انتقادات حادة لرئيسة وزراء السويد بعد اعتقال عاملة غير شرعية في منزلها

قالت أندرسون إنها أنهت كل العقود مع شركة النظافة (أ.ف.ب)
قالت أندرسون إنها أنهت كل العقود مع شركة النظافة (أ.ف.ب)
TT

انتقادات حادة لرئيسة وزراء السويد بعد اعتقال عاملة غير شرعية في منزلها

قالت أندرسون إنها أنهت كل العقود مع شركة النظافة (أ.ف.ب)
قالت أندرسون إنها أنهت كل العقود مع شركة النظافة (أ.ف.ب)

تواجه رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون انتقادات بعد اعتقال امرأة كانت تعمل في منزلها بشكل غير شرعي. ووصلت عناصر من الشرطة إلى منزل أندرسون بعدما انطلق جهاز إنذار السرقة بشكل عرضي في العقار الواقع في منطقة ناكا وسط السويد لتكتشف أن إحدى العاملتين في منزل رئيسة الوزراء كان قد صدر بحقها أمر بالترحيل من البلاد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقالت أندرسون، التي تتقلد منصب رئيسة الوزراء منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها أنهت كل العقود مع شركة النظافة، مضيفة: «حتى أولئك الذين يحرصون على الالتزام بالإجراءات السليمة يمكن أن يقعوا في شراك جهات تشغيل مراوغة».
ولفتت رئيسة الوزراء إلى أنها حصلت على تأكيد من رئيس شركة النظافة يفيد بأن كل موظفي الشركة يعملون بشكل قانوني، مضيفة أن الواقعة تسلط الضوء على مشكلة لطالما أشارت إليها، وأن هناك المزيد مما يجب عمله لمكافحة أعمال الاحتيال.
ويعتقد أن عاملة النظافة المذكورة هي امرأة عشرينية من نيكاراغوا، وقد سلمت إلى مصلحة الهجرة السويدية.
ووقع الحادث في 21 ديسمبر (كانون الأول)، لكن لم تتناقله وسائل الإعلام في السويد قبل يوم السبت الماضي.
وتتزعم أندرسون الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وهي أول امرأة تتقلد منصب رئيس الوزراء في السويد. وركزت أندرسون في حملتها الانتخابية على مكافحة الاقتصاد غير القانوني.
وفي خطاب التنصيب العام الماضي، ناشدت أندرسون السويديين بتحمل المسؤولية الشخصية على صعيد التصدي للجريمة المنظمة في البلاد، واصفة إياها بالجانب المخزي المنظم من الاقتصاد.
وأثار معارضون سياسيون في البلاد تساؤلات حول الإجراءات الأمنية لأندرسون، مقترحين تعزيز التحكم في من يمكنه دخول منزل رئيسة الوزراء.
وغرد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب المعتدل المعارض توبياس بيلستروم، قائلا إن وزير الهجرة البريطاني السابق مارك هاربر استقال من منصبه عام 2014 إثر اكتشاف استخدامه عاملة نظافة لم تكن تتمتع بحق العمل في المملكة المتحدة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت عاملة النظافة موجودة في منزل رئيسة الوزراء السويدية وقت وصول عناصر الشرطة إلى المكان.
وقال مالك شركة النظافة للتلفزيون السويدي إن المرأة المذكورة لم تكن مكلفة بتنظيف المنزل، وإنما كانت في سيارة خارج المنزل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.