عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

توقع خبراء إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع معدل الفائدة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع؛ وذلك من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
وتوقع البعض أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل الغموض المستمر بسبب جائحة كورونا ومتحور «أوميكرون»، حيث أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي زيادة تكاليف الإقراض إلى إبعاد الاقتصاد عن مسار التعافي الذي ما زال هشاً.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة المقبل أول جلسة لتحديد سعر الفائدة هذا العام، حيث سوف يقرر ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا.
يأتي هذا الاجتماع عقب رفع البنك معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بذلك عامين من تثبيت معدل الفائدة عند صفر لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بعام 2020، ليرتفع بذلك معدل التضخم لأكثر من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفع معدل التضخم بنسبة 5.‏2 في المائة مقارنة بعام 2020، لينمو بذلك بأسرع وتيرة منذ 10 أعوام.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 3.‏42 في المائة سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 51.‏29 مليار دولار مقابل 7.‏20 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سجلت 9.‏26 مليار دولار خلال 2018. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال العام الماضي إلى 03.‏18 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.‏57 في المائة سنويا.
وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 2.‏64 في المائة إلى 57.‏23 مليار دولار، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات والتأجير وتجارة التجزئة.
في المقابل، تراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 2.‏16 في المائة إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وزادت قيمة تعهدات الاستثمار من دول الاتحاد الأوروبي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.‏12 مليار دولار، في حين زادت تعهدات الاستثمار الصيني بنسبة 1.‏38 في المائة إلى 54.‏7 مليار دولار. وتراجعت تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً إلى 26.‏5 مليار دولار، في حين زادت التعهدات من اليابان بنسبة 8.‏52 في المائة إلى 21.‏1 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية دونالد ترمب اليابان