بايدن يدعم تغيير قانون لحماية وصول الأقليات إلى حق التصويت

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن يدعم تغيير قانون لحماية وصول الأقليات إلى حق التصويت

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية جورجيا، اليوم (الثلاثاء)، في رحلة مشحونة رمزياً ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم يتمثل في حماية وصول الأقليات، خصوصاً الأميركيين من أصل أفريقي، إلى حق التصويت.
وللقيام بذلك، يتعين على الرئيس التعبير رسمياً عن دعمه إصلاحاً مثيراً للجدل في قواعد مجلس الشيوخ بحيث يمكن الدفع بالإصلاح الشامل لقوانين التصويت بعد تجاوز المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وسيقول الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاماً في خطابه: «لن أتراجع. سأدافع عن حقكم في التصويت وعن ديمقراطيتنا ضد الأعداء الداخليين والخارجيين»، بحسب مقتطف من خطابه المرسل مسبقاً.
اختار بايدن جورجيا، الولاية الجنوبية التي ترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية اليوم، للدفاع عن إصلاح واسع لـ«حقوق التصويت»، مواصلاً سباقه بعد خطاب مثير ألقاه من أجل الديمقراطية الأسبوع الماضي في مبنى «الكابيتول».
ويتعلق الإصلاح بتشريع حول الشروط التي يجب التمتع بها من أجل ممارسة حق التصويت، من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات، مروراً بالتصويت بالبريد أو التحقق من هوية الناخبين.
وكانت ولايات جمهورية عدة في الجنوب قد تعهدت بتعديلها، بغاية تعقيد وصول الأميركيين من أصل أفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع. وللالتفاف عليها، يريد بايدن من البرلمان وضع إطار تشريعي فيدرالي.
وسيسمح سن قانونين، هما «قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس» و«قانون حرية التصويت»، بحسب قوله، «بحماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضد التمييز العنصري»، التي يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي «يؤيد تغيير قواعد مجلس الشيوخ لضمان عمله مجدداً». ويخوض بايدن، وراء هذه الصيغة الغامضة رهاناً سياسياً مهماً.
وكان السيناتور السابق متردداً حتى الآن في كسر التقليد المتجذر والذي يصعب إدراكه خارج الولايات المتحدة، والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم «قاعدة المماطلة».
وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتاً للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية.
لكن بايدن أصبح الآن يؤيد أن يتجاوز الديمقراطيون، الذين يملكون 51 مقعداً مقابل 50 للجمهوريين، هذا التقليد ويصوتوا بأغلبية بسيطة.
من خلال كسر «قاعدة 60 صوتاً»، سيثير الرئيس الديمقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى النواب الديمقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال.
لكن الوقت بالنسبة لجو بايدن، الذي تعثرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، لم يعد مناسباً لإظهار الاعتدال أمام دونالد ترمب الذي لا يزال يواصل ادعاء فوزه في الانتخابات الأخيرة، دون تقديم أي دليل.
ويتهم الديمقراطيون أنصار الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لمصلتحهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها. ففرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيوداً على التصويت بالبريد، كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحياناً، للإدلاء بأصواتهم. كما شددت رقابة النواب المحليين - ومعظمهم من المحافظين - على عمليات التصويت.
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إنها حركة تمرد غير صاخبة، لكنها وخيمة للغاية».
ولا بد من الإشارة إلى أن نجاح بايدن في دعم تمرير قوي للمشروع في مجلس الشيوخ، لا يعني أن الرئيس كسب الرهان. إذ عليه حشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دون استثناء، لكن جو مانشين الذي سبق أن عرقل تمرير مشروع ضخم حول الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، يتردد في دعمه بشأن «حقوق التصويت».
ولا يملك جو بايدن متسعاً من الوقت لإقناعه، علماً أنه يخشى أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم البرلمانية خلال الخريف المقبل في انتخابات التجديد النصفي.



الشرطة القبرصية تلقي القبض على 8 للاشتباه في صلتهم بتمويل الإرهاب

استنفار أمني قبرصي (متداولة)
استنفار أمني قبرصي (متداولة)
TT

الشرطة القبرصية تلقي القبض على 8 للاشتباه في صلتهم بتمويل الإرهاب

استنفار أمني قبرصي (متداولة)
استنفار أمني قبرصي (متداولة)

قالت السلطات إن الشرطة في قبرص ألقت الخميس القبض على ثمانية أفراد لاستجوابهم على صلة باتهامات بضلوعهم في جمع أموال لصالح جماعة مصنفة إرهابية في دولة أخرى.

وأُلقي القبض على المشتبه بهم، وهم سبعة رجال وامرأة، وجميعهم من سوريا، في مداهمات نفذتها الشرطة صباحاً في مدينتي ليماسول وبافوس. ولا تتوافر دلائل على أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بأنفسهم، ورفضت الشرطة الكشف عن اسم الجماعة أو الدولة التي توجد بها.

استنفار أمني في العاصمة نيقوسيا (متداولة)

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندريو لقناة «أيه إن تي 1» التلفزيونية القبرصية: «لا معلومات بالمرة عن تدبير هؤلاء الأفراد لتنفيذ هجوم إرهابي في قبرص. يتعلق الأمر فحسب بقضايا تمويل جماعة مصنفة إرهابية مقرها في دولة ثالثة». وأضاف أن إحدى القضايا قيد التحقيق تتعلق باحتمال جمع الأموال من الاتجار في المخدرات غير المشروعة والمواد المؤثرة على العقل.

وتقول الشرطة إن الرجال السبعة والمرأة يواجهون اتهامات تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الانتماء إلى منظمة إجرامية والتآمر. وقد أُلقي القبض عليهم بعد مداهمة بلدتين على الساحل الجنوبي للدولة الجزيرة.