الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

TT

الأحزاب اللبنانية تبدأ اختيار مرشحيها مع بدء التسجيل غداً للانتخابات النيابية

شارفت معظم الأحزاب اللبنانية على الانتهاء من عملية تحديد مرشحيها للانتخابات النيابية التي ستجري في شهر مايو (أيار) المقبل، وهي تتريث بالإعلان عنهم بانتظار حسم موضوع التحالفات الانتخابية التي لا تزال غير واضحة تماماً في كثير من الدوائر.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي منتصف الأسبوع الجاري فتح باب الترشح للانتخابات النيابية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وتم التداول في الأيام الماضية بمجموعة من الأسماء قيل إنها أسماء مرشحي حزب «القوات اللبنانية» للانتخابات، إلا أن مصادر قيادية في الحزب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «جزءاً من الأسماء التي يتم تداولها صحيحة، أما الجزء الآخر فغير دقيق». وأضافت «لم نعلن رسمياً إلا اسم غياث يزبك الذي سيكون مرشحاً في دائرة الشمال الثالثة، ولم نحدد بعد كيفية إعلان باقي الأسماء وما إذا كان سيحصل ذلك خلال مهرجان كبير أو تباعاً حسب الدوائر، لكن المؤكد أنه سيحصل بالقريب العاجل».
أما «التيار الوطني الحر» فقد أبلغ أحد نوابه «الشرق الأوسط» أن مرشحيه للانتخابات أبلغوا رسمياً بذلك، «أما الإعلان عنهم والذي يفترض أن يكون قريباً فينتظر تركيب اللوائح»، في إشارة إلى التحالفات الانتخابية.
ومن جهة «الحزب التقدمي الاشتراكي» فتقول مصادره إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الترشيحات وإن الإعلان عن الأسماء مرتبط بحسم بعض التحالفات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما أعلن رسمياً هما حصراً اسما حبوبة عون في الشوف وعفراء عيد في طرابلس، وقد أُبلغ التنظيم النسائي في الحزب بذلك التزاماً بالكوتا النسائية وضرورة إشراك المرأة بالعمل العام». وترجح المصادر عدم حصول تغييرات في أسماء النواب الحاليين «وإن حصل ذلك فيمكن إدراجها في خانة التغييرات الطفيفة».
وكما بات معروفاً، ينتظر تيار «المستقبل» عودة رئيسه سعد الحريري إلى لبنان ليحسم كل ما له علاقة بملف الانتخابات. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط» أن عودة الحريري باتت وشيكة جداً وسيتحدد خلالها كل ما له علاقة بالاستحقاق النيابي، علماً بأنه حتى لو تم فتح باب الترشيحات في العاشر من الشهر الجاري فالمهلة تمتد إلى 15 مارس وبالتالي لا يزال هناك متسع من الوقت».
أما حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان يخوضان كالعادة الانتخابات بتنسيق وتعاون كاملين، فتقول مصادر قريبة منهما لـ«الشرق الأوسط» إنه يفترض إعلان أسماء المرشحين خلال شهر، لافتة إلى أنه «لن تكون هناك تغييرات كبيرة من حيث الأسماء وإن كنا ندرك أن المرحلة تتطلب أن يبذل هؤلاء جهوداً إضافية خلال الحملات الانتخابية باعتبار أن الوضع اختلف عما كان عليه في الانتخابات الماضية».
ويعتبر الدكتور ميشال دويهي، الأستاذ الجامعي وعضو حركة «أسس» المعارضة وهي جزء من ائتلاف «شمالنا» الذي سيخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة، أن «عملية اختيار أحزاب السلطة لنوابها لا تزال تقوم على النهج نفسه المعتمد منذ عشرات السنوات إلا وهو الولاء الأعمى لرئيس الحزب البعيد كل البعد عن مبادئ الكفاءة وما إذا كان المرشح قادراً أن يكون مشرعاً وبرلمانياً يقوم بالعمل المطلوب منه»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا ما تسعى قوى المعارضة لتغييره من خلال إدخال نهج جديد يُشرك الناس بعملية اختيار المرشحين من خلال انتخابات تمهيدية على أن تتضح أسماء المرشحين خلال مهلة شهر». ويضيف دويهي: «لا نستبعد أن تعمد بعض أحزاب السلطة إلى ترشيح وجوه جديدة بعد ثورة 17 تشرين وكل الانهيارات التي نشهدها كأنها تحمل نوابها السابقين المسؤولية فيبقى رؤساء هذه الأحزاب والقيمون عليها خارج إطار المحاسبة... وهذا أمر يجب أن يتنبه له الناخبون».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».