شكوك تونسية في جدوى «الاستشارة الشعبية»

{حزب التحرير} يريد مقاضاة «الدستوري الحر» بعدما اتهمه بمحاولة «إسقاط الدولة»

جانب من مظاهرة سابقة نظمها معارضون للرئيس سعيد (رويترز)

كشفت مصادر حكومية في تونس عن فحوى الأسئلة التي تضمنتها المنصة الإلكترونية التي ستبنى عليها الاستشارة الشعبية، التي أطلقها الرئيس قيس سعيد قبل أسابيع بهدف حل الأزمة السياسية، وإحداث انفراجة اجتماعية في البلاد، لكن عدداً من المراقبين السياسيين شككوا في جدواها.
ومن المنتظر أن تنطلق الاستشارة الشعبية بشكل رسمي في الخامس عشر من هذا الشهر، بعد فترة تجربة تدوم أسبوعين، على أن تتواصل إلى غاية العشرين من مارس (آذار) المقبل، في ظل استمرار الانتقادات المتعددة لأهدافها، والدعوات لمقاطعتها باعتبارها لن تحل بأي شكل من الأشكال محل الحوار السياسي الحقيقي، بل إن بعض الأطراف السياسية اعتبرها «مجرد سبر للآراء»، لا يمكن الاعتماد عليه لتحديد مستقبل البلاد، التي تعيش أزمات سياسية واقتصادية بالجملة.
وفي هذا الشأن قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئاسة «تحرص، باعتبارها الجهة المبادرة، على ألا تفلت من بين يديها الاستشارة، وتصبح حبلاً يقيد حركتها وخطواتها السياسية، الهادفة إلى إرساء نظام ومنظومة جديدين»، معتبراً أن الرئيس سعيد «لا يرغب في أن تنتهى نتائج الاستشارة الشعبية بما يناقض أهدافه السياسية، وهي بذلك تصب في مشروعه السياسي»، على حد تعبيره. وأضاف العيادي موضحاً «نحن أمام توجيه لعملية تقييم الانتقال الديمقراطي في تونس للوصول إلى تقييم سلبي، يدين المسار والطبقة السياسية برمتهما. وبعد إدانة المسار السياسي خلال السنوات العشر الماضية، يطرح سؤال حول الإصلاحات السياسية، التي تشمل تعديل القانون الانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب وتعديل الدستور، أو صياغة دستور جديد».
ويرى مراقبون أن الاستشارة الشعبية الإلكترونية، المدعومة بقوة من قبل الرئيس سعيد، تطرح الانتصار لمشروع الرئيس الهادف لإسقاط المنظومة السياسية السابقة، وإحلال منظومة جديدة عبر نظام سياسي ودستور وقوانين جديدة، أو الانتصار في المقابل للعشرية الماضية بمشاكلها المتعددة.
من ناحية أخرى، قال فتحي بن مصطفى الخميري، عن {حزب التحرير - تونس» في تصريح إعلامي، إن قيادات حزبه ستقاضي الحزب الدستوري الحر (معارض) بسبب «تهجمه والدعوة إلى العنف، وإلى اقتحام مقر حزب التحرير» بمدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وقال إنه يطالب باستدعاء عون قضائي لمعاينة الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، أمام مقر الحزب. وكان عدد من أنصار الدستوري الحر قد طالبوا في وقفة احتجاجية بتطبيق القانون، واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط حزب التحرير، الذي وصفوه بـأنه «تنظيم خطير في تونس، يسعى إلى إسقاط الدولة ولا يؤمن بالجمهورية والديمقراطية والدولة المدنية، ويعمل على إسقاطهما»، وفق ما جاء في شعارات رفعها بعض أنصار هذا الحزب المعادي لممثلي الإسلام السياسي في تونس.
وكانت عبير موسي قد طالبت رئيس الجمهورية بتنفيذ ما تعهد به في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وتمسكت بمطلب «إنقاذ تونس من الخطر الداهم للإخوان»، والذي يقتضي وفق تقديرها «التصدي لأوكار الدواعش والتكفيريين»، مؤكدة في سياق متصل أن الاعتصام الذي ينفذه حزبها أمام مقر{ اتحاد القرضاوي»، في إشارة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، لا يزال متواصلاً منذ قرابة شهر.