الاتحاد الأوروبي يدعم عقوبات «إيكواس» ضد مالي

روسيا والصين تعرقلان نصاً في مجلس الأمن يدعم خطوات المجموعة الأفريقية

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، وغداً (الجمعة)، سُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد أن أعلنت «إيكواس» إغلاق الحدود معها وفرضها حظراً تجارياً ومالياً على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات.
وكانت «إيكواس» اعتبرت الاثنين أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2026 «غير مقبول إطلاقاً»، لأن ذلك «يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة». وعرقلت روسيا والصين الثلاثاء تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات المجموعة، في حين رفضت الولايات المتّحدة مرحلة انتقالية لمدّة 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم. وهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا التوصّل إلى موقف موحّد في المجلس فيما يتعلّق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 فبراير (شباط)، خلافاً لما كانوا تعهّدوا به في البداية.
وشهدت مالي 3 انقلابات عسكرية منذ عام 2012 وتشهد اضطرابات سياسية بالغة. وبسبب رفض الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات جديدة قريباً، فرضت «إيكواس» عقوبات صارمة على مالي. وقالت المجموعة، في بيان، إنه سيُجرى إغلاق جميع الحدود مع مالي، وتجميد جميع العلاقات التجارية غير الحيوية وجميع الموارد المالية لمالي في بنك «إيكواس» المركزي.
وقال السفير الكيني مارتن كيماني، للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن، أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر: «نشعر بخيبة أمل»، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أن النصّ المقترح «ضعيف نسبياً». وقال مصدر دبلوماسي إن النصّ اقتصر على الحديث عن «دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات «إيكواس» التي تهدف إلى «تسريع الانتقال» في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدّداً على أن هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي.
من جهتها، رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات «إيكواس»، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد. وقالت السفيرة الأميركية: «نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي». وقالت توماس – غرينفيلد: «نرحّب بالتدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لصالح الديمقراطية والاستقرار».
وشدّد بيان الخارجية الأميركية على أنّ واشنطن «تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي».
من جهته، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضدّ العقوبات التي فرضتها المجموعة، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن دعمه للمجموعة الاقتصادية في مواجهتها مع المجلس العسكري في نوفمبر (تشرين الثاني)، ووافق في ديسمبر (كانون الأول) على إطار قانوني يسمح له بـ«معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي».
وكانت روسيا طالبت الاثنين بإيجاد «تفاهم» مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها «إيكواس». وانتشر كثير من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة؛ خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.
وقال رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا، الاثنين، إنه يبقى منفتحاً على الحوار مع «إيكواس»، داعياً الشعب المالي إلى الهدوء و«الصمود». كما اتّهمت فرنسا مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بـ«دعم» المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة المجموعات المسلحة. وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لكن بدون جدوى. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية: «(فاغنر) موجودة لدعم المجلس العسكري، بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب». وأضاف: «هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة» على مدى 5 سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير، والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم. واتّهم لودريان روسيا بـ«الكذب» بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين. الأمر الذي لطالما نفته موسكو.
وقال: «عندما نسأل زملاءنا الروس عن (فاغنر)، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها». واعتبر أنه «عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم». وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن اجتماع وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي سيكون «فرصة لكي نتّخذ سوياً قراراً بشأن الخطوات المقبلة لمشاركتنا في الحوار مع روسيا».