الصدر: لا مكان للطائفية والفساد بالحكومة العراقية المقبلة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
TT

الصدر: لا مكان للطائفية والفساد بالحكومة العراقية المقبلة

الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)
الزعيم العراقي مقتدى الصدر (رويترز)

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الفساد في الحكومة الوطنية المقبلة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم، «لا مكان للطائفية، ولا مكان للعرقية، ولا مكان للفساد، والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».
وأضاف أن «جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1479768111993741313?s=20
تأتي تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعداً، قبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي غداً الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسب بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني، جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية، غداً، كونه أكبر الأعضاء سناً.
وتشهد أروقة ومقرات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي اجتماعات ومفاوضات ماراثونية لتقريب وجهات النظر بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.
وتطالب القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون النظر إلى نتائج الانتخابات.
وفي الطرف المقابل، تخضع القوى المستقلة الفائزة بالانتخابات، التي تشكل حوالي 40 مقعداً في البرلمان العراقي، لضغوط من قبل جميع الأطراف لجذبها إليها بهدف الوصول إلى الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان، وثم يعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقبل يوم من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، لا يزال الموقف السياسي تجاه تسمية الرئاسات الثلاث في البلاد (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ضبابياً بسبب التباين في وجهات النظر، الذي قد يمهد إلى رفع جلسة البرلمان غداً، واعتبارها جلسة مفتوحة كما جرت العادة بالعراق في المرحلة ما بعد التغيير عام 2003.



الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية
TT

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

وصفت الخارجية الإماراتية الاتفاق اليمني الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين بالخطوة الإيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن.

وفي بيان نشرته الخارجية الإماراتية في وكالة الأنباء الرسمية «وام»، قالت الإمارات إنها ترحب «ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي».

ووفق البيان: «أثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تجدد التأكيد «على دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن»، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

كما يشمل الاتفاق البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.

وكان مجلس التعاون الخليجي رحب بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبّر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصه على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.