بنيت: إسرائيل غير ملزمة بمخرجات مفاوضات فيينا

يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن إيران تتصدر قائمة التحديات لإسرائيل. وأنه «قلق» من إدارة مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء اتفاق 2015، لأنها «ليست صادقة في توجهها». وعاد ليؤكد أن إسرائيل، كونها ليست طرفاً في المفاوضات والاتفاقيات، «ستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في كل مكان وفي كل وقت، دون أي قيود.
وكان بنيت يتكلم، في أول ظهور له أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان). فقدم تقريراً عن وضع الأمن القومي الإسرائيلي. وقال: «يسرني أن أوجد هنا. إنني أولي أهمية بالغة للمراقبة البرلمانية من قبل الكنيست على عمل الحكومة في كل المجالات، وبطبيعة الحال في المجال الأهم ألا وهو الأمن القومي الإسرائيلي. وضع الأمن القومي لإسرائيل جيد وهو يتحسن باستمرار، رغم عدد ليس بقليل من التحديات والأهم والأكثر خطراً فيها هو التحدي الذي تفرضه علينا إيران بمشاريعها العدوانية وعدائها لنا ولكل دول المنطقة والعالم».
ووصف بنيت إيران بأنها «رأس الأخطبوط الذي يطلق باتجاهنا، وباتجاه كل حدودنا من جميع جوانبها، تهديدات مباشرة وتهديدات عبر الخصوم والوكلاء والأذرع». وقال: «نحن نتعامل ليل نهار مع إيران ومع أتباعها. وننجز هنا تحولاً إلى مفهوم الهجوم المتواصل وليس فقط الدفاع المتواصل».
وتطرق بنيت إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى. ومع أن وزير خارجيته كان قد صرح بأن إسرائيل تتقبل أي اتفاق يتوصلون إليه لكنها تريده اتفاقاً جيداً، فقد تحدث بنيت بلهجة أشد حدة، وقال: «نحن قلقون بكل تأكيد بشأن المحادثات النووية في فيينا. ويهمني أن أقول وأوضح هنا بصورة لا تقبل التأويل أن إسرائيل ليست طرفاً لهذه الاتفاقيات، وإسرائيل غير ملزمة بما سيكتب فيها. وإن تم إبرامها، فإسرائيل ستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في كل مكان وفي كل وقت، من دون أي قيود».
وحاول بنيت طمأنة النواب المتخصصين في الشؤون الأمنية بالقول إن حكومته على عكس حكومة بنيامين نتنياهو، تتميز ليس بقول الكثير وفعل القليل، بل بالعكس. وقال: «تتمثل الخطوات الرئيسية والأكثر أهمية التي تم إنجازها هذا العام في زيادة استقرار النظام الإسرائيلي. فبعد عدة سنوات تخللتها الاضطرابات التي مست مساً جسيماً بالأمن القومي الإسرائيلي بكل أبعاده. تمكنّا من زيادة استقرار النظام، ومررنا الميزانية. وسيكون الاقتصاد الإسرائيلي متيناً، إذ يشهد نمواً بمعدل نحو 7 في المائة، بفضل السياسة التي نتبعها المضادة للإغلاقات، ما سمح للاقتصاد بالانتعاش. وبفضل معدل النمو هذا نستطيع أخذ قدر كبير نسبياً من الأموال والاستثمار في التعاظم الأمني لجيش الدفاع وكل الأجهزة الأمنية، حتى تستطيع القيام بالمهام التي تفرضها عليها التحديات». وأضاف: «يمكنني الجزم بأننا نشهد عملية تعاظم في قوتنا العسكرية وإنجازاتنا الميدانية، لم يسبق لها مثيل منذ سنين طويلة. ويُعدّ هذا التعاظم مهماً لوجودنا هنا، فأنا سعيد جداً به وعازم على تعزيزه سريعاً».
من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، رام بن باراك، إن «إيران تخيم فوق مجمل تحديات إسرائيل الأمنية. ويجب إزالة هذه السحابة. ويتعين على دولة إسرائيل، رغم أنها ليست طرفاً في الاتفاق وليست ملتزمة به، أن تتمنى اتفاقاً يمنع إيران من حيازة قدرات نووية، إلى جانب فرض قيود على تطوير منظومة الصواريخ الباليستية، ومنع التموضع في سوريا، ومنع نقل أسلحة تغير التوازن إلى حزب الله وحماس والتوقف عن السعي في نشر الإرهاب». وأضاف بن باراك: «إذا لم يتحقق كل هذا، فإن إسرائيل ملزمة بإعداد خطة درج تشمل خياراً عسكرياً فعالاً من أجل تحقيق أهداف وغايات إسرائيل. ولإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بقواها الذاتية». وتابع: «مهمتنا في اللجنة هي التيقن والإشراف على أن هيئات جهاز الأمن تعمل من أجل تحقيق رؤية الحكومة وتخرج تعليمات الحكومة الأمنية المصغرة إلى حيز التنفيذ من ناحية بناء القوة وخطط العمل متعددة السنوات كي نكون مستعدين وجاهزين لمواجهة كل التحديات، من السكين حتى النووي».