«أوراش» برنامج مغربي لتشغيل 250 ألف شاب

لمدة تتراوح بين 6 أشهر و24 شهراً

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

«أوراش» برنامج مغربي لتشغيل 250 ألف شاب

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

أعلن بيان من رئاسة الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقع، في الرباط أمس، على منشور يتعلق بإطلاق برنامج «أوراش» الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023.
وأفاد البيان بأن المنشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين من أجل العمل على تفعيل مضامينه.
ويتعلق الأمر بالبرنامج، الذي أطلق عليه اسم «أوراش»، والذي يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال عام 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وحسب البيان؛ «سيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص»، وذلك في إطار عقود «أوراش» تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خصوصاً للأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب وباء «كوفيد19» والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، «دون اشتراط مؤهلات». وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى تحقيق عدد من الغايات؛ منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض المناطق»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.
وسيمكن برنامج «أوراش» المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري، لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة «الورش» (الحد الأدنى للأجر يناهز 280 دولاراً شهرياً). كما يخول الاستفادة من التغطية الاجتماعية؛ بما فيها التعويضات العائلية. إضافة إلى التأطير داخل «الورش» بهدف تطوير المهارات والكفايات. وسيتمكن المستفيد من الحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية «الورش»، وذلك لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقاً في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة. وستتحمل الدولة النفقات المتعلقة بالأجر، وحصة المشغل، والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
أما المستفيدون من أوراش «دعم الإدماج المستدام»؛ فسيستفيدون من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهراً، مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية؛ بما فيها التعويضات العائلية.
وحسب البيان ذاته؛ «ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهرياً (نحو 150 دولاراً) لمدة 18 شهراً لكل مستفيد».
ويندرج برنامج «أوراش» في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ويهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم، ويجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك عبر «شراكة تشمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية»، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.