إسرائيل ستطلب تعويضاً عن خسائر محتملة لأي {اتفاق} إيراني

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على هامش اجتماع حكومي في القدس الشهر الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على هامش اجتماع حكومي في القدس الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل ستطلب تعويضاً عن خسائر محتملة لأي {اتفاق} إيراني

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على هامش اجتماع حكومي في القدس الشهر الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على هامش اجتماع حكومي في القدس الشهر الماضي (إ.ب.أ)

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ضغوطها حتى لا يتم التهادن مع إيران في مفاوضات فيينا، كشفت مصادر في تل أبيب أن حكومة نفتالي بنيت ألمحت إلى أنها في حال التوصل لاتفاق نووي ستتوجه بطلب إلى الولايات المتحدة كي تعوضها عن خسائرها وعن الأضرار التي ستلحق بها من جراء اتفاق كهذا.
وقال مسؤول سياسي في تل أبيب إن «إسرائيل تتطلع إلى الحصول على هذه التعويضات لأنه «بالنسبة لها الاتفاق مع إيران قضية وجودية، ليس فقط لإسرائيل بل لدول المنطقة ولدول العالم. فإذا حققت إيران اختراقاً في برنامجها النووي نتيجة لثغرات في الاتفاق، فإنها ستحل على البشر بكارثة، وتكون إسرائيل أولى ضحاياها».
وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء السبت، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مُطولاً حول «التحديات الإقليمية والمحادثات النووية، والمطالبات الإسرائيلية بالضغط على إيران، وعلاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي». وحسب بيان الوزارة، هنأ لبيد، الرئيس الفرنسي بمناسبة بداية الدورة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله في أن يستغل مكانته لتشديد الضغط على إيران.
من جهة ثانية، أدلى رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، اللواء إسحق بن إسرائيل، بتصريحات حذر فيها من ممارسة ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة، وقال إن «الضغوط التي مارسها في حينه بنيامين نتنياهو لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران كانت خطأً استراتيجيا فاحشاً».
وأوضح بن إسرائيل، الذي يعتبر من أهم الخبراء الإسرائيليين في النووي، أنه «من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ، وهو أخطر خطأ استراتيجي في تاريخ البلاد». ونوه إلى أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية قبل 10 - 15 سنة كان يمكن أن يوقف عملية تقدم البرنامج الإيراني لعقود، لكن أي هجوم اليوم «لن يؤدي إلا إلى تأخير قصير ومؤقت». وأضاف «كيفية جعل الإيرانيين لا يريدون قنبلة نووية؟ الجواب بسيط جداً ادفع لهم» في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية.
وادعى بن إسرائيل أن «الصواريخ التي تهدد إيران بإطلاقها على إسرائيل في حال هاجمت المنشآت النووية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل». ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه حالياً تدمير المنشآت النووية في إيران لكنهم سيعيدون تأهيلها في غضون عامين تقريباً».



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.