جولة المفاوضات الروسية ـ الأطلسية تفشل في تقليص حدة التوتر

خلاف حول أوكرانيا وتوسيع {الناتو}... ودعوات متبادلة لاستئناف الحوار

نائبة وزير الخارجية الأميركي تصافح رئيس الوفد الروسي بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (إ.ب.أ)
نائبة وزير الخارجية الأميركي تصافح رئيس الوفد الروسي بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (إ.ب.أ)
TT

جولة المفاوضات الروسية ـ الأطلسية تفشل في تقليص حدة التوتر

نائبة وزير الخارجية الأميركي تصافح رئيس الوفد الروسي بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (إ.ب.أ)
نائبة وزير الخارجية الأميركي تصافح رئيس الوفد الروسي بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (إ.ب.أ)

بدا أمس، أن جولة الحوار الأولى منذ أكثر من عامين، بين روسيا وحلف الأطلسي لم تخرج باختراقات أو نتائج تدفع نحو تقليص حدة الملفات الخلافية المتفاقمة. وانتهت المحادثات إلى نتيجة مماثلة لجولة الحوار الروسي الأميركي قبل يومين، إذ شكل الملف الأوكراني وموضوع توسيع حلف الأطلسي عقدة عرقلت التقدم في المباحثات، في حين برز ميل من الجانبين لاستئناف بعض قنوات الحوار المقطوعة. ودعت الولايات المتحدة روسيا للبقاء على طاولة المفاوضات بعد الجولة الأولى من المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع، وأن تواصل المناقشات حول موضوعات منها الحد من التسلح. وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان للصحافيين في بروكسل بعد اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي – روسيا: «إذا انسحبت روسيا... فسيكون من الواضح تماما أنهم لم يكونوا جادين أبدا في السعي إلى الدبلوماسية، وهذا هو السبب في أننا نستعد بشكل جماعي لكل احتمال». وأضافت «النشاط المكثف من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف هذا الأسبوع يظهر أن الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا لا يتباطأون. روسيا هي التي يتعين عليها اتخاذ خيار صعب: إما وقف التصعيد والدبلوماسية وإما المواجهة وتحمل العواقب».
وتجنبت موسكو إطلاق تقييم سريع لنتائج جولة الحوار التي وصفت بأنها كانت بالغة الصعوبة، وبرز فيها التباين الواسع في مواقف الجانبين. وفيما نقلت وسائل الإعلام الحكومية تعليقات مسؤولي الحلف على المحادثات، اكتفت الخارجية الروسية بتوجيه رسائل تحذيرية من تداعيات تعنت الناتو أمام المطالب الأمنية الروسية. كما أشارت إلى اقتراح ممثلي الحلف أحياء قنوات الاتصال المقطوعة بينهما.
وأفاد ناطق باسم الوزارة للصحافيين مباشرة بعد انتهاء الجولة بأن موسكو «أخذت بعين الاعتبار اقتراح الناتو بإعادة عمل بعثات روسيا والحلف». وأوضح أن «الناتو عرض استئناف عمل المهمات، لكن موسكو لم تقدم أي رد بعد». لكن رئيس الوفد الروسي ألكسندر غروشكو بدا متشائما بسبب نتائج المحادثات، وأوضح في وقت لاحق، مواقف بلاده من أبرز المحاور التي طرحت خلال اللقاء. وقال إن «لدينا كثيرا من نقاط الاختلاف» و«الأطلسي لا ينوي كما يبدو أن يأخذ مصالح الأطراف الأخرى الأمنية في اعتباره». محذرا من أن «أي محاولة لبناء أمن أي طرف من دون التعامل مع موسكو أو ضمان مصالحها لن تكون ممكنة». وأعرب الدبلوماسي عن قناعة بأن الأوضاع الحالية أسفرت عن تقويض نظام السيطرة على التسلح، لافتا إلى أن «واشنطن وحليفاتها يعملون على تعزيز هيمنتهم في كل المجالات وفي مناطق النشاط العسكري».
وقال إن الوفد الروسي «حذر الأطلسي بشكل واضح ومباشر من تداعيات سيئة للغاية على الأمن الأوروبي بسبب التصرفات الجارية واحتمالات تدهور الموقف أكثر ». وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بدوره إن الناتو مستعد لإعادة فتح مكتب تمثيلي في موسكو، لأن الحوار مع الاتحاد الروسي ضروري. وبحسب قوله، فإن التحالف ليس لديه أي شروط مسبقة لاستعادة عمل البعثة الروسية إلى الناتو. واختتم الاجتماع الأول منذ عامين لمجلس روسيا والناتو في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع ساعات، من دون إصدار بيان مشترك. وفي إشارة إلى مراوحة الملفات الخلافية الأصعب، قال الأمين العام ينس ستولتنبرغ عقب الاجتماع إن مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لم تطرح للبحث مع الجانب الروسي، وإنه سيتم البت في هذا الموضوع فقط من قبل حلفاء الناتو وكييف. ومثل الوفد الروسي في الاجتماع نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين. ومثل الكتلة الغربية ستولتنبرغ وممثلون عن بلدان منضوية في الحلف.
وقال الأمين العام للحلف، إن جميع الأعضاء يتفقون على المبدأ الأساسي: أن لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص. ويتفق الحلفاء أيضاً على أن أوكرانيا و30 من الحلفاء فقط هم من يقررون متى تكون أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى عضوية الناتو وليس أي طرف آخر. لا تستطيع روسيا الاعتراض على انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وزاد أن الناتو يقدم دعما سياسيا وعمليا لكييف، لكن أوكرانيا ليست عضوا في الكتلة ولا يمكنها المطالبة بضمانات أمنية وفقا للمادة الخامسة من الميثاق. وأضاف الأمين العام للحلف أن «المناقشات كانت صعبة. لدينا خلافات جدية مع روسيا، لكن حقيقة أننا نناقشها بالفعل فهذا أمر جيد».
وزاد: «لم نتحدث على الإطلاق لمدة عامين. تطالب روسيا بعدم توسيع الناتو وسحب القوات من الدول الشرقية للكتلة - وهذا غير مقبول بالنسبة إلينا. يمكن لكل دولة، بما في ذلك أوكرانيا، اختيار مسارها الخاص. لا تستطيع روسيا أن تقرر من سينضم إلى الناتو ومن لن ينضم. الناتو هو تحالف دفاعي، لم ندمر يوغوسلافيا، لقد انهار البلد من تلقاء نفسه، لقد ذهبنا إلى كوسوفو والبوسنة لوقف الفظائع. إن توسع الناتو ليس عدواناً، وقد أظهرت روسيا بالفعل عدواناً على أوكرانيا». وأضاف أن «حوارنا صعب لكنه ضروري. هناك خطر حقيقي لحدوث نزاع مسلح في أوروبا، وهذا هو سبب أهمية اجتماعات مثل اليوم (أمس). نحن على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات لمنع الصراع. لكن إذا استخدمت روسيا القوة، فسوف نفرض عقوبات جدية».
واللافت أن الحلف سعى في الوقت ذاته إلى توضيح مجالات التفاهم مع موسكو، وقال أمينه العام إن الحد من التسلح والعمل على حل النزاعات يمكن أن يكونا من مجالات التعاون.
وشكل الاجتماع استمراراً للمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، والتي جرت في الفترة قبل يومين في جنيف، ومن المقرر عقد مشاورات حول نفس الموضوع اليوم في فيينا بين الوفد الروسي، ووفد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحضور ممثلين عن واشنطن.
وغدا الإعلان المشترك وبشكل عام فقط عن استعداد الطرفين لمزيد من الحوار النتيجة الوحيدة لهذه الجولة. وأعلنت البعثة الأميركية لدى الناتو بأنها منفتحة على التواصل، لكنها «تظل ملتزمة بمبدأ الردع». فيما وصف ستولتنبرغ المناقشات بأنها «لم تكن سهلة، ولكنها مهمة على وجه الخصوص». في الأثناء، علق الكرملين على إعلان مسؤولين أميركيين حول استعداد الحلف لقبول عضوية فنلندا. وقال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إن «أي توسع للناتو يقلق روسيا، لأنه عنصر من عناصر المواجهة وليس التطبيع».
وفي وقت سابق، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد حول إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعرب البلدان عن هذه الرغبة. ووفقا لبيسكوف فإنه «بالطبع، أي توسيع للناتو يقلق روسيا. حلف الناتو ليس مؤسسة للتنمية. بل أداة للمواجهة. لقد تم تصميمه بهذه الطريقة. وبالتالي، فإن توسيع الحلف يعني توسيع نطاق المواجهة».



كارني يرد على ترمب... والأخير يسحب دعوة كندا للانضمام لـ«مجلس السلام»

صورة مركبة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)
صورة مركبة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)
TT

كارني يرد على ترمب... والأخير يسحب دعوة كندا للانضمام لـ«مجلس السلام»

صورة مركبة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)
صورة مركبة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)

​سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس دعوة كندا للانضمام ‌إلى مبادرة (‌مجلس ‌السلام) ⁠التي ​أطلقها ‌بهدف حل النزاعات العالمية.
وكتب ترمب في منشور على منصة ⁠تروث سوشال ‌موجها الحديث ‍لرئيس الوزراء ‍الكندي مارك ‍كارني «رجاء اعتبار هذه الرسالة بمثابة إعلان بأن ​مجلس السلام يسحب دعوته ⁠لكم بشأن انضمام كندا إلى ما سيكون، في وقت ما، مجلس القادة الأرفع مقاما على ‌الإطلاق».

وفي وقت سابق رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على الادعاء الاستفزازي للرئيس الأميركي في دافوس، بأن «كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة». وقال كارني في خطاب بمدينة كيبيك قبيل بدء الدورة التشريعية الجديدة «كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون»، لكنه أقر بـ«الشراكة الرائعة» بين البلدين.

وتأتي تعليقات كارني عقب الخطاب الذي القاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء وحظي بتصفيق حار، حيث اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع».

وأشار كارني في خطابه ايضا إلى أن القوى المتوسطة مثل كندا التي ازدهرت خلال حقبة «الهيمنة الأميركية»، تحتاج إلى إدراك أن واقعا جديدا قد بدأ وأن «الامتثال» لن يحميها من عدوان القوى الكبرى.

وأثار خطاب كارني غضب ترمب الذي قال في كلمته في اليوم التالي «شاهدت رئيس وزرائكم أمس. لم يكن ممتنا بما فيه الكفاية». أضاف ترمب «كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر ذلك يا مارك، في المرة المقبلة التي تدلي فيها بتصريحاتك».

والخميس أكد كارني في كلمته أن كندا يجب أن تكون بمثابة نموذج في عصر «التراجع الديموقراطي». وقال «لا تستطيع كندا حل جميع مشاكل العالم، لكن يمكننا أن نظهر أن هناك طريقا آخر ممكنا، وأن مسار التاريخ ليس مقدرا له أن ينحرف نحو الاستبداد والإقصاء».

وعلى الرغم من أن كارني لم يتردد في انتقاد ترمب منذ توليه منصبه قبل تسعة أشهر، إلا أنه يرأس دولة لا تزال تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة التي تمثل الوجهة لأكثر من ثلاثة أرباع صادراتها. كما عاد ترمب إلى التهديد بضم كندا، حيث نشر هذا الأسبوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخريطة تظهر كندا وغرينلاند وفنزويلا مغطاة بالعلم الأميركي.

وقال كارني الخميس إن كندا ليست لديها «أوهام» بشأن الوضع المحفوف بالمخاطر للعلاقات العالمية. وأضاف «العالم أكثر انقساما. التحالفات السابقة يعاد تعريفها، وفي بعض الحالات، تُقطع».

وأشار كارني إلى خطط حكومته لزيادة الإنفاق الدفاعي، قائلا «يجب علينا الدفاع عن سيادتنا وتأمين حدودنا». وتابع أن كندا لديها تفويض «لتكون منارة ومثالا يحتذى به لعالم في عرض البحر».


ما دور غرينلاند في الدفاع النووي و«القبة الذهبية» التي يعتزم ترمب بناءها؟

منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ما دور غرينلاند في الدفاع النووي و«القبة الذهبية» التي يعتزم ترمب بناءها؟

منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)
منازل مضاءة على طول الساحل مع بزوغ ضوء الصباح الباكر فوق التلال المغطاة بالثلوج في نوك بغرينلاند 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)

في حرب نووية افتراضية تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة، ستكون جزيرة غرينلاند في قلب المعركة.

تُعدّ الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة القطبية الشمالية - الواقعة ضمن مسارات الصواريخ النووية الصينية والروسية التي قد تسلكها في طريقها لتدمير أهداف في الولايات المتحدة، والعكس صحيح - أحد الأسباب التي استشهد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حملته المثيرة للجدل لانتزاع السيطرة على غرينلاند من الدنمارك، مما أثار قلق سكان غرينلاند وحلفائهم الأوروبيين على حد سواء، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

يزعم ترمب أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند ضرورية لـ«القبة الذهبية»، وهي منظومة دفاع صاروخي بمليارات الدولارات، يقول إنها ستكون جاهزة للعمل قبل انتهاء ولايته في عام 2029.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» السبت: «بسبب القبة الذهبية، وأنظمة الأسلحة الحديثة، الهجومية والدفاعية على حد سواء، فإن الحاجة إلى الاستحواذ عليها (غرينلاند) بالغة الأهمية». أدى ذلك إلى أسبوع آخر متقلب بشأن الإقليم الدنماركي شبه المستقل، حيث ضغط ترمب مجدداً من أجل سيادته الأميركية على الجزيرة قبل أن يتراجع ظاهرياً، معلناً يوم الأربعاء «إطاراً لاتفاق مستقبلي» بشأن أمن القطب الشمالي، وهو اتفاق قد لا تكون له الكلمة الأخيرة في هذا الملف.

فيما يلي نظرة فاحصة على موقع غرينلاند عند مفترق طرق للدفاع النووي.

مسارات صواريخ ICBM

تميل صواريخ ICBM، التي قد يطلقها الخصوم النوويون بعضهم على بعض إذا ما وصل الأمر إلى ذلك، إلى اتخاذ أقصر مسار مباشر في مسار باليستي إلى الفضاء ثم الهبوط من صوامعها أو منصات إطلاقها إلى أهدافها. وأقصر مسارات الطيران من الصين أو روسيا إلى الولايات المتحدة - والعكس - ستمر عبر منطقة القطب الشمالي وبالتالي احتمال كبير أن تمر فوق غرينلاند.

على سبيل المثال، ستحلّق صواريخ توبول إم الروسية، التي تُطلق من مجمع صوامع تاتيشيفو جنوب شرقي موسكو، عالياً فوق غرينلاند إذا تم توجيهها نحو قوة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأميركية المكونة من 400 صاروخ مينيوتمان 3، والمتمركزة في قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية الأميركية، وقاعدة مالمستروم الجوية في ولاية مونتانا، وقاعدة وارن الجوية في ولاية وايومنغ.

كما يمكن لصواريخ دونغ فنغ 31 الصينية، إذا أُطلقت من حقول صوامع جديدة تقول وزارة الحرب الأميركية إنها بُنيت في الصين، أن تحلّق فوق غرينلاند إذا استهدفت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال ترمب يوم الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «إذا اندلعت حرب، فسوف يجري جزء كبير من العمليات على تلك البقعة الجليدية. تخيّلوا الأمر: ستحلّق تلك الصواريخ فوق قلب البلاد مباشرة».

قاعدة بيتوفيك الفضائية

تعمل مجموعة من رادارات الإنذار المبكر بعيدة المدى كعيون البنتاغون في مواجهة أي هجوم صاروخي. وتقع أقصى هذه الرادارات شمالاً في غرينلاند، في قاعدة بيتوفيك الفضائية. يمكّن موقع هذه القاعدة فوق الدائرة القطبية الشمالية، وفي منتصف المسافة تقريباً بين واشنطن وموسكو، من مراقبة منطقة القطب الشمالي عبر رادارها، وصولاً إلى روسيا، ورصد المسارات المحتملة للصواريخ الصينية الموجّهة نحو الولايات المتحدة.

يقول بافيل بودفيغ، المحلل المقيم في جنيف والمتخصص في الترسانة النووية الروسية: «هذا (الموقع) يمنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت للتفكير في الخطوة التالية. غرينلاند موقع مثالي لذلك».

يرى الخبراء ثغرات في حجج ترمب الأمنية التي يتبنّاها لضم غرينلاند. ففي معرض حديثه عن «القبة الذهبية» في دافوس، قال ترمب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك هذه الجزيرة للدفاع عنها.

وقال: «لا يمكن الدفاع عنها باستئجارها».

لكن خبراء الدفاع يجدون صعوبة في فهم هذا المنطق، نظراً لأن الولايات المتحدة تُدير عملياتها في قاعدة بيتوفيك في غرينلاند منذ عقود دون امتلاك الجزيرة.

يشير إتيان ماركوز، الخبير الفرنسي في مجال الدفاع النووي، إلى أن ترمب لم يتحدث قط عن حاجته للسيطرة على المملكة المتحدة (بريطانيا)، رغم أنها، مثل غرينلاند، تلعب دوراً مهماً في منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية.

أجهزة استشعار فضائية بدل غرينلاند

يخدم رادار الإنذار المبكر، الذي تشغله القوات الجوية الملكية البريطانية في فايلينغديلز شمال إنجلترا، حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يقوم بمسح المنطقة بحثاً عن الصواريخ الآتية من روسيا وغيرها، وصولاً إلى القطب الشمالي. وشعار الوحدة العسكرية هناك هو «فيجيلاموس» (Vigilamus)، وهي عبارة لاتينية تعني «نحن نراقب».

يمكن أن يشمل نظام «القبة الذهبية» متعدد الطبقات الذي تصوّره ترمب أجهزة استشعار فضائية لكشف الصواريخ. ويقول ماركوز، وهو خبير سابق في الدفاع النووي بوزارة الدفاع الفرنسية، ويعمل حالياً في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس، إن هذه الأجهزة قد تقلل من حاجة الولايات المتحدة إلى محطة الرادار الموجودة في غرينلاند.

وأضاف ماركوز: «ادعاء ترمب بأنّ غرينلاند حيوية لنظام القبة الذهبية، وبالتالي ضرورة غزوها، أو بالأحرى الاستيلاء عليها، هو ادعاء خاطئ لعدة أسباب».

وأوضح: «أحد هذه الأسباب هو وجود رادار في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ولا علم لي بوجود أيّ نيّة لغزو المملكة المتحدة. والأهم من ذلك، وجود أجهزة استشعار جديدة قيد الاختبار والنشر، والتي ستُقلّل في الواقع من أهمية غرينلاند».

صواريخ اعتراضية ضمن نظام القبة الذهبية

نظراً لموقعها، يُمكن أن تكون غرينلاند موقعاً مناسباً لنشر صواريخ اعتراضية ضمن نظام القبة الذهبية، لمحاولة تدمير الرؤوس الحربية قبل وصولها إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في منشوره الأسبوع الماضي: «لا يُمكن لهذا النظام شديد التعقيد أن يعمل بأقصى طاقته وكفاءته إلا إذا كانت هذه الأرض (أي غرينلاند) مُدرجة فيه».

لكن الولايات المتحدة لديها بالفعل حق الوصول إلى غرينلاند بموجب اتفاقية دفاعية أُبرمت عام 1951. قبل أن يُصعّد ترمب الضغط على الإقليم والدنمارك التي يتبعها الإقليم، كان من المرجح أن يقبلا بسهولة أي طلب عسكري أميركي لتوسيع الوجود العسكري هناك، وفقاً لخبراء. كانت أميركا تمتلك سابقاً قواعد ومنشآت متعددة، لكنها تخلّت عنها لاحقاً، ولم يتبقَّ سوى قاعدة بيتوفيك.

قال ماركوز: «كانت الدنمارك الحليف الأكثر امتثالاً للولايات المتحدة. أما الآن، فالوضع مختلف تماماً. لا أعرف ما إذا كان سيتم منح التفويض، لكن على أي حال، في السابق، كانت الإجابة دائماً (من الدنمارك): نعم»، للطلبات العسكرية الأميركية.


برّاك يؤكد دعم واشنطن القوي لاتفاق وقف إطلاق النار بين «قسد» والحكومة السورية

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)
TT

برّاك يؤكد دعم واشنطن القوي لاتفاق وقف إطلاق النار بين «قسد» والحكومة السورية

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك (رويترز)

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك اليوم (الخميس) إنه أكد مجدداً لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و«قسد»، والذي تم التوصل إليه في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقال برّاك في منشور على منصة «إكس»: «أكدت الولايات المتحدة مجدداً دعمها القوي والتزامها بتعزيز عملية الدمج الموضحة في اتفاق 18 يناير بين (قوات سوريا الديمقراطية) والحكومة السورية».

وأضاف أن الخطوة الأولى الضرورية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، في إطار عملية بناء الثقة من جميع الأطراف من أجل الاستقرار الدائم.

ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» عن مصدر بوزارة الخارجية القول اليوم إن جميع الخيارات مفتوحة؛ من الحل السياسي إلى الحل الأمني إلى العسكري... حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وتبادلت الحكومة السورية و«قسد» الاتهامات اليوم؛ إذ اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» القوات التابعة للحكومة بقصف سجن الأقطان في شمال الرقة بالأسلحة الثقيلة «بالتزامن مع حصار محيط السجن بالدبابات والعناصر»، وبقطع المياه عن مدينة عين العرب (كوباني)، وقالت إنه «ليس مجرد اعتداء عسكري، بل جريمة حرب مكتملة الأركان». لكن وزارة الطاقة السورية نفت ذلك، وقالت إن انقطاعها يعود لأعطال فنية نتيجة أضرار لحقت بإحدى المحطات في السابق جراء اعتداءات قوات «قسد» على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.