أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

احتجاج أهالي قرية أبو تلول في النقب ضد اعتداءات الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي (وفا)

في أعقاب الهجوم الذي نفذته الشرطة الإسرائيلية للمرة الثانية، أمس (الثلاثاء)، على أهالي قرية الأطرش في النقب، والاعتقالات الجماعية وهدم الخيام والبراكيات، خرج عدد من قادة الحركة الإسلامية في المنطقة، يطالبون نوابهم في الكنيست، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط حكومة نفتالي بنيت.
وقال عطا أبو مديغم، نائب رئيس بلدية رهط، وعضو قيادة الحركة الإسلامية الجنوبية، في إسرائيل، إن العدوان الشرس الذي تنفذه الشرطة لصالح دائرة أراضي إسرائيل الحكومية، يحرج الحركة الإسلامية أمام ناخبيها. وأضاف «دخلنا الائتلاف الحكومي بنوايا صادقة لإحداث تغيير في سياسة الحكومات الإسرائيلية التي انتهجت سياسة تمييز عنصري وقمع لجماهيرنا. فإذا كانت حكومة بنيت لا تفهم ذلك وتحاول أن تواصل تلك السياسة، علينا أن نراجع سياستنا ونقف مع شعبنا ونلبي احتياجاته وننسحب من الائتلاف». وتوجه أبو مديغم إلى رئيس قائمته، النائب منصور عباس، ليوقف هجوم الشرطة ويدعو قيادة الحركة والقائمة العربية الموحدة التي تعمل باسمها في الكنيست، إلى إجراء بحث معمق في هذه التجربة.
ووقّع عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في النقب، على رسالة عاجلة موجهة إلى النائب عباس، يطالبونه فيها بإعلان موقف واضح وحاسم لإيقاف ما يحصل في الأطرش من اعتداءات على الأرض والإنسان. وقد وقّع على الرسالة كل من رئيس مجلس حورة المحلي والقيادي في الحركة الإسلامية (الجنوبية)، حابس العطاونة، ورئيس مجلس كسيفة، عبد العزيز النصاصرة، ورئيس مجلس عرعرة النقب، نايف أبو عرار، ورئيس مجلس تل السبع، عمر أبو رقيق، ورئيس مجلس شقيب السلام، عامر أبو معمر، ورئيس مجلس القيصوم الإقليمي، سلامة الأطرش.
وجاء في الرسالة «تقوم الحكومة منذ أسابيع عدة بأعمال تحريش ومصادرة في أراضي الأطرش، ووصل الأمر لمصادرة حرية التعبير، وتجسد ذلك على أرض الواقع بحملات الاعتقال وهدم خيمة الاعتصام ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم. نطالبكم بصفتكم شركاء في الائتلاف الحكومي، باتخاذ موقف صريح وحاسم لإيقاف ما يحصل في الأطرش من اعتداءات على الأرض والإنسان».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت حملة ضد عرب الأطرش؛ لترحيلهم عن بلدتهم ونقلهم للعيش في بلدة رهط، لغرض إقامة حديقة للسكان اليهود في المنطقة. وقد نفذت هجمات عدة في الماضي لدفع المواطنين إلى الرحيل، لكنها توقفت بعد تشكيل الحكومة الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي. وفي يوم الاثنين، داهمت القرية قوات كبيرة من الشرطة ترافقها الجرافات وآليات الهدم والتجريف إلى نقع بئر السبع، منطقة الأطرش – سعوة، ومعها قوات من وحدات الكوماندوس الخاصة، وراحت تهدم. وعندما احتج الأهالي وحاولوا صد الهجوم، تم الاعتداء عليهم واعتقال أكثر من 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ومسنون.
وعلى إثر هذا الهجوم، قرر الأهالي إعلان الإضراب وتعطيل الدراسة في مدارس الأطرش، وأقاموا خيمة اعتصام في مركز القرية. وعمّ الإضراب الشامل، صباح أمس، قرى نقع بئر السبع ومدارس الأطرش وخربة الوطن. وبدأت الحشود عند الساعة السابعة صباحاً بالتواجد في الخيمة، وذلك في سياق البرنامج النضالي الذي أقرّته لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب.
وكانت الشرطة قد أطلقت سراح المعتقلين في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، كبادرة حسن نية وطالبت الأهالي ببادرة مقابلة، والتوقف عن معارضة الهدم وأعمال التشجير في أراضيهم لصالح الحديقة. وقد رفضوا ذلك، فهاجمتهم مرة أخرى صباح أمس، وهدمت خيمة الاحتجاج وصادرت الكراسي، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت الجرافات الإسرائيلية في أعمال التجريف. واستخدمت الشرطة في الهجوم الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ونفذت حملة اعتقالات جديدة. وبلغ عدد المعتقلين نحو عشرين شخصاً، حتى ظهر أمس. وحاصرت البلدة حتى لا يصل إليها متضامنون من البلدات الأخرى في النقب والجليل.
وحضر المئات من أهالي النقب إلى مدخل القرية، وتظاهروا وأغلقوا شارع رقم 31 المؤدي إلى منطقة البحر الميت أمام حركة السير بالاتجاهين، وشهدت المنطقة ازدحام مرور خانقاً. الجدير ذكره، أن السكان العرب البدو في النقب يعتبرون الشريحة الأكثر عناءً من سياسة الإهمال والتمييز العنصري. والسلطات الإسرائيلية لا تعترف بقراهم بذريعة أنها بنيت بلا ترخيص، فتحاول اقتلاعهم منها ومصادرة أراضيهم لصالح البلدات اليهودية.
بلغ عدد سكان النقب قبل نكبة فلسطين 1948 ما يقارب 90 ألف نسمة، ينتمون إلى 95 قبيلـة، لكل منها بلدة خاصة بها. ولكن القوات الإسرائيلية حاولت تفريغ البلاد منهم، ما أدى إلى طرد أو فرار أغلبيّة ساحقة، وبقي قسم منهم لاجئين في الوطن، أو في الدول العربيّة المحيطة وفي المناطق الفلسطينيّة. ولم يبق منهم في النقب مع حلول العـام 1952 إلا 11 ألف نسمة، ومع ذلك يعيشون تحت سيف التهديد الدائم بالترحيل. وقد سيطرت السلطات الإسرائيليّة على 90 في المائة من أراضيهم، واليوم تلاحقهم على ما تبق من هذه الأراضي، لغرض إقامة قواعد عسكرية جديدة للجيش أو بلدات يهودية أو حدائق.
وتحظى الحركة الإسلامية بتأييد كبير في صفوف سكان النقب، وفي الانتخابات الأخيرة حصلت على نحو 70 في المائة من أصواتهم، 41 ألف صوت، مقابل 8 آلاف للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، التي يترأسها النائب أيمن عودة. ولذلك فإن الهجوم عليهم يحرج الحركة الإسلامية ونوابها.