توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

TT

توقعات برفع الفائدة في كوريا ومستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية

توقع خبراء إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع معدل الفائدة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع؛ وذلك من أجل احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
وتوقع البعض أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة دون تغيير في ظل الغموض المستمر بسبب جائحة كورونا ومتحور «أوميكرون»، حيث أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي زيادة تكاليف الإقراض إلى إبعاد الاقتصاد عن مسار التعافي الذي ما زال هشاً.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الجمعة المقبل أول جلسة لتحديد سعر الفائدة هذا العام، حيث سوف يقرر ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا.
يأتي هذا الاجتماع عقب رفع البنك معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بذلك عامين من تثبيت معدل الفائدة عند صفر لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7.‏3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بعام 2020، ليرتفع بذلك معدل التضخم لأكثر من 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي. وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، ارتفع معدل التضخم بنسبة 5.‏2 في المائة مقارنة بعام 2020، لينمو بذلك بأسرع وتيرة منذ 10 أعوام.
في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 3.‏42 في المائة سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 51.‏29 مليار دولار مقابل 7.‏20 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سجلت 9.‏26 مليار دولار خلال 2018. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال العام الماضي إلى 03.‏18 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.‏57 في المائة سنويا.
وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 2.‏64 في المائة إلى 57.‏23 مليار دولار، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات والتأجير وتجارة التجزئة.
في المقابل، تراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 2.‏16 في المائة إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وزادت قيمة تعهدات الاستثمار من دول الاتحاد الأوروبي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.‏12 مليار دولار، في حين زادت تعهدات الاستثمار الصيني بنسبة 1.‏38 في المائة إلى 54.‏7 مليار دولار. وتراجعت تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 9.‏0 في المائة سنوياً إلى 26.‏5 مليار دولار، في حين زادت التعهدات من اليابان بنسبة 8.‏52 في المائة إلى 21.‏1 مليار دولار.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.