المغرب يوقع اتفاقية لتوظيف وإقامة رعاياه في البرتغال

تندرج في إطار دينامية تحديث الشراكة بين البلدين

وزير خارجية البرتغال خلال مباحثاته أمس مع نظيره المغربي عبر تقنية التواصل المرئي (الخارجية المغربية)

وقع المغرب والبرتغال، أمس، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل، المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة، بغرض مزاولة نشاط مهني بالبرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية. وتنص على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني)، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.
وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات.
واتفق بوريطة وأوغوستو سانتوس على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي-البرتغالي رفيع المستوى، المقرر عقدها في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي.
وعزز المغرب والبرتغال علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات، وتعزيز المكتسبات، واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.
من جهته، أشاد الوزير البرتغالي بالدور الحاسم، الذي يضطلع به المغرب كفاعل في استقرار المنطقة، وقاطرة للنمو من أجل التنمية بإفريقيا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن مباحثات الوزيرين تناولت القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا توافق وجهات نظر الجانبين بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية، المبذولة في إطار التسوية السلمية للنزاعات. كما جدد بوريطة وسانتوس سيلفا التأكيد على أهمية مواصلة نفس الدينامية على المستوى متعدد الأطراف، وداخل الهيئات الدولية. وأشادا بالعلاقات الثنائية الممتازة، وبطابعها الديناميكي والطلائعي، مشددين على الحاجة إلى تعزيزها للرقي بها لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اللذين حرصا على توطيد علاقتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نوفمبر الماضي، يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات، وتعزيز المكتسبات واستكشاف آفاق جديدة مبتكرة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.
وفي هذا الإطار، نوه رئيس الدبلوماسية البرتغالية بالإصلاحات الكبرى، التي أطلقها المغرب خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيدا بالنموذج التنموي الجديد، وبالنهوض بالجهوية المتقدمة في المملكة.
وجدد الوزير البرتغالي التأكيد على تمسك بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأكد على الدعم المباشر للبرتغال، من خلال اللجوء مباشرة إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي دعما للاستئناف، الذي تقدم به المجلس بشأن قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.