توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

TT

توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

توقع خبراء إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع معدل الفائدة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع؛ وذلك من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
وتوقع البعض أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل الغموض المستمر بسبب جائحة كورونا ومتحور «أوميكرون»، حيث أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي زيادة تكاليف الإقراض إلى إبعاد الاقتصاد عن مسار التعافي الذي ما زال هشاً.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة المقبل أول جلسة لتحديد سعر الفائدة هذا العام، حيث سوف يقرر ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا.
يأتي هذا الاجتماع عقب رفع البنك معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بذلك عامين من تثبيت معدل الفائدة عند صفر لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بعام 2020، ليرتفع بذلك معدل التضخم لأكثر من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفع معدل التضخم بنسبة 5.‏2 في المائة مقارنة بعام 2020، لينمو بذلك بأسرع وتيرة منذ 10 أعوام.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 3.‏42 في المائة سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 51.‏29 مليار دولار مقابل 7.‏20 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سجلت 9.‏26 مليار دولار خلال 2018. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال العام الماضي إلى 03.‏18 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.‏57 في المائة سنويا.
وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 2.‏64 في المائة إلى 57.‏23 مليار دولار، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات والتأجير وتجارة التجزئة.
في المقابل، تراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 2.‏16 في المائة إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وزادت قيمة تعهدات الاستثمار من دول الاتحاد الأوروبي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.‏12 مليار دولار، في حين زادت تعهدات الاستثمار الصيني بنسبة 1.‏38 في المائة إلى 54.‏7 مليار دولار. وتراجعت تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً إلى 26.‏5 مليار دولار، في حين زادت التعهدات من اليابان بنسبة 8.‏52 في المائة إلى 21.‏1 مليار دولار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.