«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 % بـ 2022

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 % بـ 2022
TT

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 % بـ 2022

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 % بـ 2022

قال البنك المركزي لدولة الإمارات إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 في المئة عام 2022 محققا زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1 في المئة، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وتعد توقعات البنك المركزي، التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات ثلاثة في المئة هذا العام.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المئة بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان وزيادة فرص العمل وتحسين معنويات الأعمال وسط معرض إكسبو الدولي في دبي. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خمسة في المئة في 2022 مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.