إطلاق أكبر معارض تسويق العقارات المصرية في الخليج

TT

إطلاق أكبر معارض تسويق العقارات المصرية في الخليج

برعاية وزارة الإسكان المصرية وحضور كبار المسؤولين وبالتزامن مع حركة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر حالياً، تتهيأ الجهات المنظِّمة لإطلاق أكبر حملة ترويجية للعقار المصري في 2022 في السعودية ودول الخليج العربي.
وقالت شركة «إكسبو ريبابلك المصرية لتنظيم المعارض» إنها تعتزم إطلاق نسخة معرض «عقارات النيل» بدءاً من فبراير (شباط) المقبل بمدينتي الرياض وجدة، قبل التوجه إلى الإمارات والدوحة.
ويستهدف المعرض تقديم مجموعة من المشروعات العقارية النوعية في مختلف أنحاء مصر العربية لكبرى شركات التطوير العقاري بتسهيلات وعروض وأعلى عوائد استثمارية في الشرق الأوسط.
وشهد عام 2021 تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 20 عاماً وذلك خلال الربع الأول من عام 2021-2022 إذ بلغ 9.8% مقابل معدل نمو قوامه 0.7% خلال الربع الأول المقابل من عام 2020.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5 و5.7%، في وقت حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%؛ نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة «إكسبو ريبابلك»، على اتباع إجراءات حاسمة للتأكد من سلامة موقف وتراخيص الشركات العقارية المشاركة، مشيراً إلى حركة التنمية والتطوير العمرانية في الجمهورية التي تشهد إنشاء مدن الجيل الرابع المبنية وفق أحدث معايير المدن الذكية.
وأوضح كليلة أن المشروعات المزمع طرحها تتنوع بين السكني والخدمي والساحلي بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والجيل الرابع ومشاريع على السواحل.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.