو يريد أن يصبح مثله».
ونشب التوتر في صيف 2017 بين «الحرس» وروحاني على خلفية خطاباته النارية في الحملة الانتخابية، التي انتقد فيها بشدة سياسات «الحرس» في الاقتصاد والإعلام والسياسية. ووصل الأمر بروحاني إلى وصف «الحرس الثوري» بـ«الحكومة التي تملك البندقية». كما انتقد روحاني الكشف عن مستودعات الصواريخ الباليستية تحت الأرض، المسماة «المدن الصاروخية»، في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، قبل تنفيذ الاتفاق النووي بأسابيع قليلة. وشملت انتقاداته التجربة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» وكتابته شعارات مناهضة لإسرائيل باللغة العبرية على تلك الصواريخ، خلال الشهر الأول من تنفيذ الاتفاق النووي. وحينذاك رد الجنرال جعفري، الذي ترك مكانه لنائبه حسين سلامي، على أقوال روحاني بأن «حكومته ستواجه الهزيمة والخذلان أمام الأعداء إن لم تملك البندقية... البعض يصفنا بأصحاب البندقية. أمر البندقية هين. نحن لدينا الصواريخ».
ويأتي نشر المقابلة غداة موافقة نواب البرلمان الإيراني على التحقيق في أداء مؤسسة الرئاسة لحكومة روحاني، استناداً إلى تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان. ووافق 138 نائباً، فيما صوت 28 نائباً ضد التقرير، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وبعد تصويت نواب البرلمان، عنونت وكالة «إيلنا» الإصلاحية المؤيدة لروحاني بأن «تسونامي من التحقيقات في طريقها إلى باستور» وهو مقر الحكومة الإيرانية.
ويشمل التحقيق مساعد ومسؤولي مكتب الرئيس؛ خصوصاً أداءهم المالي والتدخل في المفاوضات النووية، ودورهم المحتمل في التسبب في الفساد، وكذلك دورهم في تسمية المسؤولين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمصانع والبنوك والمراكز الحساسة والاقتصادية.
كما سيحقق البرلمان في دور الفريق الاقتصادي، خصوصاً نائبه للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، في ضخ 18 مليار دولار إلى سوق العملة و«إهدار موارد النقد الأجنبي، وتوزيع 60 طناً من الذهب في إطار ضبط أسعار الذهب، دون أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وهو متهم بـ«إهدار بيت المال».
والمحور الآخر من التحقيق يستهدف حسن فريدون، شقيق الرئيس الإيراني؛ الذي اعتقل من قبل «جهاز استخبارات الحرس» في صيف 2017.
وسيكون فريدن مرة أخرى موضع تحقيق بسبب «تبعات تدخلاته في المفاوضات النووية». وكان حسن فريدون عضواً في الفريق المفاوض النووي بصفته مستشاراً خاصاً للرئيس الإيراني بشأن المفاوضات.



مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (إ.ب.أ)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وفي تقرير يقيّم ست هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب، أو على الأقل تُقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».

وأسفر الهجومان الجوي والبري الإسرائيليان على غزة عن مقتل ما يربو على 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة «حماس»، وفقاً لسلطات الصحة هناك.

وشنّت إسرائيل حملتها، بعد أن نفّذ مقاتلون من «حماس» هجوماً عبر الحدود على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين، خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربع رهائن، قد يصل إلى حد جريمة حرب، لكنها قالت أيضاً إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز المسلَّحين الفلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.