الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

تستهدف ربط منظومات المرافق والحوادث والصحة

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية)




تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
TT

الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية)




تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".

تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل «الشبكة الوطنية للطوارئ»، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض «تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة». وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن «(الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ) ستعمل كمرحلة أولى في خمس محافظات وتشمل: الإسماعيلية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، إضافة إلى محافظة الأقصر، وذلك على أن يتم تعميم الشبكة في باقي المحافظات على مراحل متعددة». وأضاف شعراوي، في بيان، أمس، أن «الشبكة مؤمنة وتجمع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، بهدف تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار، وكذلك سرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد، لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها». وأشار إلى أن «إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية ولسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن». وتضمنت تجارب الاستعداد لإطلاق الشبكة تنفيذ «مناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر، في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية»، وأفاد البيان أن المحاكاة أظهرت «مدى التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية باستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة». وتتضمن الشبكة على المستوى الصحي «تكامل الدائرة بين هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والربط اللحظي والآلي بينهما الذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختص في أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.