الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة

الذهب يستعيد بريق المكاسب

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
TT

الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (الثلاثاء)، قبيل إفادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي كان يُنظر إليها على أنها قد تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية وخطط البنك المركزي الأميركي للتصدي للتضخم. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول منخفضاً 0.03% إلى 36058.85 نقطة، في حين نزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.02% إلى 4669.14 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.16% إلى 14919.26 نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم بعض الشيء مع عودة إقبال المستثمرين على أسهم قطاع التكنولوجيا بعد تراجع القطاع على مدى سبعة أيام بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتدعمت الأسهم كذلك بمجموعة من نتائج أعمال الشركات الإيجابية.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1% بعد ارتفاع الأسهم الأميركية في أواخر جلسة التداول مما دعم بدوره الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر قطاع أسهم التكنولوجيا الأوروبي 2.4% مع صعود جميع الأسهم تقريباً بعد تراجع المؤشر 3.6% مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت كثيراً عن الارتفاعات القياسية التي سجّلتها في بداية هذا الشهر تحت وطأة ضغوط من ارتفاع عائدات السندات والتضخم وزيادة حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في حين يبحث المستثمرون عن دلائل على تشديد السياسة النقدية.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة، إن البنك لا يتوقع أن يزيد التضخم في منطقة اليورو على 2% في الأجل المتوسط.
وأفادت بيانات «رفينيتيف» بأن أرباح شركات مدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقع أن تقفز بنسبة 49.3% في الربع الأخير إلى 109.1 مليار يورو (123.7 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.
ومن جانبه، هبط المؤشر «نيكي» 0.9% وأغلق عند 28222.48 نقطة، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.44% إلى 1986.82. وقال شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سكيوريتيز»: «السوق اليابانية تراجعت متأثرةً بالإغلاق الضعيف في (وول ستريت) على مدار جلستين متتاليتين، ويتوخى المستثمرون الحذر فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة».
ودفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر «نيكي» للهبوط، وخسر سهم «طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق» 3.34%، في حين هبط سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناشئة 2.35%. وعلى الجانب الأخر، ساعد ارتفاع عوائد السندات شركات التأمين والبنوك على الصعود 2.74% و2.57% على الترتيب.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مدعومةً بتراجع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) هذا الأسبوع، والتي قد تدعم قراراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.
وخلال التداولات تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضةً عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجّلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808%.
وقالت مارغريت يانغ، واضعة الاستراتيجيات لدى «ديلي فيكس»: «تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4% في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب... ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعماً للمعدن الأصفر».
وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم (الأربعاء). ومن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4% في ديسمبر الماضي، من 4.9% في الشهر السابق. ويرى بعض المستثمرين الذهب أداة
تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.



صناع السياسات الأوروبيون يعززون توقعات استقرار أسعار الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسات الأوروبيون يعززون توقعات استقرار أسعار الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال اثنان من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن مخاطر التضخم في منطقة اليورو متوازنة، وإن النمو أصبح أقوى مما كان متوقعاً، مما يعزز توقعات السوق بعدم إجراء أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن سياسته في «وضع جيد»، حتى مع استمرار مخاوف بعض أعضاء المجلس من انخفاض التضخم بشكل حاد، ما قد يدفعهم إلى استئناف سياسة التيسير النقدي في وقت ما من عام 2026، وفق «رويترز».

ومع ذلك، أعرب فرانك إلدرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وبوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، وكلاهما يُعدّ من صقور السياسة النقدية المعتدلين، عن ثقتهما في التوقعات، مستندين إلى سلسلة البيانات الإيجابية الأخيرة، والتي تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل على الأرجح دون تغيير حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وصرّح إلدرسون، الذي نادراً ما يتحدث عن السياسة النقدية، لصحيفة «إكسبانشن» الإسبانية: «مخاطر ارتفاع التضخم عن المتوقع متوازنة مع مخاطر انخفاضه عن المتوقع». وأضاف: «كانت الأخبار الأخيرة جيدة نسبياً، وبعض المخاطر التي كنا نتحدث عنها بدأت تتضاءل تدريجياً».

وتتوقع الأسواق احتمالاً ضئيلاً لخفض سعر الفائدة هذا العام، لكنها تقدر احتمالاً بنسبة نحو 40 في المائة لخفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 2 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وقال فوجيتش في لندن: «نحن في وضع جيد من حيث توازن المخاطر. المخاطر متوازنة حالياً حول توقعات التضخم، وقد أظهر النمو مرونة أكبر مما كنا نعتقد في بداية العام».

ومن بين المخاطر الرئيسية التي أشار إليها فوجيتش، تحول الصادرات الصينية، والرسوم الجمركية الأميركية، والطبيعة غير المتوقعة لاستهلاك الأسر. وأكد أن الرسوم الجمركية لم تضر بالاقتصاد الأوروبي بالقدر الذي كان يُخشى سابقاً، رغم أن آثار زيادة الواردات قبل سريان الرسوم ما زالت تتلاشى.

وأشار إلى أن الأسر من المتوقع أن تدعم النمو بفضل معدلات الادخار المرتفعة تاريخياً، لكنه أقر بأن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه صعوبة في تفسير استمرار ضعف الاستهلاك.

أما فيما يتعلق بالصين، فقال فوجيتش إن أوروبا تواجه منافسة متزايدة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المحلية بالقوة، مثل صناعة السيارات والآلات، وهي مشكلة هيكلية تصعب معالجتها.


أميركا تدعو دول «الناتو» للتوقف عن شراء منتجات الطاقة الروسية

حقل للغاز في روسيا (رويترز)
حقل للغاز في روسيا (رويترز)
TT

أميركا تدعو دول «الناتو» للتوقف عن شراء منتجات الطاقة الروسية

حقل للغاز في روسيا (رويترز)
حقل للغاز في روسيا (رويترز)

دعت الولايات المتحدة، دولَ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى التوقف عن شراء منتجات الطاقة الروسية؛ من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى لزيادة الضغط على أعضاء في الحلف مثل تركيا رغم قيامها بتخفيض فاتورة مشترياتها، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ»، الثلاثاء.

ونقلت «بلومبرغ»، عن بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن كلاً من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، قاما بنقل تلك الرسالة خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الاثنين.

يشار إلى أن تركيا هي ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين والهند.

وقد بدأت المصافي التركية مؤخراً في تقليل مشتريات النفط الخام الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر منتجين روسيين، ولكن تركيا لا تعتزم التوقف عن الشراء بشكل كامل، كما أفادت «بلومبرغ»، الأسبوع الماضي.

كما أن روسيا أيضاً تعد أكبر مُورِّد للغاز الطبيعي لتركيا، وتُجرى حالياً مفاوضات بين الجانبين حول عقود طويلة الأجل، حيث من المقرر أن تنتهي الصفقات الحالية في نهاية العام الحالي.

وقال اثنان من خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ» هما سيلفا بهار بازيكي وأليكس كوكشاروف، إن الضغط الأميركي قد يُشكِّل «مصدر صداع محتمل» لتركيا. وأضافا: «ولكن بفضل التنويع، يبدو أن أنقرة في وضع جيد لامتصاص التأثير والتحكم في إدارة أي زيادة في فاتورة وارداتها».

ومنح ترمب، الأسبوع الماضي، المجر حليفته في حلف «الناتو» إعفاءً من العقوبات على مشترياتها من النفط الروسي، مما حقَّق انتصاراً كبيراً لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.


الخطيب: السياحة السعودية محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وفرص الشباب

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في «تورايز 2025»... (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في «تورايز 2025»... (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: السياحة السعودية محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وفرص الشباب

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في «تورايز 2025»... (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في «تورايز 2025»... (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الأولى من «تورايز 2025»، أن الحدث يمثل منصة عالمية تجمع القطاعين العام والخاص لمناقشة مستقبل السياحة والاستثمار، مشيراً إلى رؤية المملكة لتطوير القطاع، مع التركيز على دعم القيادة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، التي جعلت السياحة من أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح الخطيب أن السياحة السعودية تعدّ محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وفرص الشباب، مؤكداً أن المملكة منذ عام 2019 شاركت في المؤتمرات والفعاليات العالمية، و«كشفت التجارب عن وجود فجوة بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ مما دفع إلى إطلاق (تورايز 2025) منصةً تجمع جميع عناصر المنظومة السياحية، بما في ذلك وكالات السفر، والمنصات الرقمية، وشركات الطيران، والمطارات، ووسائل النقل والإقامة، وقطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والتقنيات الداعمة».

تعزيز استدامة القطاع

كما تناول الوزير التحديات المستقبلية للقطاع عالمياً، بما فيها «ارتفاع عدد المسافرين المتوقع، وفجوة الوظائف، واستثمارات الضيافة الضخمة، وأهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التواصل الإنساني، ودور القطاع في خلق فرص عمل للنساء والشباب»، مؤكداً أن «تورايز 2025» منصة عالمية لمناقشة مستقبل القطاع ووضع حلول عملية لتعزيز استدامته.

وأوضح أن المشاركة الواسعة في الحدث «جاءت بعد أيام مكثفة من العمل مع 160 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيراً إلى وجود وزراء وشركاء دوليين يسهمون في دعم مسار تطوير القطاع.

وأوضح أن المنظومة السياحية تتجاوز فكرة السفر، «لتشمل وكالات السفر، والمنصات الرقمية، وشركات الطيران، والمطارات، ووسائل النقل والإقامة، وقطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والتقنيات الداعمة، بوصفها جميعاً جزءاً أساسياً من التجربة السياحية».

وأشار الخطيب إلى أن نحو 1.5 مليار شخص سافروا خلال العام الماضي، «رغم أن 20 في المائة فقط من سكان العالم يسافرون»، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 2.5 أو 3 مليارات بحلول عام 2035. ولفت إلى التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، ومنها «قدرة شركات تصنيع الطائرات على تلبية الطلب، إلى جانب التوسع الكبير في استثمارات الضيافة، حيث تجاوزت الاستثمارات في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية والمقبلة 200 مليار دولار لبناء وجهات ومدن جديدة مثل (نيوم) و(البحر الأحمر)».

تطوير مستقبل السياحة

كما سلط الخطيب الضوء على التحديات المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن 357 مليون شخص يعملون حالياً في السياحة عالمياً، وأنه من المتوقع أن يضيف القطاع 90 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034، وأوضح أنه جرت مناقشة «فجوة الوظائف» والحاجة إلى إيجاد حلول عملية لها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان بلغ إسهام قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، خلال عام 2024، 10.9 تريليون دولار. ويشمل ذلك التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمستحثّة للقطاع. ويمثل السفر والسياحة ما نسبته 10 في المائة من الاقتصاد العالمي.

وفي حديثه عن التكنولوجيا، أكد الوزير أن «الذكاء الاصطناعي مقبل ولا يمكن الهروب منه»، لكنه شدد على ضرورة استخدامه بحذر في القطاعات التي تعتمد على العنصر البشري، مؤكداً أن التواصل الإنساني في صناعة السياحة والضيافة يظل «عنصراً أساسياً لا يمكن استبدال التقنيات به»، خصوصاً أن نسبة 40 في المائة من وظائف القطاع تشغلها النساء، و80 في المائة يشغلها الشباب؛ مما يجعل السياحة من أفضل القطاعات لخلق فرص عمل مستدامة.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أهمية «تورايز 2025» بوصفه منصة تجمع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية لمناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والوظائف والربط الجوي والاستثمارات، ولتقديم حلول تسهم في تطوير مستقبل السياحة عالمياً.