أكفان و«توك توك» تسرق أضواء اليوم النيابي العراقي

انقسام حول «رداء الموت» للصدريين والعربات الشعبية لنواب «امتداد» و«الجيل الجديد»

نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)
نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)
TT

أكفان و«توك توك» تسرق أضواء اليوم النيابي العراقي

نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)
نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)

لم تغب التحركات والسلوكيات المفاجئة عن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة التي عقدت أمس، وبعيداً عن المناورات والمفاوضات التي كانت حاضرة على قدم وساق قبل وبعد انعقاد الجلسة للتوصل إلى صيغة تفاهم حول صفقة المناصب الحكومية، يمكن القول إن «الأكفان» وعربات «التوك توك» سرقت أضواء اليوم النيابي الأول بقوة.
على أنه ربما مظاهر أخرى أقل أهمية، تتعلق بارتداء نواب عرب وكرد الأزياء التقليدية، كانت حاضرة أيضاً في جلسة الأمس، وعلق أحد المدونين الساخرين، على كل ما حدث بالقول: «هل نحن أمام جلسة للبرلمان أم حفلة تنكرية في جامعة أهلية؟!».
نواب الكتلة الصدرية (73 نائباً) ارتدوا الأكفان ودخلوا إلى مقر البرلمان، أما حركة امتداد (9 مقاعد) وحليفتها حركة الجيل الجديد الكردية (9 مقاعد)، فقد انطلقوا من ساحة التحرير وسط بغداد، تقلهم عربات «التوك توك» الشعبية، مروراً بجسر الجمهورية، وصولاً إلى مبنى البرلمان في الجهة الأخرى من نهر دجلة.
«الأكفان» وعربات «التوك توك»، أحدثت مفاجأة كبيرة داخل الأوساط الشعبية، وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً لافتاً بها، ومثلما هي العادة دائماً انقسم كثيرون حول ذلك بين محتج بشدة ولا يجد مبرراً لهذا النوع من الحركات، وآخر يرى أنها مبررة ومفهومة ويمكن أن تخدم أهدافاً محددة.
كثيرون رأوا أن دخول الصدريين البرلمان بـ«رداء الموت» علامة شؤم غير مشجعة، مثلما وجد كثيرون أن ركوب عربات «التوك توك» لم تمنع لاحقاً نواب حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد» من الحصول على الامتيازات المبالغة فيها الممنوحة لأعضاء البرلمان، التي تعد واحدة من بين أهم عوامل النقمة الشعبية على البرلمان منذ سنوات. وإذا أمكن غضّ النظر عن موجة التعليقات الساخرة والمنتقدة الكثيرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، بشأن سلوك الصدرين و«امتداد» و«الجيل الجديد»، فإن الجهتين أرادتا أن تبعثا رسائل شديدة الوضوح بالنسبة للمواطنين المؤيدون لهما من جهة، أو لخصومهم وشركائهم في البرلمان من جهة أخرى، فأكفان الصدريين تعود في دلالتها إلى مرجع التيار وزعيمه الروحي الأول المرجع محمد صادق الصدر (اغتيل عام 1999) والد مقتدى الصدر؛ حيث درج قبل مقتله على ارتداء الكفن أثناء تأديته لصلاة الجمعة في دلالة على تحديه سلطة نظام حزب البعث وقبوله بالموت عن طيب خاطر، وقد ورث مقتدى الصدر ذلك عن أبيه بعد عام 2003. وغالباً ما لجأ وأتباعه إلى ارتداء الكفن أثناء الصلاة أو المظاهرات، في تحدٍ أولاً للاحتلال الأميركي، ولاحقاً لمحاولة إصلاح البلاد وتحدي خصومهم من الساسة والجماعات المسلحة. من هنا، فإن ارتداء الصدريين للأكفان، فسّر على أنه رسالة تهدف إلى إبلاغ الجميع بأن الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً «غير خائفة من الموت»، إن تطلب ذلك، في سبيل تحقيق أهدافها ووعود زعيمها مقتدى الصدر بالإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز هيبة الدولة من دون خشية أو خوف من الفاسدين أو الفصائل المسلحة والجماعات النافذة.
وإلى جانب ارتداء الأكفان، لم يغب الاستعراض المبالغ فيه عند دخول الصدريين قاعة البرلمان حيث هتفوا بشعارات مؤيدة لزعيمهم وأسرته، ما عرضهم لتساؤل وانتقاد عدد كبير من الناشطين والمدونين وإذا ما كانت هذه السلوكيات ستساهم في تحقيق أهدافهم بالإصلاح، خاصة أنهم كانوا أيضاً الكتلة الأكثر مقاعد نيابية في الدورة الماضية (54 مقعداً) من دون أن يحرزوا النجاح المتوقع على مستوى التشريع أو الحكومة.
أما الرسالة التي أرادت حركتا «امتداد» و«الجيل الجديد»، إيصالها من خلال الوصول إلى البرلمان بعربات «التوك توك»، فهي وإن كانت مستغربة نوعاً ما، إلا أن فهمها لم يكن عسيراً على جماعات الحراك والناشطين المدنيين وبقية القوى المعارضة للسلطات، سواء في إقليم كردستان أو مناطق وسط وجنوب البلاد، خاصة أن التحرك باتجاه المنطقة الخضراء انطلق من ساحة التحرير وسط بغداد معقل احتجاجات عام 2019، إلى جانب أن عربة «التوك توك» كانت إحدى أيقونات ذلك الحراك، بعد مساهمة أصحابها الفاعلة في إسعاف ونقل جرحى وقتلى الاحتجاجات وقتذاك.
وخاطب رئيس حركة امتداد، علاء الركابي، أمس، في تصريح موجز في ساحة التحرير جماعات الحراك: «لن نخيب ظنهم إن شاء الله، لدينا رجال في مجلس النواب».
وكانت الحركتان أعلنتا تحالفهما قبل نحو أسبوعين، وهو تحالف عابر للحدود الطائفية والقومية يعلن لأول مرة، والحركتان معروفتان بمعارضتهما للسلطات، فحركة «الجيل الجديد» الكردية معروفة بمواقفها المعارضة للسلطات في إقليم كردستان، وجميع النواب الفائزين عن حركة امتداد ينتمون إلى «حراك تشرين» الاحتجاجي عام 2019. وقد أعلنتا سابقاً أنهما ستشكلان جبهة معارضة داخل البرلمان، وسيكون لهما دور فاعل في اختيار رئاسة البرلمان وتشريع القوانين.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.