الصدر: لا مكان للطائفية والفساد بالحكومة العراقية المقبلة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
TT

الصدر: لا مكان للطائفية والفساد بالحكومة العراقية المقبلة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الفساد في الحكومة الوطنية المقبلة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم، «لا مكان للطائفية، ولا مكان للعرقية، ولا مكان للفساد، والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».
وأضاف أن «جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1479768111993741313?s=20
تأتي تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعداً، قبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي غداً الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسب بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني، جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية، غداً، كونه أكبر الأعضاء سناً.
وتشهد أروقة ومقرات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي اجتماعات ومفاوضات ماراثونية لتقريب وجهات النظر بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.
وتطالب القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون النظر إلى نتائج الانتخابات.
وفي الطرف المقابل، تخضع القوى المستقلة الفائزة بالانتخابات، التي تشكل حوالي 40 مقعداً في البرلمان العراقي، لضغوط من قبل جميع الأطراف لجذبها إليها بهدف الوصول إلى الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان، وثم يعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، لا يزال الموقف السياسي تجاه تسمية الرئاسات الثلاث في البلاد (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ضبابياً بسبب التباين في وجهات النظر، الذي قد يمهد إلى رفع جلسة البرلمان غداً، واعتبارها جلسة مفتوحة كما جرت العادة بالعراق في المرحلة ما بعد التغيير عام 2003.



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.