واشنطن وموسكو تتبادلان التحذيرات قبيل انطلاق «أسبوع الدبلوماسية»

أميركا تلوِّح بعقوبات «مدمرة»... وروسيا تستبعد التنازل

بلينكن يعقد مؤتمراً صحافياً بوزارة الخارجية في 7 يناير (رويترز)  -  لافروف خلال مؤتمر صحافي بموسكو في 30 نوفمبر الماضي (أ.ب)
بلينكن يعقد مؤتمراً صحافياً بوزارة الخارجية في 7 يناير (رويترز) - لافروف خلال مؤتمر صحافي بموسكو في 30 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

واشنطن وموسكو تتبادلان التحذيرات قبيل انطلاق «أسبوع الدبلوماسية»

بلينكن يعقد مؤتمراً صحافياً بوزارة الخارجية في 7 يناير (رويترز)  -  لافروف خلال مؤتمر صحافي بموسكو في 30 نوفمبر الماضي (أ.ب)
بلينكن يعقد مؤتمراً صحافياً بوزارة الخارجية في 7 يناير (رويترز) - لافروف خلال مؤتمر صحافي بموسكو في 30 نوفمبر الماضي (أ.ب)

انخفض سقف التوقعات لما ستُسفر عنه المحادثات الأميركية - الروسية التي تنطلق اليوم في العاصمة السويسرية جنيف، بعد تمسك كل من واشنطن وموسكو بمواقفهما، وتبادلهما الاتهامات.
وتتصدر التهديدات بغزو روسي لأوكرانيا جدول الأعمال، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، تنعقد هذا الأسبوع بين الدول الغربية وروسيا، إلا أن قائمة طويلة من الخلافات الأمنية والاقتصادية تخيِّم على المحادثات، وتشمل الحد من التسلح والجرائم الإلكترونية والدور الروسي في كازاخستان.
- ماراثون دبلوماسي
وينطلق الأسبوع الدبلوماسي البالغ الحساسية؛ بلقاء ثنائي بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان، والروسي سيرغي ريابكوف. ويتواصل بعدها باجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، الأربعاء، في بروكسل، ومن ثم بلقاء الخميس في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بغية إشراك الأوروبيين الذين يخشون تهميشهم، كما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن الروس والأميركيين «سيجرون مباحثات تمهيدية على الأرجح مساء الأحد»، قبل عقد «الاجتماع الرئيسي الاثنين» في سويسرا.
وتتهم الدول الغربية وكييف، روسيا، بحشد نحو مائة ألف جندي عند حدود أوكرانيا، تحضيراً لغزو محتمل. وهددت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات «هائلة» وغير مسبوقة، في حال هاجم جارته. وقد تصل هذه الإجراءات إلى حد منع روسيا من التعامل مع النظام المالي العالمي، أو منع وضع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي تريده موسكو بقوة، في الخدمة.
وتريد الدول الغربية من موقفها أن تثبت أنها أكثر حزماً وتصميماً من عام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، من دون أن ينجح التحالف الأميركي- الأوروبي في جعلها تتراجع عن خطوتها.
- استبعاد التنازل
يعتبر الرئيس بوتين الذي أجرى محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن مرتين، منذ بدء هذه الأزمة، أن فرض عقوبات جديدة سيشكل «خطأ فادحاً»، وهدد بدوره برَدٍّ «عسكري وتقني» في حال استمرار خصومه «في هذا النهج العدائي». وقد نجح في فرض توسيع الحوار ليشمل شروطه ومطالبه التي يعتبرها الغرب خطوطاً حمراء.
واستبعدت روسيا، أمس، تقديم «أي تنازل» قبيل بدء محادثات في جنيف مع الولايات المتحدة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا، فضلاً عن السعي إلى تقريب وجهات النظر حول الأمن في أوروبا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي يشارك في المفاوضات، في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية: «لن نقبل بأي تنازل. هذا أمر مستبعد تماماً». وأكد: «خاب ظننا في الإشارات الصادرة في الأيام الأخيرة من واشنطن وبروكسل أيضاً».
ويؤكد الكرملين أن الغرب هو الذي يستفز روسيا، من خلال نشر قوات عسكرية عند حدودها، أو من خلال تسليح الجيش الأوكراني الذي يحارب انفصاليين مؤيدين لروسيا في دونباس في شرق أوكرانيا. ويطالب باتفاق واسع يمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وبسحب كل القوات الأميركية من الدول التي تقع في أقصى شرق حدود حلف شمال الأطلسي.
إلا أن الأميركيين يؤكدون أنهم غير مستعدين لخفض عدد قواتهم في بولندا أو دول البلطيق؛ بل يهددون -على العكس- بتعزيز وجودهم فيها في حال حصول هجوم روسي.
وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، من وجود «خطر فعلي لاندلاع نزاع جديد»؛ مشيراً إلى أن موسكو تطرح شروطاً «غير مقبولة»، وتكثف التهديدات «في حال عدم قبولها».
- المشروع السوفياتي
من جانبه، لم يبدِ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تفاؤلاً كبيراً حول نجاح المحادثات. وقال في تصريحات لشبكة «سي إن إن» أمس: «نعمل عن كثب مع جميع الدول للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التي سنتخذها معاً، في حال تجدد العدوان الروسي. وأعتقد أن لدى روسيا فكرة جيدة عن الأمور التي قد تواجهها إذا أقدمت على العدوان».
وأكد بلينكن الموقف الأميركي من التوتر عند الحدود الأوكرانية، وقال: «أوضحنا أننا سنستمر في تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية الدفاعية، لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وفي حال حدوث عدوان روسي سيتعين على (الناتو) تعزيز قواته الشرقية».
وانتقد بلينكن التعزيز العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية، وتدخل روسيا في احتجاجات كازاخستان وفي انتخابات بيلاروسيا، والصراع بين أرمينيا وأذربيجان. واعتبر أن أحد أهداف الرئيس بوتين تكمن في استعادة الاتحاد السوفياتي القديم، والاحتفاظ بنفوذ على الدول التي كانت في السابق جزءاً منه. وشدد قائلاً: «هذا غير مقبول، ولا يمكننا العودة إلى مناطق النفوذ العالمية، وهي وصفة لعدم الاستقرار والصراع، وأدت إلى حربين عالميتين في السابق».
ورفض بلينكن تأكيد احتمالية الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال: «نحن ملتزمون بالحوار والدبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا حل هذه التحديات سلمياً، ومستعدون للتعامل بحزم شديد مع روسيا. والأمر متروك الآن للرئيس بوتين، ليقرر المسار الذي يريد أن يسلكه».
وعن المطالب الروسية، قال بلينكن في وقت سابق هذا الأسبوع: «بالتأكيد يندرج تقديم لائحة مطالب غير مقبولة، ضمن استراتيجيتهم للادعاء بعد ذلك بأن الطرف الثاني لا يدخل في اللعبة، ولاستخدام ذلك كمبرر لشن عدوان»؛ لكنه أكد أن الولايات المتحدة «لن تتلهى» بـ«النقاش حول حلف شمال الأطلسي» الذي يطالب به بوتين؛ لأن «موضوع الساعة هو العدوان على أوكرانيا». وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه «من الصعب جداً إحراز تقدم فعلي» مع «مسدس موجه إلى رأس أوكرانيا»؛ لكنه مد اليد لروسيا؛ مؤكداً أن «الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً» في حال أرادت ذلك.
- عقوبات «مدمرة»
وأصدرت إدارة الرئيس بايدن تحذيرات جديدة بلهجة أكثر حدة وحزماً تجاه روسيا، بشأن العقوبات التي قد تواجهها إذا مضت قدماً في التهديدات بغزو أوكرانيا. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى إمكانية حدوث تحولات تدريجية في الموقف الاستراتيجي لأميركا في أوروبا، ولوَّحوا بعقوبات «مدمِّرة»، إذا تدخلت روسيا في أوكرانيا عسكرياً.
وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الطاقة والسلع الاستهلاكية، تدرس الولايات المتحدة حظر تصدير المكونات الإلكترونية المتقدمة، والبرامج التكنولوجية والمعدات الأميركية إلى روسيا. وقد يمتد هذا الحظر ليشمل قطع تصنيع الطائرات والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، ومكونات أخرى أساسية لقطاعي الدفاع والطيران المدني.
وقبل ساعات من انطلاق المحادثات، أوضح المسؤولون أن الإدارة ستناقش المقترحات الروسية بشأن الحد من عمليات نشر الصواريخ في أوكرانيا، ووضع قيود على التدريبات العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية؛ لكنهم شددوا في المقابل على أنه لا توجد فرصة لقيام الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري أو ترسانتها العسكرية في أوروبا الشرقية، كما طلبت روسيا. واعتبر المسؤولون بالإدارة الأميركية أن مطالب روسيا بتقليص عدد العسكريين التابعين لحلف «الناتو في أوروبا الشرقية «غير مقبولة»، وأن موسكو ليس لديها الحق في مطالبة حلف «الناتو» برفض انضمام أوكرانيا.
واستعرض مسؤول أميركي رفيع، للصحافيين خلال مؤتمر هاتفي مساء السبت، قائمة للمخاوف الأميركية من التهديدات التي تطرحها موسكو. وتشمل التهديدات للأمن الأوروبي المستمرة منذ عقدين، فضلاً عن تدخل موسكو في الانتخابات، بما فيها الانتخابات الأميركية، واستخدام أسلحة كيماوية لتنفيذ اغتيالات، وانتهاك المعاهدات للحد من الأسلحة، مثل معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. ولفت المسؤول إلى أن أي محادثات جادة مع روسيا حول الأمن الأوروبي يجب أن تعالج هذه القضايا كذلك.
- تعدد التحديات
إلى جانب الأزمة الأوكرانية، تأمل واشنطن في استغلال فرصة هذه المحادثات، لتعيد العلاقات الأميركية - الروسية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة على مسار أكثر استقراراً، فضلاً عن أملها في تسجيل تقدم على صعيد ملفات أخرى، مثل نزع الأسلحة.
إلا أن الدعوات كثرت من باريس إلى برلين، مروراً ببروكسل، لإشراك الدول الأوروبية فعلياً في المحادثات، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، في مواجهة الكرملين الذي يفضل على ما يبدو لقاءً ثنائياً روسياً - أميركياً.
وتشكل هذه المحادثات اختباراً لإدارة بايدن التي أثارت -رغم وعودها بالتنسيق- خيبة أمل في صفوف حلفائها الأوروبيين، بسبب تفردها في أفغانستان، أو على صعيد استراتيجيتها لمواجهة الصين. لكن أنتوني بلينكن أكد: «لن يكون هناك أي شيء عن أوروبا من دون أوروبا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».