افتتاح طريق بين حلب وإدلب بحضور زعيم «هيئة تحرير الشام»

مقتل 3 جنود أتراك بانفجار على الحدود مع سوريا

زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)
زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)
TT

افتتاح طريق بين حلب وإدلب بحضور زعيم «هيئة تحرير الشام»

زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)
زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في افتتاح طريق بين حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس (السبت)، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة قالت إن إرهابيين زرعوها على الحدود مع سوريا. وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء {الأناضول}، أن الانفجار وقع على الشريط الحدودي في قضاء «أقجة قلعة» التابعة لولاية «شانلي أورفة» جنوب شرقي البلاد.
وأفادت معلومات صحافية تركية بأن الجنود قُتلوا جراء انفجار وقع أثناء مرور مركبتهم قرب نقطة حدودية مع مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا.
وجاء الحادث في وقت افتتحت «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، شمال غربي سوريا، طريق حلب - باب الهوى في مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا، بحضور لافت لزعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني.
وقال ناشطون إنه «افتتح رئيس (حكومة الإنقاذ) المهندس علي كده، والقائد العام لـ(هيئة تحرير الشام) أبو محمد الجولاني، وعدد من الوزراء والإداريين في الحكومة، الجمعة 7 يناير (كانون الثاني)، طريق حلب - باب الهوى بالقرب من مدينة سرمدا 35 كلم شمال إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للعناصر الأمنية، وحشد من المواطنين».
من جهته، قال أحد المهندسين في حكومة «الإنقاذ»، إن «الطريق يعد أول مشروع حكومي وشعبي في محافظة إدلب في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، وجرى تنفيذه ضمن مدة 6 أشهر تقريباً، وبلغت تكلفته نحو مليوني دولار أميركي، وبطول 3200 متر وبعرض 30 متراً، وفق أفضل المعايير، وتمت إنارته بالكامل بنحو 70 عموداً، وتركيب شاشات إعلانية، ومنصف، و3 دوارات رئيسية، مما سهَّل على المواطنين حركة السير بين المدن والمناطق، وهو بمثابة طريق رئيسي يطل على مدينة سرمدا بمنطقة عفرين شمال حلب».
وأضاف أن «حكومة الإنقاذ تعمل، خلال الآونة، على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومنها توسيع الطريق الرئيسية بين مدينة إدلب وباب الهوى، بالإضافة إلى إصلاح عدد من الطرق والمنشآت الخدمية، كمؤسسات المياه وغيرها من المرافق الخدمية، واستجرار الكهرباء التركية إلى كل المدن في محافظة إدلب، وإطلاق مشروعات أخرى، وأبرزها مشروع المنطقة الصناعية في باب الهوى، وسيعلن عن افتتاحها تباعاً في أقرب مدة».
وكان اللافت في فعالية افتتاح الطريق، ظهور زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني بـاللباس المدني، وأثار ظهوره العلني جدلاً واسعاً، لفعالية خدمية مدنية، بعيداً عن الشأن العسكري، كما جرت العادة سابقاً.
وقال ناشطون معارضون سوريون إن «ظهور أبو محمد الجولاني وحضوره افتتاح الطريق باللباس المدني، هو بمثابة رسالة لأهلنا السوريين بأن جميع الكوادر في المناطق المحررة بما فيها الشخصيات القيادية كأبو محمود الجولاني وغيره، مسؤولة على حركة النهوض والتطوير في الشمال السوري والتخفيف عن أهلنا آلامهم والصعوبات التي تواجههم»، إذ ظهر القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في اجتماع لمجلس الشورى ووزارة الاقتصاد في حكومة «الإنقاذ»، وجرت مناقشة الوضع الاقتصادي وأزمة الغلاء وتحديداً أزمة غلاء الخبز، حيث وجه حينها بدعم الخبز من إيرادات الحكومة.
من جهته قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «ظهور زعيم (هيئة تحرير الشام) أبو محمد الجولاني ومشاركته فعالية خدمية بلباس مدني، يأتي في إطار السعي المتواصل للجولاني للترويج لنفسه وفصيله بأنهم خلعوا عباءة (القاعدة)، وأنهم غير إرهابيين ويتسمون بالاعتدال».
وألقى الجولاني كلمة خلال افتتاح الطريق، وأبرز ما جاء فيها: «نبارك لأهلنا في المناطق المحررة هذا الإنجاز الذي تحقق بهمة المؤسسات والعاملين فيها، وكل مهتم بالثورة السورية لا بد أن يفتخر بهذا الإنجاز»، و«القوى العسكرية عنصراً أساسي في بناء المناطق المحررة، ولولا حمايتهم لما استطعنا بناء لبنة واحدة، لذلك يجب علينا جميعاً خدمة المجاهدين والثوار، حتى نتمكن من بناء قوي للمحرر».
وأضاف: «يجب القضاء على الجهل والفقر، وهذه المشروعات ستوفر اليد عاملة، وستوفر للعمال نيل قوتهم بعرق جبينهم، وفي إدلب وخلال مدة قصيرة لا تتجاوز السنتين، استطعنا بناء اللبنات الأولى في التقدم والتطور بثروات قليلة وإمكانات ضئيلة»، وأنه «يجب التركيز على دعم القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها، حتى نكمل النهضة الحالية، ونعتمد على الإنتاج الداخلي، فمن استغلال الموارد استطعنا إنجاز هذا الطريق، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي بين المرابطين والفئة الشعبية والجهات المعنية، وأن هذا المشروع بداية لمشروعات كثيرة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.