إتمام اندماج أكبر كيان مصرفي سعودي

«الأهلي السعودي» يعلن اكتمال نقل حسابات العملاء من «سامبا»

عملية نقل حسابات عملاء بنك «سامبا» إلى «الأهلي السعودي»  ضمن الاندماج استغرقت 9 أشهر (الشرق الأوسط)
عملية نقل حسابات عملاء بنك «سامبا» إلى «الأهلي السعودي» ضمن الاندماج استغرقت 9 أشهر (الشرق الأوسط)
TT

إتمام اندماج أكبر كيان مصرفي سعودي

عملية نقل حسابات عملاء بنك «سامبا» إلى «الأهلي السعودي»  ضمن الاندماج استغرقت 9 أشهر (الشرق الأوسط)
عملية نقل حسابات عملاء بنك «سامبا» إلى «الأهلي السعودي» ضمن الاندماج استغرقت 9 أشهر (الشرق الأوسط)

أعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر مصرف سعودي، عن الانتهاء من إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ما يؤسس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، ويرسخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي، بحسب إعلان الكيان الجديد أمس.
وكشف البنك أنه أتم بنجاح إنجاز جميع مراحل خريطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة، بأصول تجاوزت 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار).
وأوضح البنك الأهلي السعودي أنه أنجز المرحلة الأخيرة من مراحل عملية الاندماج بنجاح، خلال 9 أشهر، منذ بدء العملية التي انطلقت عقب الانطلاقة القانونية للكيان الجديد في بداية أبريل (نيسان) الماضي.
وقام البنك بفتح حسابات لأكثر من 1.4 مليون حساب جديد للعملاء الأفراد، تشكل 100 في المائة من إجمالي العملاء الأفراد. وبالنسبة للعملاء الشركات، قام البنك بفتح حسابات لأكثر من 11 ألف عميل، يشكلون 100 في المائة من العملاء من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين استكمل البنك فتح وتفعيل كامل حسابات فئة الشركات الكبرى وجميع إجراءات نقل قطاع الخزينة والأهلي المالية وسامبا كابيتال والقطاعات الإدارية الأخرى والفروع.
وأفاد عمّار الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، بالقول: «الوصول إلى خط النهاية لأجندة عملية الاندماج يمهد نحو مرحلة جديدة من العمل ومستقبل واعد للصناعة المصرفية السعودية، فالكيان الجديد، مدعوماً بحصة سوقية تصل إلى 31 في المائة، وثروته الحقيقية المكونة من 12 ألف موظف في السعودية، وأكثر من 4 آلاف موظف في شركاته التابعة، سيدعم الازدهار الاجتماعي والتحول الاقتصادي، ويسهم بتمكين المواطن والشركات الوطنية وتعزيز فرصها للنمو، بالتوازي مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
من ناحيته، قال سعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي: «عملية الاندماج بمراحلها ومحطاتها المتعددة ومتطلباتها المعقّدة ما كان لها أن تتم بهذا المستوى من التميز والدقة والسرعة والمرونة لولا الحالة التشاركية الفريدة التي جمعت الأطراف كافة، من مساهمين، وفرق تنفيذية، وإدارية، وتقنية، ولوجستية، فضلاً عن التفاعل الإيجابي من قبل عملاء البنك وتجاوبهم مع توجيهات البنك وإرشاداته».



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.