الكونغرس يدعو إلى تعزيز الدعم العسكري والدبلوماسي لأوكرانيا

يدفع المشرعون في الكونغرس نحو تقديم دعم عسكري ودبلوماسي أكبر لأوكرانيا، بمواجهة التهديدات الروسية، في الوقت الذي رحبت فيه الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، بـ«جهود» الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا الهادفة لخفض منسوب التوتر، في إطار سلسلة من المحادثات الجارية بين موسكو والدول الغربية خلال الأسبوع الراهن.
وطرحت مجموعة كبيرة من النواب الجمهوريين مشروع قانون بعنوان «ضمان استقلالية أوكرانيا من خلال تعزيز دفاعاتها». ويهدف المشروع إلى «تأمين الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تحتاجه بوجه التعزيزات العسكرية الروسية المهددة للاستقرار على حدودها». وقال المشرعون إن المشروع المطروح سيحمِّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية «اعتداءاته» من خلال فرض عقوبات فورية على خط أنابيب النفط «نورد ستريم 2» لوقفه عن التشغيل.
واتهم النائب الجمهوري مايك مكول الذي طرح المشروع، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتباطؤ في إرسال مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و«الاستسلام في وجه خط أنابيب النفط (نورد ستريم 2)»؛ مضيفاً: «الدبلوماسية لديها فرص قليلة للنجاح إن لم يتم دعمها بقوة رادعة. لهذا فإن المشروع هذا يرفض بحزم هذا النهج الضعيف الذي قوَّى من بوتين، وذلك من خلال إعطاء أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه كي يعلم الكرملين أن أي اجتياح لأوكرانيا سيقابله ثمن باهظ». وحذَّر مكول بوتين قائلاً إن الكونغرس لن يقف ساكناً في وجه توسيع روسيا لدائرة نفوذها، ولن يتخلى عن أوكرانيا وحلفاء «الناتو» وأوروبا الوسطى والشرقية.
من ناحيته، قال النائب الجمهوري مايك روجرز، إن الإدارة الأميركية تجاهلت لأشهر مطالبه بتسريع المساعدات الفتاكة لأوكرانيا «على أمل أن يتحسن الوضع». وأشار روجرز إلى أن المشروع سوف يزيد من التمويل للمساعدات الفتاكة لأوكرانيا؛ تحديداً الأسلحة المضادة للطائرات وللسفن، وهي الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لردع روسيا.
كما دعا المشرعون إدارة بايدن إلى عدم إعطاء بوتين صلاحية الاعتراض على الدول التي ستنضم إلى «الناتو»، أو على نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا. ويُلزم المشروع الذي يواجه طريقاً طويلة قبل إقراره، الإدارة الأميركية، بتحديد ما إذا كانت روسيا تُعتبر دولة راعية للإرهاب، كما يصنف أوكرانيا على أنها بلد «تابع» لـ«الناتو» لتأمين مبيعات الخدمات الدفاعية له بسرعة. إضافة إلى أنه يحث بايدن على تعيين سفير أميركي لدى أوكرانيا.
ويقابل هذا التحرك تحرك مطابق في مجلس الشيوخ للجمهوريين هناك، كما يتزامن مع جدولة تصويت في المجلس هذا الأسبوع على فرض عقوبات مرتبطة بخط أنابيب «نورد ستريم 2» قدَّمها السيناتور الجمهوري تيد كروز. وبينما رحَّب الرئيس الأوكراني بطرح مشروع العقوبات، داعياً في موقف نادر على «تويتر» المشرعين للتصويت لصالحه، أوفدت الإدارة الأميركية ممثلين عنها إلى الكونغرس يوم الاثنين، لدفع الديمقراطيين نحو عدم التصويت لصالح مشروع كروز، بحجة أنه سيؤذي المحادثات الجارية مع ألمانيا التي تطالها العقوبات، بخصوص روسيا. وتتزامن هذه التحركات مع الاجتماعات الثنائية في جنيف، بين نائبة وزير الخارجية ويندي شرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف بخصوص أوكرانيا. وبعد محادثات الاثنين، اتفق المسؤولون الروس والأميركيون على مواصلة الحوار، من دون تسجيل أي اختراق يُذكَر.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين «لإنهاء الصراع» مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال: «لقد آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة» رباعية، وذلك لدى استقباله مستشارَين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني؛ بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.
وبخصوص اجتماعات جنيف، قال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف، في تصريح مصور نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا يسعنا إلا أن نشيد بالنيات والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي، بغية خفض التوترات وحل كل المسائل المشتركة حول طاولة المفاوضات».
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مع اتهام واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، روسيا، بالتحضير لغزو هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، بعدما حشدت قوات كثيرة عند حدودها. وطالبت موسكو بضمانات أمنية واسعة من واشنطن، ومن دول حلف شمال الأطلسي، بينما تصر على أنها تلقت في السابق تعهداً بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع ليضم أوكرانيا وجورجيا.
وقال نيكيفوروف في تصريحه: «نثق بشركائنا، وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير أوكرانيا لن يُتخذ من دوننا». وأكد أن كييف «تريد حل النزاع» في شرق البلاد، بين قواتها وانفصاليين مؤيدين لموسكو «في أقرب وقت ممكن، وبالطرق السلمية خصوصاً».
وتمارس روسيا ضغوطاً كثيفة على أوكرانيا منذ عام 2014، في أعقاب ثورة أطاحت الحكومة الأوكرانية المؤيدة لموسكو. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بينما تدعم حركة الانفصال في شرق أوكرانيا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.