إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق

TT

إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق

وجه النائب المستقل عن محافظة واسط سجاد سالم، أمس، انتقادات لاذعة لحركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي، واتهمها بـ«الإرهاب» على خلفية قيام أحد عناصرها بإطلاق النار عشوائياً فوق رؤوس متظاهرين في المحافظة حاولوا أمس منع تجمع تكريماً لقائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، في ذكرى اغتياله مطلع 2020 مع نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
ووجه سالم، عبر مدونته الشخصية في «فيسبوك»؛ نشر معها «فيديو» مصوراً يظهر فيه عنصر «العصائب» وهو يطلق النار في الهواء، رسالة إلى رئيس الوزراء ومحافظ واسط وقائد شرطتها، يطالبهم فيها بالتدخل لفرض هيبة الدولة.
وقال سالم، وهو محامٍ وكان أحد أبرز الوجوه الشبابية في حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في محافظة واسط وفاز عن جدارة بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الجميع اليوم أمام اختبار حقيقي، هذا المقطع (الفيديو) يحمل إدانة كبيرة لسلطة الدولة وهيبتها». وأضاف أن الفيديو «يظهر فيه بشكل واضح المدعو (شاكر البدري) عضو عصابة (عصائب أهل الحق) الإرهابية في مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) وهو يطلق النار قبل قليل باتجاه المتظاهرين السلميين وأمام أنظار القوات الأمنية». وتابع: «إما أن تفرض الدولة هيبتها، أو تعلن عجزها أمام عصابة منبوذة رفضها الشعب سياسياً واجتماعياً».
وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط»، أن «عناصر حركة (العصائب) وفصائل ولائية أخرى، أرادوا إقامة احتفال في الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس في الساحة العامة أمام مجلس المحافظة، ما أثار حفيظة جماعات (حراك تشرين)». وأضاف أن جماعات الحراك «لم توافق على إقامة الحفل التأبيني لسليماني والمهندس في الساحة» التي كانت أحد أهم معاقل الاحتجاج في عام 2019. وتابع أن بعض الناشطين «قاموا بالتظاهر وحرق الإطارات لمنع إقامة الحفل، في مقابل قيام عناصر من حركة (العصائب) بإطلاق النار العشوائي فوق رؤوس المتظاهرين ما أدى إلى إصابة متظاهر وشرطي بجروح خطيرة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من فض الاشتباك بين الجانبين». وفيما لم تحصل الاحتفالية، قامت قوات الأمن بتعزيز وجودها في المكان، وقطعت طرقات رئيسية، حيث لا يزال الوضع متوتراً نسبياً في المدينة، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفتح المواجهة الساخنة والمبكرة بين سجاد سالم وجماعات الحراك من جهة، و«عصائب أهل الحق» والفصائل الموالية لإيران من جهة أخرى، باباً واسعاً من الأسئلة حول شكل العلاقة بين القوى المستقلة الصاعدة إلى البرلمان والقوى والفصائل التقليدية تحت القبة النيابية الجديدة.
وكان سالم ومجموعة من النواب المستقلين، شكلوا، قبل نحو شهر، «الكتلة الشعبية المستقلة» في البرلمان. وأعلن سالم وهو المتحدث باسم الكتلة، أول من أمس، أنهم «اتفقوا على وضوح الموقف وثباته والمضي بقناعتنا السياسية، وأن تكون قناعتنا وتعبيراتها تحت الضوء، لأننا نكره أن نعمل كما البقية، مترددين ومنعزلين ونكره أن نغادر مساحة التأثير السياسي لنكون مجرد (لطامة أو ناحبين)».
ورغم وجود عدد كبير من النواب المستقلين في الدورة البرلمانية الحالية يقترب من حدود الأربعين نائباً، غير أن ذلك لا يعني التعامل مع هؤلاء النواب بوصفهم خليطاً متجانساً من التوجهات السياسية، بل إن عدداً غير قليل منهم فاز بوصفه مستقلاً، فظهر لاحقاً أنه ينتمي إلى إحدى الواجهات السياسية الحزبية التقليدية، وهذا ما كشفت عنه النائبة عن حراك «الجيل الجديد» الكردية سروة عبد الواحد، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الانقسامات بين صفوف النواب الذين يوصفون بالمستقلين. وتقول: «بالتأكيد الانقسام غير غائب، ولكل طرف وجهة نظر، لكننا متحالفون مع حركة (امتداد)، ومتفقون ومنسجمون معها وسيكون لنا موقف موحد داخل البرلمان».
وأضافت أن «حراك الجيل الجديد (9 مقاعد) مع امتداد (9 مقاعد) في تحالف من أجل الشعب، وننتظر انضمام الآخرين لهذا التحالف، سنحضر جلسة الغد (اليوم الأحد) ونراقب الوضع وسيكون لنا دور في اختيار رئاسة مجلس النواب».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.