مشرد يواجه تهمة «الإرهاب» في حريق برلمان جنوب أفريقيا

زانديل كريسماس مافي المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
زانديل كريسماس مافي المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

مشرد يواجه تهمة «الإرهاب» في حريق برلمان جنوب أفريقيا

زانديل كريسماس مافي المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
زانديل كريسماس مافي المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

أعلنت النيابة العامة في جنوب أفريقيا اليوم (الثلاثاء)، أن المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني بالكاب يواجه الآن تهمة «الإرهاب»، فيما ارتفعت أصوات كثيرة للمطالبة بالإفراج عن هذا الرجل المشرد، معتبرة أنه كبش فداء.
وأوقف زانديل كريسماس مافي البالغ من العمر 49 عاماً، أثناء وجوده في البرلمان، ووجهت إليه التهم بعد ثلاثة أيام لدى مثوله لفترة وجيزة أمام المحكمة في كيب تاون.
وجاء في نص الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن المتهم «مذنب بارتكاب جريمة مخالفة أحكام حماية الديمقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة المتصلة»، بحسب الوثيقة القضائية.

وكان الرجل قد اتُهم بالفعل باقتحام المبنى الشاسع الواقع في وسط الكاب و«باشعال النار في مباني البرلمان»، وسرقة «أجهزة كومبيوتر محمولة وأطباق ووثائق».
ومنذ اعتقاله، ارتفعت أصوات كثيرة للإشارة إلى أنه مجرد كبش فداء، في حين كان يتعين تحميل الافتقار إلى الحماية وتعطل أنظمة مكافحة الحرائق، المسؤولية.
وتجمع نحو ثلاثين متظاهراً الثلاثاء، أمام المحكمة عند افتتاح الجلسة هاتفين «أطلقوا سراح مافي!» و«إنه بريء!». وكان من بينهم رجل مشرد ليخبر روايته عن الحريق الذي اندلع فجر الأحد 2 يناير (كانون الثاني). وأكد أنه كان نائماً في شارع بجانب المبنى وسمع صوت يشبه الاصطدام.

وأكد أنه فهم بعد ذلك أنها كانت عملية اقتحام، قبل أن يندلع الحريق في المبنى.
وأظهرت تحقيقات السلطات الأولية أن نظام الإطفاء التلقائي كان «معطلاً». وأوضحت أن «الرشاشات لم تعمل». وتمت صيانة أنظمة الرش بالكامل آخر مرة في عام 2017، وكان إجراؤها مقرراً في فبراير (شباط) 2020، لكنه لم يحدث.
وسعى رجال الإطفاء في جنوب أفريقيا على مدى يومين إلى إخماد الحريق قبل السيطرة عليه بشكل كامل.
وأتى الحريق على القاعة التي يجتمع فيها النواب، وحيث يلقي الرئيس خطابه السنوي إلى الأمة. ولم يتم تسجيل ضحايا بشرية.



كندا علّقت مؤخرا تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كندا علّقت مؤخرا تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

علّقت كندا نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادرا ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الثلاثاء.

وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير (كانون الثاني) على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة. وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى. وقالت "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحا لشركات كندية".

وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنويا بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتبارا من 8 يناير (كانون الثاني).

وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية وصولا إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.

وقالت جولي إن "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وتابعت "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي. وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس.

استدعى تسليم الأسلحة إلى إسرائيل تدابير قانونية في بلدان عدة حول العالم. وإسرائيل، تاريخيا، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تم تصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في العام 2022، وفقا للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في العام 2021.

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.