الاقتصاد البريطاني محشور بين انتعاش ضعيف وتضخم متزايد

الاقتصاد البريطاني يعاني منذ مطلع العام متأرجحاً بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد (أ.ب)
الاقتصاد البريطاني يعاني منذ مطلع العام متأرجحاً بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد (أ.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني محشور بين انتعاش ضعيف وتضخم متزايد

الاقتصاد البريطاني يعاني منذ مطلع العام متأرجحاً بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد (أ.ب)
الاقتصاد البريطاني يعاني منذ مطلع العام متأرجحاً بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد (أ.ب)

يبدو أن الاقتصاد البريطاني يعاني منذ مطلع عام 2022، متأرجحًا بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد، بحسب دراسة أجرتها غرف التجارة البريطانية تظهر أن انتعاش الاقتصاد كان يظهر علامات ضعف حتى قبل ظهور المتحورة الجديدة من (كوفيد - 19).
ويحذر كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو في بيان الخميس، من أن «عودة إحجام المستهلكين عن الإنفاق ونقص الموظفين بسبب أوميكرون، بالإضافة إلى أحدث الإجراءات الصحية، كلها تشير إلى انكماش اقتصادي على المدى القصير، خصوصاً إذا ظهرت حاجة إلى قيود إضافية».
وأشار الرئيس التنفيذي لغرف التجارة شيفون هافيلاند إلى أن الشركات كانت تعاني نهاية عام 2021 مع «اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم المتسارع وارتفاع تكاليف الطاقة».
وأضاف أن العديد منها «وجد صعوبة في تحسين تدفقاته النقدية وزيادة استثماراته حتى قبل ظهور المتحورة أوميكرون وفرض الإجراءات المضادة لانتشارها».
وبحسب الدارسة التي أجرتها غرف التجارة البريطانية نهاية عام 2021 على 5500 شركة، تبين أن 66 في المائة منها قلقة من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات في البلاد وقد يتخطى 6 في المائة هذا العام، بحسب الاقتصاديين.
وتتوقع 58 في المائة من الشركات أن ترفع أسعارها في الأشهر الثلاثة المقبلة خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الأولية.
ويضيف سورين ثيرو «من المحتمل حدوث طفرة تضخمية قوية في الأشهر المقبلة» بسبب أسعار المواد الأساسية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانتهاء فترة التخفيض على ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والفنادق، بحسب قوله.
والمخاوف حادة خصوصاً في قطاع المطاعم والفنادق الذي تضرر بشكل كبير جراء الجائحة والذي كان بدأ للتو رؤية «بداية انتعاش محتمل» قبل ظهور المتحورة أوميكرون، بحسب غرف التجارة البريطانية.
وبحسب بيانات نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات الخميس، عرفت 16 في المائة من الشركات البريطانية العاملة أو المغلقة مؤقتًا، في شهر ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً في إلغاء المواعيد من قبل الزبائن، خصوصاً في قطاع تصفيف الشعر والعناية الشخصية وقطاع المطاعم والفنادق.
وبحسب المحللة في مجموعة «هارغريفز لانسداون» للخدمات المالية سارا كولز، «في العديد من الحالات، كان من الأصعب إدارة إلغاء الحجوزات من إدارة الإغلاق. فجعل غياب الاستقرار من التخطيط لعدد الموظفين الذين يجب أن يكونوا موجودين وعدد المواد اللازمة لتشغيل المكان، أمراً مستحيلاً، ما أدى إلى هدر هائل».
وأضافت المحللة أن العديد من الشركات تعتمد (عادة) على عيد الميلاد لتجاوز الأشهر الأكثر هزالة في مطلع العام، وحتى قبل موجة إلغاء الحجوزات، كان العديد منها لا يعمل إلى حد ما». وتوقعت أن «الشركات ستتحمل آثار الصدمة على مدى أشهر».
وقالت غابرييلا ديكينز من معهد «بانثيون ماكرو ايكونوميكس» إن «أوميكرون أرخت بثقلها على إنفاق المستهلكين في قطاع الخدمات في الأسابيع الأخيرة». لكنها أشارت أيضًا إلى أنه «لا يمكن استبعاد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في يناير (كانون الثاني) إذا تراجع خوف المستهلكين من احتمال إصابتهم بـ(كوفيد - 19) بعد مرور عيد الميلاد وبعد تبيان أن المتحورة أوميكرون لا تتسبب بأشكال خطيرة من (كوفيد - 19) على قدر ما تتسبب به المتحورة دلتا».
وإضافة إلى ذلك، كشف كونسورسيوم متاجر المفرق (التجزئة) في بريطانيا الجمعة أن القيود التي فرضت لاحتواء تفشي المتحورة أوميكرون من فيروس «كورونا» «قضت» على الكثير من الانتعاش الذي حققته المتاجر التقليدية مؤخراً.
والكثير من التقدم المحرز في أواخر 2021 «تلاشى في ديسمبر مع ارتفاع الإصابات بأوميكرون، فيما حالت الإرشادات الجديدة المتعلقة بالعمل من المنزل دون تبضع الكثيرين من المتاجر وخصوصاً في بلدات ووسط مدن» حسبما قالت المديرة التنفيذية للكونسورسيوم هيلين ديكينسون».
«ومع ذلك ففيما سجل الإقبال (على المتاجر) تراجعاً معتدلاً مقارنة بأشهر سابقة، فإنه لا يزال فوق مستويات اقتصادات أوروبية كبرى أخرى، إذ تجنبت البلاد بعضاً من القيود الأكثر صرامة التي فرضت في أماكن أخرى»، حسبما أضافت في بيان.
وتراجع عدد المتسوقين في المتاجر البريطانية بنسبة 18.6 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعامين الماضيين، أو بما قبل تفشي الجائحة، وفق البيان. وأضافت ديكينسون أن «إقبال الناس في ديسمبر طوى سنة صعبة للمتاجر التقليدية التي سجلت تراجعاً في الإقبال بنسبة الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الوباء».
والمملكة المتحدة من بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء مع حصيلة بلغت قرابة 150 ألف وفاة. وسجلت ارتفاعاً في الإصابات مع تفشي أوميكرون في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وفي بريطانيا بلغ معدل الإصابات بـ(كوفيد - 19) أكثر من شخص لكل 20 شخصاً في الأسبوع المنتهي 31 ديسمبر، في أعلى معدل إصابات مسجل خلال الجائحة.
ورغم الأرقام غير المسبوقة قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون عدم تشديد قيود الحد من الوباء في إنجلترا معتبراً أن أعداد المرضى المحتاجين لعلاج في المستشفى والمصابين بأمراض خطيرة، لا تحتم بعد مزيداً من التدابير، غير أن مناطق أخرى في المملكة المتحدة شددت التدابير، وقد فرضت السلطات في إدنبره وكارديف وبلفاست قيوداً على التجمعات والفعاليات الكبرى لفترة ما بعد عيد الميلاد.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.