5 قضايا خلافية بين روسيا وأميركا

جندي أوكراني خلال دورية في المنطقة الحدودية مع الانفصاليين المدعومين من موسكو أمس (أ.ف.ب)
جندي أوكراني خلال دورية في المنطقة الحدودية مع الانفصاليين المدعومين من موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

5 قضايا خلافية بين روسيا وأميركا

جندي أوكراني خلال دورية في المنطقة الحدودية مع الانفصاليين المدعومين من موسكو أمس (أ.ف.ب)
جندي أوكراني خلال دورية في المنطقة الحدودية مع الانفصاليين المدعومين من موسكو أمس (أ.ف.ب)

تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنّ المداولات ستتناول مخاوف أخرى تشمل الأمن في أوروبا، ونزع السلاح، وتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
وفيما يلي خمسة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا قبل محادثاتهما في جنيف، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:
- الأزمة الأوكرانية
يتهم الغرب روسيا بنشر ما يصل إلى 100 ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا، ويتوعد بفرض عقوبات غير مسبوقة في حال حدوث غزو جديد للبلاد بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
تريد واشنطن والأوروبيون انسحاب هذه القوات وإحياء اتفاقات «مينسك» التي يُفترض أن تنهي النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. وتطالب موسكو من جهتها بوضع حد لتوسيع حلف شمال الأطلسي عند حدودها، وتقليص عدد العسكريين التابعين للحلف في أوروبا الشرقية، وهي مطالب كثيرة اعتبر خصوم روسيا أنها «غير مقبولة».
- التدخل الخارجي
انتقدت الولايات المتحدة نشر قوات روسية لدعم حكومة كازاخستان التي تواجه أعمال شغب، بعدما كانت شككت أيضاً بالدعم الذي قدمته روسيا لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إثر إعادة انتخابه المثيرة للجدل، وكذلك في أزمة المهاجرين الأخيرة مع أوروبا.
كذلك، لا يزال دعم موسكو الحاسم للرئيس السوري بشار الأسد محل خلاف. وفي أفريقيا، تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقليص دور مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، والتي يمكن أيضاً أن تنتشر في مالي.
- سباق التسلح
يتمثل الهدف الأساسي من «الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي» المقرر عقده الاثنين في جنيف، خصوصاً في إعادة إطلاق المناقشات حول الحد من التسلح بين القوتين النوويتين. وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام لتمديد معاهدة «نيوستارت» بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة خمس سنوات، قالت واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، شرط أن تسحب موسكو قواتها أولاً من الحدود الأوكرانية.
- الهجمات السيبرانية
تتهم واشنطن موسكو بالوقوف وراء عمليات تضليل عبر الإنترنت واتهامات بالتدخل في الانتخابات بدول أوروبية وفي الولايات المتحدة.
- تحسين العلاقات
على الصعيد الثنائي، تم النظر في الماضي في تبادل سجناء لدى البلدين، لكن ذلك لم يتحقق. وقد يشمل التبادل الأميركيين بول ويلان وتريفور ريد المسجونين في روسيا. من الجانب الروسي، دعت والدة تاجر الأسلحة فيكتور بوت وكذلك عائلة كونستانتين ياروشينكو، الطيار الروسي المتهم بتهريب الكوكايين، إلى إطلاق سراحيهما.
إلى ذلك، باتت أعداد الموظفين الدبلوماسيين لكل من البلدين في أدنى مستوياتها بعد سلسلة من عمليات الطرد وإجراءات الرد، حتى إن الأميركيين يحذرون من أن سفارتهم في موسكو قد لا تكون قادرة على العمل هذا العام. ويشكل هذا الملف موضوع مفاوضات منذ أشهر، لكن من دون إحراز تقدم كبير.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.