الاقتصاد العالمي لدائرة الخطر مجدداً

البنك الدولي يتوقع تباطؤاً عالمياً مع تفاقم الديون والتضخم وعدم المساواة

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)
TT

الاقتصاد العالمي لدائرة الخطر مجدداً

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)

قال البنك الدولي، أمس، إنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا، وارتفاع مستويات التضخم والديون، والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي صدر الثلاثاء، أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يُسجِل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً من 5.5 في المائة في 2021، إلى 4.1 في المائة في 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير، أن سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوة على ذلك، سيُؤثِر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة - ومنها الولايات المتحدة والصين - على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية... ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.
وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس «يواجه الاقتصاد العالمي - في آنٍ واحد - جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعاً غير مألوف. وتعاني البلدان النامية بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية، ويتطلب ذلك وضع مزيد من البلدان في مسارٍ مواتٍ للنمو بذل جهود دولية مُنسَقة ومجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية».
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5 في المائة في 2021 إلى 3.8 في المائة في 2022، و2.3 في المائة في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِي الجائحة في هذه الاقتصادات. ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 في المائة في 2021، إلى 4.6 في المائة في 2022، و4.4 في المائة في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضاً بنسبة 4 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وفي كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد؛ إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية قيوداً بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود. وعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011، وبدأ كثيرٌ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحرك متعجل قبل أن يكتمل التعافي.
وقالت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي «إن الاختيارات التي يتخذها واضعو السياسات في الأعوام القليلة المقبلة ستحدد المسار الذي سنسلكه في العقد المقبل. ويجب أن تتمثل الأولوية العاجلة في العمل من أجل توزيع اللقاحات على نطاق أوسع - وعلى نحو مُنصِف - حتى يتسنى السيطرة على الجائحة. ولكن معالجة الانتكاسات في مسار التنمية؛ مثل تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة، ستتطلَب مساندة متواصلة. وفي ظل ارتفاع مستويات الديون، سيكون التعاون الدولي عاملاً أساسياً لزيادة الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى يمكنها تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع».



تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.