أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»
TT

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة وإصابات «كورونا»

تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19 والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة.
وتتركز الأنظار في السوق الآن على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ومؤشر سنتكس الذي يقيس معنويات المستثمرين لشهر يناير (كانون الثاني).
وقفز سهم بنك كاريج 4.3 في المئة بعد تقرير ذكر أن مصرف "بي.بي.إي.آر بانكا" خامس أكبر بنوك إيطاليا قدم عرضا محسنا لشرائه للتفوق على العرض المنافس من "كريدي أجريكول" إيطاليا.
وزاد سهم "بي.إم.دبليو" 1.4 في المئة بعد أن رفع بنك "غولدمان ساكس" توصيته لسهم الشركة إلى الشراء ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 123 يورو من 110 يورو.
وهبط سهم شركة "أتوس" الفرنسية للاستشارات التكنولوجية 16.7 في المئة بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح يعكس تأخير صفقات للعملاء ويفرض ضغوطا على هوامش وحدة إعادة بيع المعدات والبرمجيات التابعة لها.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.