اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء

المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد
المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد
TT

اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء

المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد
المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد

اعتقلت السلطات السورية المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد بتهمة «وهن نفسية الأمة» وذلك لمواصلته انتقاد الأداء الحكومي.
وقالت مقربة منه إن الأسعد «اعتقل لأسباب تتعلق بمنشوراته في الفيسبوك وانتقاداته للفاسدين والمرتشين». واستغربت المصادر اعتقال مهندس «نظيف الكف ثبت في عمله أيام الحرب كمدير تشغيل لمحطة الزراة الكهربائية بريف حماة رغم تعرضها للاعتداءات». وقالت: «في أحلك الظروف ثبت مع خمسة عاملين فقط في المحطة، وبعد تقاعده واصل تقديم الاستشارات، وإذا نطق بكلمة حق يعتقل».
زوجة الأسعد والتي يبدو أنها تتعرض لمضايقات كتبت على صفحة زوجها الثلاثاء: «أنا زوجة المهندس الشريف أرفع رأسي به عبدو الأسعد الله يرجعك بخير لبيتك وأولادك أنت الأساس».
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «عناصر من مخفر شرطة مدينة سلحب بمنطقة سهل الغاب، بريف حماة، اعتقلت مهندس ومدير سابق لتشغيل محطة الزارة الكهربائية، بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية وهي وهن نفسية الأمة» بسبب انتقاده المستمر على حسابه الشخصي في «فيسبوك» الواقع المتردي للكهرباء في سوريا نتيجة وجود «مرتشين وفاسدين وسوء في الإدارة ضمن مؤسسات الكهرباء التابعة للحكومة السورية».
وفي آخر منشور كتبه الأسعد على صفحته في السابع من الشهر الحالي، انتقد ما يسمى مديرية الجودة الموجودة في بعض المؤسسات ووصفها بـ«بيضة القبان» في كثير من التعهدات رغم «عدم وجود مخابر للجودة في كثير من المؤسسات وإن وجدت بعض القياسات فهي من عصر القياس بالمتر والشبر والذراع». وتساءل عما إذا كانت مديريات الجودة تراقب أيضا «جودة البشر»
وكتب: «الحقيقة لسنا جديرين لا بقياس جودة البشر ولا جودة الحجر والنتائج ماثلة أمامكم. لا داعي للمديريات إذا كنتم غير قادرين على تفعيلها و خصوصا هذه المديريات ذات الأسماء البراقة... عيب صرف الأموال العامة». كما طالب بسحب السلاح العشوائي بعد سهرة رأس السنة الجديدة التي أطلق فيها النار بشكل جنوني احتفاء بالعام الجديد. وقال: «نذكر دوما أن إطلاق النار ظاهرة غير حضارية وقد تودي بحياة إنسان بريء ضميرك وأخلاقك وتربيتك هي الرادع». وأرفق المنشور بصورة كتب عليها: «في إيطاليا سحبوا أسلحة الصيد من أيدي الإنسان وأتلفوها كي لا تقتل الحيوانات والسؤال متى نجمع السلاح من الحيوانات كي لا يقتل الإنسان»!!
وكانت الحكومة بدمشق طرحت الشهر الماضي مشروعاً لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، لتشديد العقوبات وتوسيع قائمة الممنوعات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتألف المشروع من 47 مادة، تركز على «جرائم النشر» وتشمل كل من ينشر على شبكة الإنترنت، ويتضمن المشروع وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف الجهات الأمنية.
وتصل عقوبات بعض الجرائم إلى السجن 5 سنوات والغرامات المالية حتى 7 ملايين ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حوالى 3500 ليرة).



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».