زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

«قوات الصاعقة» ترفض دعوة «فتح» لجلسة المجلس المركزي

وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
TT

زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية
وفد اللجنة المركزية لحركة {فتح} في مخيم اليرموك بدمشق مشاركاً في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

كشف أمين اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، عن «زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا».
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده في فندق الشام وسط العاصمة دمشق، إن رد القيادة في دمشق على الرسالة الخطية التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، تضمن تشجيع ومباركة كل الجهود التي تقوم بها حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» برئاسة الرئيس عباس للملمة الواقع الفلسطيني، وإنجاز «وحدة فلسطينية» تؤمن كل ما من شأنه «حماية منجزاتنا وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها وتكريسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني».
وأضاف «نقدر المغزى والدلالات لرسالة التشجيع التي سمعناها من القيادة السورية». وعبر القيادي الفلسطيني عن تمنياته بعودة سوريا لممارسة دورها على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك استعادة مكانها ودورها في الجامعة العربية. ولا سيما أنها «دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها».
وأنهى وفد «فتح»، يوم أمس، زيارته التي بدأها الخميس إلى دمشق، سلم خلالها رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس بشار الأسد، كما عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين سوريين، ولقاءات فلسطينية - فلسطينية مع الفصائل المتواجدة في دمشق، في إطار التحضير لعقد جلسة المجلس المركزي القادم. وشملت اللقاءات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي - القيادة القطرية الفلسطينية»، وممثلين عن «قوات الصاعقة». إضافة إلى مشاركة الوفد في مهرجان انطلاقة «فتح» السابع والخمسين الذي أقيم في مخيم اليرموك.
في نهاية الزيارة، عقد وفد «فتح» برئاسة اللواء الرجوب مؤتمراً صحافياً، قبل توجهه إلى لبنان لاستكمال اللقاءات الفلسطينية، حيث من المقرر عقد لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة. صحيفة «الوطن» السورية المحلية، قالت إنها تلقت نسخة من بيان صادر عن «طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة»، بينت فيه موقفها من لقاءات وفد حركة فتح في دمشق مع ممثلين عن «قوات الصاعقة، بأن «الأشخاص الذين عقدوا معهم اللقاء لا يملكون صفة تمثيل (الصاعقة) التي لها عنوان وأمين عام، وبالتالي فقرار حضورها لا يملكه هؤلاء». وشدد البيان على «عدم حضورنا أي اجتماعات جديدة قبل تنفيذ القرارات السابقة». وأكد البيان «أن من يقرر هذا الشأن هو الأمين العام، عبر مشاوراته مع القيادة والأمين العام المساعد في الأراضي المحتلة»، وذلك بعد توضيح البيان، أنه «منذ وصول الوفد الفلسطيني من أراضي السلطة الفلسطينية إلى الأراضي السورية، كان واضحاً لنا حجم المحور الذي شكلوه مع أشخاص ليست لديهم الصفة التمثيلية للحديث باسم «الصاعقة»، وكنا نعلم أنه قد سبقت زيارتهم التنسيق على أساس اختزال الصاعقة بالمدعوين محمد قيس وكمال الحصان، من أجل ضمان حضور ولو بأي ثمن، للصاعقة، لاجتماعات المجلس المركزي، وكعملية اختراق للموقف الفلسطيني الرافض لاتفاقات أوسلو وتوابعها، قبل اللقاء مع الفصائل في دمشق».
يشار إلى أن حركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطيني، تعارضان عقد جلسة المجلس المركزي قبل تحقيق مصالحة فلسطينية - فلسطينية. وحسب مصادر فلسطينية فإن حركة «حماس» تعتبر أن من شأن عقد جلسة للمجلس المركزي قبل تحقيق المصالحة، أن يزيد الخلافات، فيما تطالب حركة «الجهاد الإسلامي» بإلغاء التعديلات التي شطبت من الميثاق الوطني الفلسطيني البنود المتعلقة بالكفاح المسلح، وحدود فلسطين والتي هي ليست الضفة الغربية ولا حدود عام 1967.
وكان اللواء جبريل الرجوب، قد أكد أن «زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له، ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.