توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

TT

توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

توقع خبراء إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع معدل الفائدة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع؛ وذلك من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
وتوقع البعض أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل الغموض المستمر بسبب جائحة كورونا ومتحور «أوميكرون»، حيث أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي زيادة تكاليف الإقراض إلى إبعاد الاقتصاد عن مسار التعافي الذي ما زال هشاً.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة المقبل أول جلسة لتحديد سعر الفائدة هذا العام، حيث سوف يقرر ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا.
يأتي هذا الاجتماع عقب رفع البنك معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بذلك عامين من تثبيت معدل الفائدة عند صفر لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بعام 2020، ليرتفع بذلك معدل التضخم لأكثر من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفع معدل التضخم بنسبة 5.‏2 في المائة مقارنة بعام 2020، لينمو بذلك بأسرع وتيرة منذ 10 أعوام.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 3.‏42 في المائة سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 51.‏29 مليار دولار مقابل 7.‏20 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سجلت 9.‏26 مليار دولار خلال 2018. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال العام الماضي إلى 03.‏18 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.‏57 في المائة سنويا.
وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 2.‏64 في المائة إلى 57.‏23 مليار دولار، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات والتأجير وتجارة التجزئة.
في المقابل، تراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 2.‏16 في المائة إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وزادت قيمة تعهدات الاستثمار من دول الاتحاد الأوروبي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.‏12 مليار دولار، في حين زادت تعهدات الاستثمار الصيني بنسبة 1.‏38 في المائة إلى 54.‏7 مليار دولار. وتراجعت تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً إلى 26.‏5 مليار دولار، في حين زادت التعهدات من اليابان بنسبة 8.‏52 في المائة إلى 21.‏1 مليار دولار.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.