استطلاعات رأي تؤكد تراجع فرص إردوغان وحزبه لحكم تركيا

هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)
هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)
TT

استطلاعات رأي تؤكد تراجع فرص إردوغان وحزبه لحكم تركيا

هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)
هبطت شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015 (أ.ف.ب)

بينما واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومه على المعارضة، كشفت استطلاعات رأي متعاقبة أجريت في الأيام الأخيرة عن استمرار تضاؤل فرصه و«تحالف الشعب» المكون من حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) وحزب الحركة القومية اليميني في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023. ما دفع بعض المراقبين إلى توقع أن يقدِم إردوغان على إعلان التوجه للانتخابات المبكرة إذا رأى أن الأمور تسير لصالحه على الرغم من رفضه الحاسم، لأكثر من عام، مطالبة المعارضة بالتوجه إلى تلك الانتخابات. وأكدت مجموعة من استطلاعات الرأي المتعاقبة، التي نُشرت نتائجها على مدى الأيام القليلة الماضية، أن النسبة الأكبر من الأتراك يعتقدون، الآن، أن «تحالف الأمة» المعارض بات في وضع أفضل، من إردوغان وحزبه، يمكنه من إنهاء التدهور الاقتصادي الذي غرقت فيه البلاد بسبب سياسات إردوغان وحكومته.
وأظهر استطلاعان أجراهما مركز «متروبول» للأبحاث، أن شعبية إردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015، وأن إردوغان يأتي من حيث الشعبية بعد منافسين آخرين محتملين للرئاسة من حزب الشعب الجمهوري.
واعتبر نحو 38 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع الأول إردوغان هو الشخصية السياسية الأكثر جاذبية في البلاد، وذلك مقابل أكثر من 52 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة عام 2018، بينما أظهر الاستطلاع، أن منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نالا استحسان 60 في المائة و51 في المائة على التوالي ممن أدلوا بآرائهم.
وأظهر استطلاع آخر أجراه «متروبول»، أن 36.7 في المائة رأوا أن «تحالف الأمة» المعارض في وضع أفضل لإدارة الاقتصاد مقابل 35.4 في المائة لـ«تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
كما أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث «سوسيو بوليتيك فيلد»، أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الآن تقف عند 27 في المائة مقابل 37 في المائة صوّتوا للحزب في آخر انتخابات برلمانية عام 2018، بينما بلغت نسبة التأييد لحزب الحركة القومية المتحالف مع «العدالة والتنمية» 6.3 في المائة مقابل 7.3 في المائة في 2018.
وأوضح الاستطلاع، أن نسبة تأييد حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، بلغت 22.9 في المائة، ونسبة حليفه في «تحالف الأمة»، حزب الجيد 10.3 في المائة (تأسس الحزب الذي تتزعمه ميرال أكشينار عام 2018 وخاض الانتخابات بمساعدة حزب الشعب الجمهوري الذي تنازل له عن بعض نوابه لتشكيل مجموعة برلمانية)، كما بلغت نسبة تأييد حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، 9.4 في المائة، في حين لم يقرر أكثر من 11 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الحزب الذين سيصوّتون له إذا أجريت الانتخابات الآن. وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجراه مركز «أو آر سي»، خلال الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه أمس، أن إجمالي التأييد لتحالف العدالة والتنمية والحركة القومية بلغ 38.7 في المائة، وأن تحالف الأمة المعارض تفوق عليه، حيث بلغت نسبة تأييده 39.5 في المائة. وأوضح الاستطلاع، أن تأييد حزب الشعوب الديمقراطية، الذي ساند تحالف المعارضة، شكل غير رسمي، في الانتخابات المحلية عام 2019 التي شهدت خسارة حزب العدالة والتنمية بلديتي إسطنبول وأنقرة، وهما أكبر مدينتين في تركيا، بلغ 8.4 في المائة. وذكر نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع، أن الاقتصاد هو أكبر مشاكل تركيا. وقال أكثر من نصفهم، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لن تحسّن الاقتصاد. ويسود اعتقاد لدى كثير من المراقبين، أن إردوغان قد يدعو إلى التوجه إلى انتخابات مبكرة إذا وجد الظروف مهيأة للفوز، وأنه لن ينتظر حدوث هذا التغيير، بل سيعمل على توفير ما يشبه الطفرات من خلال مواقف وقرارات تجد صدى لدى المواطن، وقد بدأ بالفعل من خلال قرارات مثل تحسين وضع الليرة من خلال النموذج الاقتصادي الجديد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وأنه قد يفاجئ المعارضة بالمزيد من الأوراق لاستعادة شعبيته المفقودة. ورفض إردوغان وحليفه دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، دعوات المعارضة المتكررة للانتخابات المبكرة، وتمسكا بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 2023. ومع ذلك، توقع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدارأوغلو، أن يدعو إردوغان للانتخابات المبكرة في سبتمبر (أيلول) المقبل، مستنداً إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة لن تنجح.
وبدورها، توقعت ميرال أكشنار، رئيس حزب «الجيد»، أن الانتخابات في يونيو المقبل. وقال زعيم حزب «البلد» المرشح الرئاسي السابق محرم إينجة، إن الانتخابات على الأبواب.
ويقول محللون، إن قادة المعارضة يرون أن إردوغان قد يدعو إلى الانتخابات المبكرة قبل أن يبدأ المواطنون إدراك فشل سياسته الاقتصادية الجديدة، وقبل أن تزول آثار الإجراءات التي اتخذها مؤخراً، في ظل استمرار الصعود المذهل للتضخم.
في الأثناء، واصل إردوغان هجومه على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو واتهامه بتقديم وعود كاذبة للمواطنين. وسخر إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان أمس (الأربعاء) من المعارضة، وعلى رأسها كليتشدار أوغلو، قائلاً «هناك نقص في الكوميديانات في بلدنا، ورئيس حزب الشعب الجمهوري يعمل بكل قوته لسد هذا النقص». وأضاف «أصبح رئيس حزب الشعب الجمهوري وسيلة ترفيه لشعبنا بسياسة الأكاذيب والافتراء والتشويه التي يتبعها بإصرار منذ سنوات، دور المعارضة ليس الترفيه عن الأمة».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.