إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق

TT

إطلاق نار فوق رؤوس محتجين ضد تجمع لتأبين سليماني جنوب العراق

وجه النائب المستقل عن محافظة واسط سجاد سالم، أمس، انتقادات لاذعة لحركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي، واتهمها بـ«الإرهاب» على خلفية قيام أحد عناصرها بإطلاق النار عشوائياً فوق رؤوس متظاهرين في المحافظة حاولوا أمس منع تجمع تكريماً لقائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، في ذكرى اغتياله مطلع 2020 مع نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
ووجه سالم، عبر مدونته الشخصية في «فيسبوك»؛ نشر معها «فيديو» مصوراً يظهر فيه عنصر «العصائب» وهو يطلق النار في الهواء، رسالة إلى رئيس الوزراء ومحافظ واسط وقائد شرطتها، يطالبهم فيها بالتدخل لفرض هيبة الدولة.
وقال سالم، وهو محامٍ وكان أحد أبرز الوجوه الشبابية في حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في محافظة واسط وفاز عن جدارة بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الجميع اليوم أمام اختبار حقيقي، هذا المقطع (الفيديو) يحمل إدانة كبيرة لسلطة الدولة وهيبتها». وأضاف أن الفيديو «يظهر فيه بشكل واضح المدعو (شاكر البدري) عضو عصابة (عصائب أهل الحق) الإرهابية في مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) وهو يطلق النار قبل قليل باتجاه المتظاهرين السلميين وأمام أنظار القوات الأمنية». وتابع: «إما أن تفرض الدولة هيبتها، أو تعلن عجزها أمام عصابة منبوذة رفضها الشعب سياسياً واجتماعياً».
وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط»، أن «عناصر حركة (العصائب) وفصائل ولائية أخرى، أرادوا إقامة احتفال في الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس في الساحة العامة أمام مجلس المحافظة، ما أثار حفيظة جماعات (حراك تشرين)». وأضاف أن جماعات الحراك «لم توافق على إقامة الحفل التأبيني لسليماني والمهندس في الساحة» التي كانت أحد أهم معاقل الاحتجاج في عام 2019. وتابع أن بعض الناشطين «قاموا بالتظاهر وحرق الإطارات لمنع إقامة الحفل، في مقابل قيام عناصر من حركة (العصائب) بإطلاق النار العشوائي فوق رؤوس المتظاهرين ما أدى إلى إصابة متظاهر وشرطي بجروح خطيرة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من فض الاشتباك بين الجانبين». وفيما لم تحصل الاحتفالية، قامت قوات الأمن بتعزيز وجودها في المكان، وقطعت طرقات رئيسية، حيث لا يزال الوضع متوتراً نسبياً في المدينة، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفتح المواجهة الساخنة والمبكرة بين سجاد سالم وجماعات الحراك من جهة، و«عصائب أهل الحق» والفصائل الموالية لإيران من جهة أخرى، باباً واسعاً من الأسئلة حول شكل العلاقة بين القوى المستقلة الصاعدة إلى البرلمان والقوى والفصائل التقليدية تحت القبة النيابية الجديدة.
وكان سالم ومجموعة من النواب المستقلين، شكلوا، قبل نحو شهر، «الكتلة الشعبية المستقلة» في البرلمان. وأعلن سالم وهو المتحدث باسم الكتلة، أول من أمس، أنهم «اتفقوا على وضوح الموقف وثباته والمضي بقناعتنا السياسية، وأن تكون قناعتنا وتعبيراتها تحت الضوء، لأننا نكره أن نعمل كما البقية، مترددين ومنعزلين ونكره أن نغادر مساحة التأثير السياسي لنكون مجرد (لطامة أو ناحبين)».
ورغم وجود عدد كبير من النواب المستقلين في الدورة البرلمانية الحالية يقترب من حدود الأربعين نائباً، غير أن ذلك لا يعني التعامل مع هؤلاء النواب بوصفهم خليطاً متجانساً من التوجهات السياسية، بل إن عدداً غير قليل منهم فاز بوصفه مستقلاً، فظهر لاحقاً أنه ينتمي إلى إحدى الواجهات السياسية الحزبية التقليدية، وهذا ما كشفت عنه النائبة عن حراك «الجيل الجديد» الكردية سروة عبد الواحد، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الانقسامات بين صفوف النواب الذين يوصفون بالمستقلين. وتقول: «بالتأكيد الانقسام غير غائب، ولكل طرف وجهة نظر، لكننا متحالفون مع حركة (امتداد)، ومتفقون ومنسجمون معها وسيكون لنا موقف موحد داخل البرلمان».
وأضافت أن «حراك الجيل الجديد (9 مقاعد) مع امتداد (9 مقاعد) في تحالف من أجل الشعب، وننتظر انضمام الآخرين لهذا التحالف، سنحضر جلسة الغد (اليوم الأحد) ونراقب الوضع وسيكون لنا دور في اختيار رئاسة مجلس النواب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).