الاقتصاد العالمي لدائرة الخطر مجدداً

البنك الدولي يتوقع تباطؤاً عالمياً مع تفاقم الديون والتضخم وعدم المساواة

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)
TT

الاقتصاد العالمي لدائرة الخطر مجدداً

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)

قال البنك الدولي، أمس، إنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا، وارتفاع مستويات التضخم والديون، والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي صدر الثلاثاء، أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يُسجِل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً من 5.5 في المائة في 2021، إلى 4.1 في المائة في 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير، أن سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوة على ذلك، سيُؤثِر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة - ومنها الولايات المتحدة والصين - على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية... ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.
وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس «يواجه الاقتصاد العالمي - في آنٍ واحد - جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعاً غير مألوف. وتعاني البلدان النامية بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية، ويتطلب ذلك وضع مزيد من البلدان في مسارٍ مواتٍ للنمو بذل جهود دولية مُنسَقة ومجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية».
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5 في المائة في 2021 إلى 3.8 في المائة في 2022، و2.3 في المائة في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِي الجائحة في هذه الاقتصادات. ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 في المائة في 2021، إلى 4.6 في المائة في 2022، و4.4 في المائة في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضاً بنسبة 4 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وفي كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد؛ إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية قيوداً بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود. وعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011، وبدأ كثيرٌ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحرك متعجل قبل أن يكتمل التعافي.
وقالت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي «إن الاختيارات التي يتخذها واضعو السياسات في الأعوام القليلة المقبلة ستحدد المسار الذي سنسلكه في العقد المقبل. ويجب أن تتمثل الأولوية العاجلة في العمل من أجل توزيع اللقاحات على نطاق أوسع - وعلى نحو مُنصِف - حتى يتسنى السيطرة على الجائحة. ولكن معالجة الانتكاسات في مسار التنمية؛ مثل تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة، ستتطلَب مساندة متواصلة. وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، سيكون التعاون الدولي عاملاً أساسياً لزيادة الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى يمكنها تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع».



رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي: فوز ترمب فرصة لإعادة ضبط العلاقات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوِّح بيده خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائهما في هلسنكي يوم 16 يوليو 2018 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوِّح بيده خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائهما في هلسنكي يوم 16 يوليو 2018 (رويترز)
TT

رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي: فوز ترمب فرصة لإعادة ضبط العلاقات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوِّح بيده خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائهما في هلسنكي يوم 16 يوليو 2018 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوِّح بيده خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائهما في هلسنكي يوم 16 يوليو 2018 (رويترز)

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، كيريل دميترييف، يوم الأربعاء، إن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يفتح فرصاً جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى أكبر مواجهة بين موسكو والغرب، منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، عندما اقترب الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من الحرب النووية. ويقول دبلوماسيون روس وأميركيون إن العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم أصبحت أسوأ مما كانت عليه في أعمق لحظات الحرب الباردة، وفق «رويترز».

وقال دميترييف الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الروسي، والذي كان على اتصال دائم مع فريق ترمب في الماضي، إن فريق ترمب فاز بالرئاسة ومجلس الشيوخ «رغم الحملة الدعائية الواسعة النطاق التي كانت موجهة ضدهم».

وأضاف دميترييف: «انتصارهم المقنع يظهر أن الأميركيين العاديين تعبوا من الأكاذيب غير المسبوقة، وعدم الكفاءة، والخبث الذي ساد إدارة بايدن».

وتابع: «هذا يفتح أمامنا فرصاً جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة».

وكان ترمب، مرشح الحزب الجمهوري، قد أعلن فوزه في انتخابات 2024، بعد أن توقعت قناة «فوكس نيوز» فوزه على الديمقراطية كامالا هاريس، مما يمثل عودة سياسية مذهلة بعد 4 سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وقبل الانتخابات، قال المسؤولون الروس -بدءاً من الرئيس فلاديمير بوتن وحتى أدنى المستويات- إن فوز أي من الجانبين بالبيت الأبيض لن يغير أي شيء بالنسبة لموسكو، على الرغم من أن وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الكرملين أظهرت تفضيلها لترمب.

وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، إن فوز ترمب سيكون على الأرجح خبراً سيئاً بالنسبة لأوكرانيا؛ لكن من غير الواضح إلى أي مدى سيتمكن ترمب من تقليص التمويل الأميركي للحرب.

وأضاف مدفيديف الذي يشغل منصباً أمنياً رفيعاً: «ترمب لديه ميزة واحدة مفيدة بالنسبة لنا: كونه رجل أعمال بحت، فهو يكره إنفاق الأموال على الأنصار والمشاريع الخيرية السيئة، والمنظمات الدولية الجشعة».

وقال مدفيديف في منشور له على قناته الرسمية على «تلغرام»: «إن السلطات الأوكرانية تقع ضمن فئة الأشخاص الذين من غير المحتمل أن يرغب ترمب في إنفاق كثير من المال عليهم. وأعتقد أن القيادة الأوكرانية ستفعل ما في وسعها لتواسي نفسها إذا تأكد فوز ترمب».

وأضاف: «السؤال هو: كم من الأموال سيضطر ترمب إلى تخصيصها للحرب؟ إنه عنيد؛ لكن النظام أقوى».