مباحثات سعودية ـ عُمانية في أسواق النفط... والإعلان عن بدء تصدير فائض غاز «الوفرة»

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الاثنين، في العاصمة الرياض، مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان الدكتور محمد الرمحي «التنسيق داخل أوبك بلس، إلى جانب رؤيتهما لتطورات سوق النفط»، في الوقت الذي وقعت فيه الشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم مع «شيفرون السعودية» لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة بين البلدين.
وبينما تشهد أسعار النفط تذبذبا نتيجة الضبابية التي تغلف الاقتصاد العالمي، تتحرك السعودية في اتجاهات عدة لتأمين الإمدادات العالمية لتتناسب مع حجم الطلب العالمي، ما يؤدي إلى استقرار أسواق النفط.
واستمد النفط دعما من ارتفاع الطلب العالمي نتيجة عودة فتح الاقتصادات من جديد. في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج أوبك في ديسمبر (كانون الأول) 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» أمس: «ناقش الجانبان السعودي والعماني تعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري للكربون والاستدامة». وقالت الوزارة إن ذلك «يأتي في إطار علاقات التعاون الوثيق التي تجمع بين المملكة وسلطنة عمان، في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية».
كما «ناقش وزير الطاقة السعودي ونظيره العماني التنسيق المشترك بين البلدين داخل أوبك+، إلى جانب رؤيتهما المستقبلية لتطورات سوق النفط، وجهود التحول إلى الطاقة النظيفة».
وكانت مجموعة الدول المنتجة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا قررت في الرابع يناير (كانون الثاني) الجاري زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.
وسلطنة عمان دولة منتجة للنفط الخام وعضو في تحالف «أوبك+» ويبلغ متوسط إنتاجها الفعلي 1.‏1 مليون برميل يوميا. بينما السعودية منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الوضع الطبيعي تأتي كثالث أكبر منتج بعد روسيا والولايات المتحدة، وأكبر مصدر للنفط عالميا بمتوسط 4.‏7 مليون برميل يوميا.
يشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 36.‏3 مليار دولار في عام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 16.‏1 مليار دولار حسب الإعلام الرسمي.
في الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محمد الحيمر الرئيس التنفيذي بالإنابة لنفط الخليج قوله، أمس، إن بدء تصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة بين البلدين، سيتم بكمية تقدر بواقع 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة إلى ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على أن تصل بعد أربع سنوات بين 80 و100 مليون قدم.
وأعلن الحيمر، بدء التصدير بكمية تقدر بـ12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة لتصل إلى ما بين 40 و50 مليون قدم على أن تصل بعد 4 سنوات إلى ما بين 80 و100 مليون قدم.
وقال الحيمر إن هذه المذكرة بين البلدين تعد إنجازا يصب في مصلحة المردود الاقتصادي والبيئي لدولة الكويت، وفي إطار سعي الشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات النفطية في منطقتي العمليات المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق، وتماشيا مع الاعتبارات البيئية المعمول بها في دولة الكويت.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الأطراف وفقا لمذكرة التفاهم على تطوير خطتي تشغيل قصيرة وطويلة الأمد لتصدير الفائض من كميات الغاز المنتجة من منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمرافق تكرير شركة نفط الكويت؛ تمهيدا لمعالجتها وبما يتوافق مع لائحة حرق الغاز الخاصة بالهيئة العامة للبيئة في الكويت.
وأوضح أن الاتفاق تضمن إيفاء كميات الغاز المنتجة من المنطقة في المقام الأول بمتطلبات تشغيل منطقة العمليات المشتركة من وقود وتشغيل المرافق والحقول والمشروعات التابعة.
وأشار إلى مناقشة خطة التشغيل قصيرة الأمد والتي تخدم الأهداف البيئية وموافقة نسب حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمعايير الهيئة العامة للبيئة في الكويت.
وأعرب عن شكره للمدير العام للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت الشيخ عبد الله الأحمد الصباح لدعم الهيئة وتعاونها الدائم مع (الكويتية لنفط الخليج) للوصول لتطبيق المعايير البيئية المطلوبة في منطقة العمليات المشتركة، لا سيما مع ما تتميز به من خصوصية وأهمية استراتيجية واقتصادية لدولة الكويت.
وقع مذكرة التفاهم ممثلا عن (الكويتية لنفط الخليج) محمد الحيمر وعن (شيفرون السعودية) كبير نواب رئيس شيفرون السعودية للعمليات دون ستيلنق.
في غضون ذلك، قالت وزارة الاقتصاد التونسية أمس، إن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص 200 مليون دولار لتمويل واردات تونسية من المشتقات النفطية السعودية.
وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بدعم من المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا»، رغم ارتفاع الأسعار في بداية الجلسة نتيجة تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا.
وارتفعت أسعار النفط 5 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات، وأضرت بالإنتاج في تنغيز أكبر حقول النفط في البلاد، بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

مباحثات سعودية ـ عُمانية في أسواق النفط... والإعلان عن بدء تصدير فائض غاز «الوفرة»

عبد العزيز بن سلمان ومحمد الرمحي يناقشان «الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري للكربون والاستدامة»