مسلحون يقتلون 140 شخصاً شمال غربي نيجيريا

TT

مسلحون يقتلون 140 شخصاً شمال غربي نيجيريا

قتل 140 شخصا على الأقل خلال عدة هجمات نفذت هذا الأسبوع في ولاية زامفارا بشمال غربي نيجيريا، المنطقة الريفية التي ترهب فيها مجموعات مسلحة إجرامية السكان منذ أشهر.
وتشهد مناطق في وسط وشمال غربي نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، وأصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يطلق عليها «قطاع طرق» تنشر الخوف في المجتمعات المحلية. وقال أحد هؤلاء الأهالي ويدعى بالاراب الحاجي وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زمفارا «لقد دفنا 143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهاجم مئات المسلحين على متن دراجات نارية عشر قرى في منطقتي أنكا وبوكويوم يومي الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على الأهالي ونهبوا وأحرقوا منازل، وفق السكان. ولم يصدر عن المسؤولين وأجهزة الأمن بعد أي تعليقات بشأن الهجمات. وقال المواطن بابندي حميدو الذي يسكن قرية كورفا دانيا إن المسلحين الذين اقتحموا القرية كانوا يطلقون النار «على كل من يرونه».
وأضاف حميدو أن «أكثر من 140 شخصا دفنوا في القرى العشر فيما يستمر البحث عن مزيد من الجثث لأن العديد من الأشخاص مفقودون». وقال إيدي موسى المقيم في قرية كورفا دانيا إن «حصيلة القتلى كبيرة. نتحدث عن نحو 150 شخصا قتلوا على أيدي قطاع الطرق». وأضاف أن العصابات سرقت أيضا «نحو ألفي رأس ماشية».
الأربعاء أدرجت الحكومة النيجيرية رسميا العصابات على قوائم الإرهاب ما يعني عقوبات أشد بحق المسلحين المدانين والمخبرين والداعمين لهم.
وأعلنت الحكومة في بيان نشرته في الجريدة الرسمية أن أنشطة يان بينديغا ويان تآدا، أي «قطاع الطرق» بلغة الهاوسا المحلية، هي بمثابة «أنشطة إرهابية».
وقال الرئيس محمد بخاري على التلفزيون النيجيري هذا الأسبوع «أدرجناهم على قوائم الإرهاب... سنتعاطى معهم على هذا الأساس».
ويحارب الرئيس الجنرال السابق البالغ 79 عاما منذ أكثر من عقد تمردا لمتطرفين في شمال شرقي البلاد. العام الماضي تصدر «قطاع الطرق» العناوين العالمية مع سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدارس وجامعات خطفوا منها مئات التلاميذ.
وأُفرج عن غالبية المخطوفين لكن بعض التلاميذ ما زالوا محتجزين. وتتواصل عمليات للجيش والشرطة في شمال غربي البلاد.
وقالت القوات المسلحة النيجيرية هذا الأسبوع إنها قتلت 537 «من قطاع الطرق المسلحين وعناصر إجرامية أخرى» في المنطقة، واعتقلت 374 آخرين منذ مايو (أيار) العام الماضي فيما «تم إنقاذ 452 مخطوفا من المدنيين».
وتكبد قطاع الطرق الموالون لزعيم العصابات بيلو تورجي خسائر فادحة الشهر الماضي إثر غارات جوية وبرية على معسكرات لهم في الغابات.
وقال كبير أدامو الخبير الأمني لدى شركة بيكون كونسالتينغ نيجيريا ومقرها أبوجا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الغارات التي نفذت هذا الأسبوع قد تكون ردا على العمليات العسكرية. وأوضح أدامو لوكالة الصحافة الفرنسية لفرانس برس «انطلاقا من غضبهم وشعورهم بأنهم يواجهون موتا محققا، قرروا الانتقال إلى مواقع أخرى وفي تلك الأثناء نفذوا على ما يبدو تلك الهجمات». وقال الأهالي إن الغارات جاءت ردا على هجوم شنه حراس محليون على قافلة قطاع طرق كانوا يحاولون الانتقال إلى موقع آخر في الولاية.


مقالات ذات صلة

العثور على 5 جثث مقطعة في شاحنة بالمكسيك

أميركا اللاتينية عناصر من الشرطة المكسيكية، في إسكوبيدو، المكسيك 20 أبريل 2022 (رويترز)

العثور على 5 جثث مقطعة في شاحنة بالمكسيك

عُثر على 5 جثث على الأقل مقطَّعة الأوصال، الخميس، بشاحنة في غواناخواتو بوسط المكسيك التي تشهد حرباً مفتوحة بين كارتلات المخدرات، على ما أفادت به السلطات.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 4 ديسمبر 2020 في جنيف بسويسرا تظهر غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

مبعوث الأمم المتحدة يندد ﺑ«وحشية لا يمكن تصورها» في سجون نظام الأسد

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن الفظاعات التي شهدها سجن «صيدنايا» ومراكز الاحتجاز الأخرى في سوريا، تعكس «الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عاناها السوريون.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا الطفلة البريطانية الباكستانية الأصل سارة شريف التي قضت بفعل الضرب في أغسطس 2023 (متداولة)

القضاء البريطاني يدين بالقتل والدَي طفلة توفيت جرّاء الضرب

أدان القضاء البريطاني والدَي الطفلة الإنجليزية الباكستانية الأصل سارة شريف التي قضت بفعل الضرب في أغسطس 2023 بعد تعرضها لسوء المعاملة على مدى سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا نساء أيزيديات يرفعن لافتات خلال مظاهرة تطالب بحقوقهن والإفراج عن المختطفين لدى تنظيم «داعش» المتطرف في الموصل بالعراق... 3 يونيو 2024 (رويترز)

السجن 10 سنوات لهولندية استعبدت امرأة أيزيدية في سوريا

قضت محكمة هولندية بالسجن عشر سنوات بحق امرأة هولندية أدينت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بإبقائها امرأة أيزيدية عبدة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».