قلق أممي من استخدام الحوثيين موانئ الحديدة لأغراض عسكرية

بعد مرور أكثر من أسبوع على قيام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقرصنة سفينة الشحن الإماراتية (روابي) لدى عبورها البحر الأحمر، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أمس (الثلاثاء)، عن قلقها من استخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية، داعية الميليشيات إلى تمكينها من التفتيش.
وبحسب ما أكده تحالف دعم الشرعية في غير مناسبة، حولت الميليشيات الحوثية موانئ الحديدة، إلى مواقع لأعمالها العدائية التي تستهدف الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر، إلى جانب جعل الموانئ ذات الطبيعة المدنية مقار لتجميع الأسلحة والزوارق المفخخة والصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكدت البعثة في بيان لها حرصها على عدم استخدام موانئ الحديدة «لأغراض عسكرية»، وقالت، إنها طلبت «القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزء من تفویضها، وتقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ».
وفي حين تتهم الحكومة اليمنية البعثة الأممية بأنها فقدت مشروعيتها لجهة عدم قدرتها على إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم» في الشق الخاص منه بالحديدة، قالت البعثة، إنها «تذكّر الأطراف المعنیة بأن الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین».
وناشدت في بيانها «الأطراف المعنیة لحل هذه القضیة مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولویة القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب الیمني».
وسبق أن طالبت الحكومة اليمنية البعثة الأممية بنقل مقرّها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى منطقة محايدة مما يمكّنها من القيام بمهامها، في وقت يرى الكثير من السياسيين اليمنيين أن البعثة بات وجودها غير ذي جدوى بعد أن قامت القوات اليمنية المشتركة بإعادة التموضع والانتشار جنوباً خارج الحدود المنصوص عليها في «اتفاق استوكهولم».
وإلى جانب استخدام الحوثيين موانئ الحديدة كثكنات عسكرية، ترفض الجماعة حتى الآن تنفيذ أي بند في الاتفاق المبرم أواخر 2018، خاصة فيما يتعلق بتوريد عائدات الموانئ إلى الحساب البنكي الخاص والقيام بصرفها رواتب للموظفين المدنيين.
وكانت وسائل إعلام حوثية بثت قبل أيام صوراً لقادتها العسكريين تجمعهم مع نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، بالقرب من أحد المواقع في الميناء الرئيسي، مع الزعم أن الميناء خالٍ من وجود أي أسلحة.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سلمت الأحد الماضي رسالة احتجاج إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ورئيسته لهذا الشهر سفيرة النرويج منى بول؛ احتجاجاً على اختطاف الميليشيات سفينة الشحن «روابي».
وجاء في الرسالة، أن السفينة اختُطفت على مسافة 25 ميلاً بحرياً غربي ميناءي الصليف والحديدة اليمنيين، وأن الميليشيات الحوثية تستمر حالياً في احتجاز السفينة المختطفة بالقوة وطاقم بحارتها وبصورة غير مشروعة أو قانونية.
وأوضحت الرسالة، أن السفينة «كانت تسير ضمن خط ملاحي دولي، في طريقها من جزيرة سقطرى في اليمن، إلى ميناء جازان في السعودية. وحمولتها كانت من المعدات المدنية»، مشيرة إلى أن الميليشيات أوقفوا عمل نظام التعريف التلقائي بهوية السفينة على مسافة 18 ميلاً بحرياً من ميناء الصليف، وإلى أن طاقم السفينة يتكون من 11 بحاراً من جنسيات مختلفة، وهم سبعة هنود وإثيوبي وإندونيسي وفلبيني وآخر من ميانمار.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد، أن أعمال القرصنة الحوثية وعسكرة الموانئ في الحديدة، تمنحه الحق في رفع الحصانة المدنية عنها، مشدداً على سرعة الإفراج عن السفينة وحمولتها وطاقمها، مع التلويح بإمكانية استخدام القوة إذا اقتضى الأمر.