تركيا تتهم اليونان بلعب دور الضحية في خلافاتهما

ماكرون يعارض انضمامها للاتحاد الأوروبي بسبب مشروع إردوغان السياسي

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتهم اليونان بأنها انتهكت الاتفاقيات الدولية في بحر إيجه (إ.ب.أ)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتهم اليونان بأنها انتهكت الاتفاقيات الدولية في بحر إيجه (إ.ب.أ)
TT

تركيا تتهم اليونان بلعب دور الضحية في خلافاتهما

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتهم اليونان بأنها انتهكت الاتفاقيات الدولية في بحر إيجه (إ.ب.أ)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتهم اليونان بأنها انتهكت الاتفاقيات الدولية في بحر إيجه (إ.ب.أ)

اتهمت تركيا جارتها اليونان بتشويه الحقائق وتحاول لعب دور الضحية فيما يتعلق بالخلافات بينهما في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه والسعي إلى إقامة تحالف داخل التحالف من خلال تصوير خلافاتها معها بأنها خلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو). في الوقت الذي أعلنت فيه أثينا أن مقاتلاتها تصدت لمقاتلات تركية من طراز" إف 16" فوق جزيرة إينوسيس المأهولة بالسكان في شرق بحر إيجه.
في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب تعارض المشروع السياسي للرئيس رجب طيب إردوغان مع القيم الأوروبية.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن اليونان ادعت حقوقا في السيادة البحرية التركية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. واتهمها بتشويه الحقيقة ومحاولة إقامة ما سماه تحالف داخل التحالف من خلال خلق تصور مصطنع للتهديد، والسعي لتحويل مشاكلها مع تركيا إلى مشكلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أو تركيا والولايات المتحدة، أو تركيا وناتو.
وأضاف أكار، خلال فعالية نظمها مجلس الأتراك في الخارج بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس (السبت)، أنه على الرغم من كل دعوات تركيا، حسنة النية، للحوار، تحاول اليونان إعطاء صورة الدولة الضحية من خلال تشويه جميع الحقائق وتزييفها و"التخفي في ثياب الحملان". واعتبر أكار أن بعض المشاكل التي عانتها اليونان في بحر إيجه والبحر المتوسط ​​وقبرص تعمقت بسبب" المواقف الشعبوية والمتصلبة" لبعض السياسيين اليونانيين البعيدين عن القانون الدولي وعن الواقع.
ولفت إلى أن اليونان تريد توسيع مياهها الإقليمية في البحر المتوسط من جانب واحد إلى 12 ميلًا وتدعي أن لديها مجالًا جويًا يبلغ 10 أميال على الرغم من أن القانون الدولي يحدد المياه الإقليمية بـ6 أميال، وليس من الممكن شرح ذلك من خلال المنطق أو القانون الدولي. وتابع أكار أن اليونان انتهكت وضع 16 جزيرة على الأقل من أصل 23 جزيرة في وضع غير عسكري في بحر إيجه في انتهاك للاتفاقيات الدولية، لا سيما معاهدة لوزان، من خلال إدراج هذه الجزر في التدريبات المختلفة لحلف ناتو أو طرف ثالث، كما تواصل مطالباتها غير المنطقية وغير القانونية في شرق البحر المتوسط بغطرسة غير مشروعة، وتحاول حبس تركيا، التي لها ساحل طويل في خليج أنطاليا.
وقال وزير الدفاع التركي إن اليونان وقعت فيما وصفه بـ"حب استفزازي للتسلح" بتشجيع من بعض الدول، وأعرب بعض الأكاديميين والدبلوماسيين والقادة اليونانيين صراحة عن أن هذا النهج جهد لا طائل من ورائه.
كما اتهم اليونان بالاستمرار في محاولة إلغاء الحقوق الأساسية الممنوحة لأتراك تراقيا الغربية بوسائل مختلفة من خلال الاتفاقيات الدولية، وتجاهل قيم الاتحاد الأوروبي، التي هي عضو فيه.
وأكد أكار أن بلاده تؤيد حل المشاكل بالحوار وفق القانون الدولي والعقل والمنطق وفي إطار علاقات حسن الجوار، وتبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد وتمد لليونان يد الصداقة.
جاء ذلك فيما أعلنت اليونان أن مقاتلاتها اعترضت طائرات حربية تركية من طراز إف 16 حلقت فوق جزر يونانية.
وقال بيان لوزارة الدفاع اليونانية، أمس، إن طائرات تركية من طراز إف 16 حلقت مرتين، مساء أول من أمس، فوق جزيرة إينوسيس الواقعة شرق بحر إيجه، والتي يبلغ تعداد سكانها 900 نسمة، قبل أن تحلق فوق جزيرتين غير مأهولتين بقربها، وإن طائرات حربية يونانية اعترضتها.
وقالت الهيئة العامة لأركان الجيش اليوناني إن الطائرات التركية حلقت فوق مناطق يونانية 48 مرة خلال العام الماضي، وانتهكت المجال الجوي اليوناني مئات المرات.
وهناك نزاع مزمن على تبعية الجزر في بحر إيجه بين اليونان وتركيا، البلدين الجارين الحليفين في الناتو، كما يسود توتر بينهما في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى حول أحقية كل طرف في المناطق البحرية الغنية بموارد الطاقة الهيدركروبونية. وأرسلت تركيا، العام الماضي، سفينتي مسح إلى أجزاء في المنطقة، ما أثار احتجاجات شديدة من جانب قبرص واليونان اللتين تقولان إن أنقرة تتعدى على جرفهما القاري. في حين تقول تركيا إن لديها، والقبارصة الأتراك، حقوقاً مشروعة في هذه المنطقة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات «رمزية» على تركيا بسبب أنشطتها في البحث والتنقيب، التي اعتبرها غير قانونية، وضغط من أجل وقفها حتى توقفت بالفعل.
في سياق قريب، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فيما أرجعه إلى تعارض المشروع السياسي للرئيس رجب طيب إردوغان مع القيم الأوروبية.
وأضاف ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية أمس، أن سياسات إردوغان تساهم في انتشار الإسلام السياسي على نطاق واسع في العديد من البقع الجغرافية، وأن أحد الأسباب الأخرى لمعارضته انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، هو عدم اعترافها بدولة قبرص العضو بالاتحاد وتبنى سياسات عدائية فيما يخص أزمة جزيرة قبرص. وعبر ماكرون عن أمله في أن يكون لتركيا علاقة مع أوروبا، لأنه إذا تمسكت أنقرة بالقيم الأوروبية فلن تتمكن من الابتعاد عن أوروبا كثيرا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.