طهران تعيد تنشيط «الوساطة العمانية» في ملفها النووي

عبد اللهيان في الدوحة بعد مسقط... ومساعٍ للتواصل مع الأميركيين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس (قنا)
TT

طهران تعيد تنشيط «الوساطة العمانية» في ملفها النووي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس (قنا)

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في الدوحة أمس، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة.
والدوحة المحطة الثانية لأول جولة خليجية لوزير الخارجية الإيراني منذ تسلمه منصبه في حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، في أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن طهران تسعى من خلال الزيارة إلى إعادة خطوط التواصل مع الإدارة الأميركية بشأن الملف النووي. وقال عبد اللهيان للصحافيين إن مباحثاته في قطر تناولت المحادثات النووية في فيينا ورفع العقوبات، والاستثمار المشترك في مختلف المجالات.
وأعلن الوزير الإيراني إعادة تنشيط الوساطة العمانية بشأن الملف النووي. وقال إن «لدى العمانيين النوايا الصادقة في توصل المفاوضات إلى نتيجة جيدة ومستدامة، ويواصلون جهودهم الدبلوماسية لمساعدة طاولة المفاوضات في التوصل إلى اتفاق جيد».
وأفادت «وكالة الأنباء القطرية» بأن الشيخ تميم استقبل الوزير عبد اللهيان والوفد المرافق له في الديوان الأميري صباح أمس، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية؛ لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.
كما أجرى عبد اللهيان مباحثات مماثلة مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال الوزير القطري إن مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني تناولت «آخر المستجدات الإقليمية وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»: «تؤمن دولة قطر بفاعلية التفاوض والحوار البناء، وبضرورة أن ترتكز العلاقات الإقليمية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل».
ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية الحكومية أن عبد اللهيان تطرق في مباحثاته مع أمير قطر إلى «آخر المستجدات في محادثات فيينا النووية، والقضايا المتعلقة بملفات المنطقة».
كما نقلت الوكالة عن الوزير الإيراني قوله خلال اجتماعه مع الشيخ تميم أن «نهج الحكومة الإيرانية هو الاهتمام بمجال العلاقات مع الجيران»، مؤكداً تبادل الوفود على أعلى المستويات في البلدين للتشاور.
وأضاف عبد اللهيان في تصريحاته للصحافيين أنه ناقش «استئناف تبادل البضائع بالقوارب، والمحادثات النووية في فيينا ورفع العقوبات، والاستثمار المشترك في مختلف المجالات».
وأوضح عبد اللهيان أن هناك «فرصاً في قطر؛ من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم؛ حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات إيران في مجال الخدمات الفنية والهندسية». وصرح: «سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي؛ خاصة التجاري، إلى جانب البحث في التطورات الإقليمية والدولية».
وكان عبد اللهيان زار أول من أمس، الاثنين، العاصمة العمانية مسقط، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ تسلمه منصبه في الحكومة الإيرانية التي تشكلت أواخر أغسطس الماضي.
والتقى عبد اللهيان خلال زيارته مسقط؛ وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ونائب سلطان عُمان فهد بن محمود آل سعيد، لبحث القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والإقليمية.
وجاءت الزيارة في وقت تواجه فيه الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا، بين المجموعة الدولية وطهران، بعض العقبات؛ خصوصاً المتعلقة بـ«الضمانات» التي تطلبها إيران، مقابل شروط الولايات المتحدة فيما يتعلق برفع العقوبات.
وتسعى طهران إلى تنشيط التواصل مع الإدارة الأميركية عن طريق الوسطاء؛ خصوصاً سلطنة عمان، كما لعبت الحكومة القطرية دوراً في توصيل الرسائل المتبادلة بين الجانبين.
في هذا الصدد؛ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد اللهيان قوله لدى وصوله إلى الدوحة إنه أجرى مشاورات حول المفاوضات النووية مع المسؤولين العمانيين، لافتاً إلى أن «العمانيين سيواصلون جهودهم الدبلوماسية من أجل اتفاق جيد».
وأفاد عبد اللهيان بأن مشاوراته في مسقط تناولت القضايا الإقليمية؛ بما في ذلك اليمن وأفغانستان وفلسطين، قبل أن يتطرق إلى المحادثات الجارية في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال: «على المستوى الدولي ننظر لإقامة مفاوضات فيينا من أجل رفع العقوبات الأميركية، أجريت مباحثات مفصلة مع رئيس الوزراء ونظيري العماني».
وأضاف عبد اللهيان: «لعب العمانيون دوراً لتوصل هذه المفاوضات إلى الاتفاق النووي، على مستوى متعدد الأطراف، وفيما يتعلق ببعض الأطراف الغربية». وتابع: «لدى العمانيين النوايا الصادقة في توصل المفاوضات إلى نتيجة جيدة ومستدامة، ويواصلون جهودهم الدبلوماسية لمساعدة طاولة المفاوضات في التوصل إلى اتفاق جيد».
وجاءت زيارة عبد اللهيان إلى مسقط الاثنين بعد يوم من خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيه إن «التفاوض والحوار والتعامل مع العدو في فترة ما لا تعني الاستسلام».
وأعادت أقوال خامنئي للأذهان خطاباً له في بداية حكومة حسن روحاني في 2013؛ عندما دعا إلى «المرونة البطولية» قبل فترة وجيزة من خروج المفاوضات التي بدأت بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بنهاية 2012، إلى العلن وبدء المفاوضات الماراثونية التي انتهت بالاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
وذكر عبد اللهيان أنه أجرى مباحثات في مسقط تناولت الجانب الاقتصادي، مضيفاً: «في المجال الاقتصادي؛ قد جرى البحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين؛ نظراً للسيطرة على فيروس (كورونا)، حيث وعد الجانب العماني بمتابعة الموضوع كي نتمكن في المستقبل القريب من مشاهدة استئناف حركة زوارق البلدين لتبادل السلع بينهما».
وأضاف؛ بحسب وكالة «إرنا» الرسمية: «لقد تباحثنا أيضاً حول الاستثمارات المشتركة في بعض المشاريع داخل إيران في مختلف المجالات، ومنها الاستثمار في ميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد)، وكذلك البحث في مسألة استئناف الرحلات الجوية بواسطة (إيران إير) و(عمان إير) لرعايا البلدين العاملين في الشؤون التجارية والأنشطة الشعبية، حيث تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر».
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان التقى في مسقط، مساء أول من أمس، كبير مفاوضي الميليشيات الحوثية، محمد عبد السلام. والتقى في الدوحة، أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.



رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

وقال زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم».

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء «الخط الأصفر» المحدّد للمنطقة التي انسحبت منها.


نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)
زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخطيط لحملة «تطهير» ضد المناوئين له داخل حزبه، وسيستهدف هذه المرة مؤسستَي الرقابة والقضاء داخل «الليكود».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو قرر الاستفادة من الفرصة التي أعقبت الانتخابات لمؤتمر الحزب، واتخاذ خطوة إلى الأمام في المواجهة لإسكات الانتقادات الداخلية.

وأضافت أنه بعد أن قرر الحزب من أعلى القمة وقف التعاون مع مراقب «الليكود» (أمين المظالم)، شاي غليلي، بعد نشره عدة تقارير انتقادية، يخطط نتنياهو للسيطرة على منصب رئيس هذه الهيئة، إلى جانب منصب رئيس هيئة القضاء داخل الحزب التي يقودها ميخائيل كلاينر.

وقالت مصادر داخل الحزب: «إنهما معارضان بشدة لنتنياهو. كان رئيس المحكمة يفعل ما يخطر بباله؛ بل تشاور مع كبار مسؤولي (الليكود) الذين انتقدوا نتنياهو. أما مراقب (الليكود) فقد أجرى تحقيقات ونشر تقارير لم تكن ضمن اختصاصه».

وفي مناقشات مغلقة، ادَّعى مقرَّبون من نتنياهو أن هاتين الهيئتين أظهرتا «استقلالية مفرطة»؛ بل و«مواجهة» تجاه نتنياهو، عبر نشر تقارير التدقيق الداخلي والقرارات القضائية للمحكمة. وقد اتخذ نتنياهو قراره باستبدال مراقب حسابات «الليكود» ورئيس المحكمة، عقب الانتخابات الداخلية لمؤتمر «الليكود» التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.

ووفقاً لدستور الحزب، ستُجرى انتخاباتٌ خلال 90 يوماً تقريباً من انتخابات المؤتمر العام للحزب، للمناصب الرئيسية في الحزب: رئيس اللجنة المركزية، ورئيس الأمانة العامة، ورئيس المكتب. وفي إطار العملية الانتخابية، يُمكن لمؤسسات «الليكود» استبدال مراقب حسابات «الليكود»، ورئيس محكمة الحزب.

مسيرة انتخابية لأنصار «الليكود» في سوق بالقدس (أ.ف.ب)

وزعمت مصادر في «الليكود» أن نتنياهو يسعى منذ فترة طويلة لاستبدالهما، رغم أن الهيئتين يُفترض أن تكونا مستقلتين تماماً، وقد نشر مراقب «الليكود» ورئيس المحكمة تقارير أو قرارات تتعارض مع موقف رئيس الحزب؛ بل أحرجته.

ويُعتبر غليلي ناقداً لاذعاً، ولم يتردد في مواجهة نتنياهو وأنصاره في «الليكود»، وقد نشر عدة تقارير انتقد فيها توزيع رواتب مساعدي رئيس الوزراء في «الليكود»، بينما أظهرت محكمة «الليكود» استقلاليتها. وعلى سبيل المثال، أكد كلاينر وجود صعوبة قانونية في إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من «الليكود»، رغم الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحزب والمقرب من نتنياهو، المحامي آفي هاليفي، وأعرب عن دعمه القاطع لإقالة غالانت.

وتناقش المحكمة طلب طرد غالانت من «الليكود» منذ أشهر، ولكنها ترفض حالياً البت في القضية. كما اتخذت المحكمة، قبيل انعقاد مؤتمر «الليكود»، عدة قرارات أضرت بقيادة الحزب.

وقال مصدر في «الليكود»: «لقد قضوا علينا بقراراتهم التي أعقبت مختلف الالتماسات التي قُدمت، وصعَّبوا انعقاد المؤتمر». وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء يعمل على استبدال الاثنين، وعلَّل ذلك بقوله: «نحن في (الليكود) نطالب بالحوكمة. ولا يُعقل ألا يكون هذا حتى في حزبنا».


نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

TT

نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز)
نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس» ونزع سلاحها، وواصفاً المرحلة بأنها «أكثر صعوبة».

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في إسرائيل، الأحد، «انتهينا من الجزء الأول؛ كما تعلمون، المرحلة الأولى. نحن على وشك الانتهاء. بعد عودة جثمان آخر رهينة، الرقيب ران غفيلي، تجب إعادته إلى هنا. نتوقع الانتقال قريباً إلى المرحلة الثانية، وهي أصعب، أو على الأقل بنفس صعوبة الأولى. لم يكن أحد يتوقع أن يضغط ترمب على (حماس) لإطلاق سراح الرهائن، لكننا نجحنا. والآن المرحلة الثانية، من أجل نزع سلاح (حماس) ونزع سلاح غزة. وهناك مرحلة ثالثة، وهي نزع التطرف من غزة».

وبحسب تقارير سابقة يُفترض أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، قبل أعياد الميلاد.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد الذي يتضمن «مجلس السلام» بقيادة ترمب.

ورأى نتنياهو أن «السلام الآن في متناول اليد، بعد الضربات الإسرائيلية ضد المحور الإيراني»، وقال إنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيلتقيه هذا الشهر كما سيناقش معه «كيفية إنهاء حكم (حماس) في غزة؛ لأن هذا جزء أساسي من ضمان مستقبل مختلف لغزة ومستقبل مختلف لنا».

كما جدد نتنياهو رفضه لفكرة وجود دولة فلسطينية، زاعماً أن «هدف الدولة الفلسطينية هو تدمير الدولة اليهودية الوحيدة».

وقال: «كان لديهم بالفعل دولة في غزة، دولة بحكم الأمر الواقع، واستُخدمت لمحاولة تدمير الدولة اليهودية الوحيدة. نعتقد أن هناك سبيلاً للدفع بسلام أوسع نطاقاً مع الدول العربية، وطريقاً آخر لإرساء سلام عملي مع جيراننا الفلسطينيين، لكننا لن ننشئ على عتبتنا هنا دولةً ملتزمةً بتدميرنا».

ميرتس يكسر العزلة

مثلت زيارة ميرتس كسراً لعزلة أوروبية على نتنياهو وحكومته على خلفية الحرب في غزة، وتجاهله لتفاهمات ومطالب فردية وجماعية بإدخال المساعدات إلى القطاع ووقف الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني، فضلاً عن صدور مذكرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

سيدة فلسطينية في مخيم الشاطئ بغزة تحمل طفلها يزن أبو فول الذي يعاني من سوء تغذية حاد في يوليو الماضي (إ.ب.أ)

وقال ميرتس الذي أثار استياء السلطات الإسرائيلية بقراره في أغسطس (آب) الماضي، فرض حظر جزئي على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل رداً على تكثيفها قصف غزة، «إن الوقوف إلى جانب هذا البلد (إسرائيل) يشكل جزءاً من جوهر سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية الثابت والأساسي، وسوف يظل كذلك». وأضاف ميرتس، الذي رفع هذا الحظر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار: «شكلت تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة بعض المعضلات بالنسبة لنا (...)، وقمنا بالرد عليها». ومع ذلك، فقد استبعد ميرتس توافر شروط اعتراف ألمانيا بدولة فلسطينية في «المستقبل المنظور». ورأى أن «المهم الآن هو تنفيذ خطة السلام خطوة خطوة».

وقال المستشار الألماني، إن توجيه دعوة إلى نتنياهو لزيارة ألمانيا «ليس مطروحاً في الوقت الحالي»، مضيفاً: «لا يوجد في الوقت الحالي داعٍ للحديث عن ذلك. إذا سمح الوقت، فقد أوجه دعوة كهذه في الوقت المناسب، لكن هذا ليس موضوعاً مطروحاً بالنسبة لكل منا في الوقت الحاضر».

لقاء سري مع بلير

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية عن لقاء سري، عُقد قبل أسبوع تقريباً، وجمع نتنياهو، برئيس وزراء بريطانيا السابق، توني بلير، لبحث ترتيبات اليوم التالي في غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث الرسمية «كان» إن بلير يعمل على «مبادرة تسمح بتولي السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في قطاع غزة؛ على أن يبدأ ذلك أولاً بشكل تجريبي، ويمكن أن يتحول إلى دائم في حال حقق نجاحاً».

وبحسب «كان» فإن «الجهات الأمنية في إسرائيل ناقشت المقترح، ولم يتم رفض المبادرة المطروحة بشكل قاطع»، لكن ديوان رئيس الوزراء امتنع عن التعليق بشأن هذا الموضوع.

وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عقد الاجتماع، وقال مصدر مطلع للصحيفة إن بلير يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر (صهر ومستشار ترمب) لتعزيز تشكيل هيئة انتقالية فلسطينية من المفترض أن تدير القطاع بدلاً من «حماس».

لكن المصدر نفى بشدة ما أوردته قناة «كان» حول عرض بلير خلال الاجتماع خطة لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة تدريجياً.

وجاء لقاء بلير بنتنياهو في كل الأحوال، بعد لقائه في رام الله حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، في نهاية الشهر الماضي.

الشيخ وفريقه يلتقي بلير وفريقه في رام الله نوفمبر الماضي (موقع الشيخ على إكس)

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الشيخ أبلغ بلير بأن السلطة لن تتنازل عن الحكم في قطاع غزة لأي جهة أو مسمى أو قوة». وأضاف أن الرسالة نفسها وصلت إلى الجانب الأميركي».

وشرح المصدر وجهة نظر رام الله بالقول: «من سيضبط الأمن في الشارع؟... من سيتعامل مع المواطنين أو يعتقل المخالفين للقانون، وينظم شؤون الحياة؟... لا يمكن لجهة أجنبية أن تقوم بذلك، ولن يسمح بالتعامل مع الفلسطينيين إلا من خلال فلسطيني».

وترى السلطة أن إدارة الشؤون الفلسطينية هي وظيفة اللجنة الإدارية والشرطة الفلسطينية التي ستحكم غزة، بينما يتولى «مجلس السلام»، والهيئة التنفيذية التي تحته تسوية قضايا أخرى متعلقة بضمان تطبيق الاتفاق بما يشمل انسحاب إسرائيل من القطاع، ودفع عملية إعادة الإعمار.

ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، سيكون «مجلس السلام» بقيادة ترمب، والذي سيضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية، على قمة هيكل الحكم الجديد في غزة، وسيأتي تحته مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومستشاري ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول الممثلة في «مجلس السلام».

أما الحكومة الفلسطينية في القطاع، فستكون «حكومة تكنوقراط» تعمل تحت المجلس التنفيذي، وستضم بين 12 و15 فلسطينياً ممن لديهم خبرة إدارية وتجارية وغير منتمين إلى الفصائل الفلسطينية.

وترى السلطة أن القوات الدولية «يجب أن تكون مهمتها مهمة الفصل بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني».

وبحسب المصدر «لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن، وتوجد عقبات من جهة إسرائيل، ولم يرد بلير بشكل واضح أو حاسم»، مشيراً إلى أن «بلير يفترض أن يعود إلى المنطقة في وقت قريب جداً، من أجل مزيد من المشاورات».